به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نتیجه یک انتخابات می‌تواند سرنوشت حدود 75 میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد. شهروندان با انتخاب یک نامزد، در حقیقت به یک اندیشه و جریان رای می‌دهند که در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند سرنوشت اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی آنها را دگرگون کند.

بایدها و نبایدهای انتخاباتی

اصولی به منظور تضمین سلامت فرایند انتخابات بر آن حاکم است، از آن جمله می‌توان به اصل حاکمیت قانون در انتخابات، اصل عدم تبعیض در انتخابات، اصل شفافیت و منصفانه بودن انتخابات و همچنین اصل رقابتی بودن اشاره کرد، این اصول تضمین‌کننده انتخابات است و باید فرآیند انتخابات را که شامل 3 مرحله قبل از اخذ رای، حین اخذ رای و پس از اخذ رای است، مورد رصد و نظارت قرار دهد. از این رو نظام‌های مختلف انتخاباتی برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، رفتارهایی را در قالب جرم یا تخلف با مجازات‌های مقتضی پیش‌بینی کرده‌اند.

 این اعمال و رفتارها ممکن است مربوط به همه بازیگران شامل رای دهندگان، ماموران اجرا یا مجریان انتخابات و نامزدها و احزاب و همچنین نهادهای ناظر بر انتخابات باشد و هر یک از این بازیگران برحسب میزان و نحوه حضور خود در انتخابات، ممکن است مرتکب اعمال و رفتارهایی شوند که اصول حاکم بر انتخابات سالم و منصفانه را نقض و به عنوان تخلف و جرم محسوب شوند. به عنوان مثال می‌توان به ارایه اسناد سجلی جعلی و تقلبی رای دهندگان یا ثبت مجدد نام اشخاص توسط ماموران و مجریان انتخابات یا بی‌توجهی در تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض‌ها و شکایت‌های انتخابات توسط نامزدها و احزاب اشاره کرد که این موضوعات به عنوان جرم در قوانین موضوعه پیش‌بینی و حسب مورد مجازاتهایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.

در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در ماده 33 در طی 17 بند جرایم انتخاباتی پیش‌بینی شده و در فصل 8 همان قانون میزان مجازات و نحوه اعمال آن مشخص شده است؛ علاوه بر این در مواد 21، 41، 68 ،72 ،71 و 74 همان قانون مصادیقی از جرایم انتخاباتی توسط قانونگذار بیان شده است که از جمله این مصادیق می‌توان از خرید و فروش رای، ایجاد رعب و وحشت در صندوق‌های اخذ رای، اخلال در اجرای انتخابات، دخالت در امر انتخابات و ارایه شناسنامه و اسناد جعلی نام برد که همین موضوع در سایر قوانین انتخابات یعنی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و قانون انتخابات شوراهای اسلامی‌ شهر و روستا نیز به نحوی مشابه توسط قانون گذار پیش‌بینی شده است. قانونگذار برای تضمین سلامت انتخابات و رعایت اصول حاکم بر انتخابات، علاوه بر پیش‌بینی جرایم و تخلفات انتخاباتی و ضمانت‌اجراهای كیفری، سازوکارها، نحوه رسیدگی به تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را نیز پیش بینی کرده است.

جرایم انتخاباتی اعمال و رفتارهای ممنوعه‌ای هستند که اصول بنیادین نظام انتخابات را نقض کرده و مانع تحقق انتخابات سالم می‌شوند،به همین دلیل قانونگذار برای اینگونه رفتارها، مجازات پیش‌بینی و رسیدگی به آنها را نیز به دستگاه قضایی واگذار کرده است.

تفاوت تخلفات و جرایم انتخاباتی

به نظر می رسد وقتی اصول بنیادین برگزاری انتخابات سالم زیر پا گذاشته شود، وجدان عمومی جامعه با صدمه ای سنگین مواجه شده و قانونگذار از این رو با تعیین مجازات برای این اقدام آن را جرم می‌داند، در مقابل اعمالی که هر چند انتخابات را تحت الشعاع قرار می‌دهند اما تاثیر مستقیمی بر روند آن ندارند خفیف‌تر از جرایم بوده و اصطلاحا باید آنها را از تخلفات انتخاباتی دانست.

جرایم انتخاباتی اعمال و رفتارهای ممنوعه‌ای هستند که اصول بنیادین نظام انتخابات را نقض کرده و مانع تحقق انتخابات سالم می‌شوند. به همین دلیل قانونگذار برای اینگونه رفتارها، مجازات پیش‌بینی و رسیدگی به آنها را نیز به دستگاه قضایی واگذار کرده است. برخلاف جرایم انتخاباتی، تخلفاتی كه ضمانت‌اجرای اداری و انضباطی دارند، فقط انتخابات را تحت‌الشعاع قرار داده و قانون گذار برای مجریان و نهادهای نظارتی در امر انتخابات، این صلاحیت را شناسایی کرده است که به محض مشاهده تخلفات، نسبت به برخورد با آن اقدام و ضمانت‌ اجرا‌های لازم را برای متخلف مقرر دارند که این موضوع ها نیز در قوانین موضوعه به ویژه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌پیش‌بینی شده است.

ماهیت و مبنای جرم‌انگاری جرایم انتخاباتی

 جرم‌انگاری جرایم انتخاباتی فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی حاكم بر امر انتخابات و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را در حوزه انتخابات ممنوع و برای آن ضمانت‌اجرای کیفری وضع می‌کند.

 به طور کلی دولت‌ها معمولا برای مداخله در رفتارها و امور افراد جامعه از طریق جرم‌انگاری، یکی از 3 معیار زیر را مورد توجه قرار می‌دهند: 1-اصل ضرر (Harm Principle) یا به عبارتی جلوگیری از ایراد ضرر وصدمه به دیگران و جامعه. 2- اصل پدرسالاری حقوقی(Legal paternalism) یا به عبارتی حمایت از افراد در برابر خودشان و باز داشتن افراد جامعه از ایراد صدمه و ضرر به خود. 3- اصل اخلاق‌گرایی حقوقی(Legal moralism) یا به عبارتی حمایت از اخلاق و مذهب و جلوگیری از ایراد آسیب به اخلاق یا مذهب.

 آنچه در مورد مبانی جرم‌انگاری رفتارهای مخِل امر انتخابات قابل ذكر است این است كه قانونگذار برای جلوگیری از آسیب و صدمه به خود نهاد انتخابات كه در واقع نماد مردم‌سالاری دینی و اسباب تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول 6، 7، 56، 58، 59، 60 و ..است، اقدام به جرم انگاری می‌کند.

 این اصول تضمین‌کننده انتخابات است و باید فرآیند انتخابات را که شامل 3 مرحله قبل از اخذ رای، حین اخذ رای و پس از اخذ رای است، مورد رصد و نظارت قرار دهد، از این رو نظام‌های مختلف انتخاباتی برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، رفتارهایی را در قالب جرم یا تخلف با مجازات‌های مقتضی پیش‌بینی کرده‌اند.

 از اینجا که این جرایم دارای جنبه عمومی هستند، برای تعقیب مرتكبان آنها نیازی به شكایت فرد خاصی نیست بلكه مدعی‌العموم به محض اطلاع از وقوع آنها مكلف به تعقیب آنها و صدور كیفرخواست جهت رسیدگی در دادگاه است. بر همین اساس، ضروری است كه دستگاه قضایی به استناد قانون اساسی و به منظور احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بر تمامی ‌فرآیند انتخابات اعم از قبل، حین و بعد از رای‌گیری حضور فعال داشته باشد که این موضوع در قوانین موضوعه کشور ما از جمله ماده 67 قانون انتخابات مجلس نیز پیش‌بینی شده است.

عناصر متشکله جرایم انتخاباتی

این جرایم همانند سایر جرایم از 3 عنصر مادی، معنوی و قانونی تشکیل شده است که عنصر قانونی آنها در قوانین انتخاباتی پیش‌بینی و عنصر مادی و معنوی نیز بر حسب نوع جرم و مصداق آن متفاوت خواهد بود، به عنوان نمونه در ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مواردی چون خرید و فروش رای، تهدید، تطمیع در انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی،‌ رای دادن با شناسنامه دیگری،‌ اخلال در امر انتخابات، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان و بالاخره جابه جایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی و... به عنوان مصادیق جرایم انتخاباتی پیش‌بینی شده است كه در هر مورد مرجع قضایی باید پس از تطبیق عناصر 3 گانه فوق با رفتار و عمل ارتکابی، مرتكب را محكوم کند. مثلا در جرم رای دادن با شناسنامه جعلی، اولا باید احراز شود كه شناسنامه‌ای كه با آن رای داده شده جعلی بوده است(عنصر مادی جرم) و ثانیا مرتكب باید می‌دانسته كه این شناسنامه جعلی بوده و در حال رای دادن با شناسنامه جعلی است(عنصر معنوی).

ضمانت اجرای جرایم انتخاباتی

 ضمانت‌اجرای جرایم انتخاباتی برحسب نوع اعمال ارتکابی و همچنین با توجه به شخصیت بازیگران انتخاباتی (شامل رای‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است، به عنوان مثال قانونگذار برای برخی مرتکبان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر (که شامل مجریان و ناظران انتخابات می‌شود) مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رای را پیش‌بینی کرده است و یا در مواردی برای بازیگران انتخابات، ضمانت‌اجراهایی چون کسر حقوق، تنزل پایه، رتبه و عناوین مشابه مقرر کرده است. ضمانت‌اجرا‌هایی چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخی آرا و محسوب نشدن آرا ابطال شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر برای برخی تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است.

يادداشت: ابراهيم موسي زاده ؛ وکيل پايه يک دادگستري

انتهاي پيام/