"عليرضا خسروي" نماينده مردم سمنان و مهدي‌شهر و عضو کميسيون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به افزايش نرخ اجاره بهاي مسکن، گفت: تبديل شدن مسکن، سکه و دلار به کالاي سرمايه‌اي، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن و همچنين تأخير در تصويب لايحه بودجه سالانه کشور در فصل بودجه‌ريزي، بانکها را در حمايت از شرکتهاي تعاوني و پيمانکاران بي‌تکليف گذاشته است که اين عوامل از جمله علل افزايش نرخ اجاره‌بها است.

وي در ادامه با بيان اينکه وزارت مسکن بايد تدبيري در اين زمينه بينديشد، اظهار داشت: در مجلس نيز يک فوريت لايحه اصلاح نظام مالياتي( تعيين تکليف ماليات بر خانه‌هاي خالي و تعيين تکليف زمين‌هاي خريداري شده و بدون کاربري) به تصويب رسيده که به زودي در دستور کار صحن قرار مي‌گيرد که اين لايحه خواهد توانست در تعديل بازار مسکن راه‌گشا باشد.

عضو کميسيون عمران مجلس در خاتمه خاطر نشان کرد: با اعلام سياست‌هاي مشخص دولت آتي در حوزه مسکن ممکن است اين بازار به آرامش نسبي دست يابد.

انتهاي پيام/