وی با بیان این که در سال 89 معاونت تنقیح قوانین در مجلس تشکیل شد، افزود: این معاونت به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که باید نسبت به احصاء و اصلاح قوانین متناقض در بخش مربوطه اقدام کنند و وزارت بهداشت نیز باید قوانین را به صورت جامع تنظیم کند تا در نهایت قانون جامع سلامت تدوین شده و به مجلس ارائه شود.

دکتر رضایی با تأکید بر این که عدم تنقیح قوانین مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت باید اشراف کامل به قوانین داشته و از سوی دیگر برخی افراد که به آن قوانین باور نداشته باشند مشکلات زیادی را در اجرا ایجاد می‌کنند.

معاون امور قوانین مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون بسیاری از قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه سلامت اجرایی نشده که می‌توان به ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و سلامت در دانشگاه‌ها و تحول بنیادین در آموزش پزشکی اشاره کرد.

وی ادامه داد: تطبیق قوانین با سیاست‌های کلان نظام سلامت از وظایف ادارات حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است چون در حال حاضر یک گسست بین قانون اساسی، قانون چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه توسعه با دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های متعدد وجود دارد که نمی‌گذارد این قوانین، جاری و ساری شود.

معاون امور قوانین مجلس ابراز داشت: ادارات حقوقی وزارت بهداشت باید قوانین را تنقیح کنند و پس از آن از سوی وزیر بهداشت به مجلس بیاید که در حال حاضر کارگروه سلامت در معاونت امور قوانین مجلس تشکیل شده و وظیفه‌اش احصاء تناقضات موجود در قوانین حوزه سلامت است.

دکتر رضایی بیان کرد: در همین راستا کارشناسان حقوقی می‌توانند این تناقضات را به ما اطلاع دهند تا آنها را جمع‌بندی کرده و قانون جامع سلامت را تنقیح کنیم.