وي ادامه داد: یکی از وظایف و مسئولیت‌های کلیدی رئیس‌جمهور که مستقیما به عهده داشته "مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور"طبق اصل 126 قانون اساسی است. لذا مفهوم ‌و مصداق "مدیر" یا "مدبر" بودن در این عرصه خود را نشان می‌دهد،‌ بر این اساس قانون اساسی در اصل 52 وظیفه "تسلیم" بودجه کل کشور به مجلس برای تصویب را به عهده دولت نهاده است.

رستمي با بيان اينكه رئیس دولت آینده باید در مقام یک مجری قانون در چارچوب قانون حدود و اختیارات رئیس‌جمهور مصوب سال 65 بايد عمل کند، گفت: رئبس جمهور بايد اهتمام لازم را به وظایف ذاتی خود در "اداره امور برنامه و بودجه" و نیز "امور اداری و استخدامی کشور" معطوف دارد چرا که برای ایفای دیگر مسئولیت‌ها در مورد سیاست داخلی و خارجی دیگر نهادها هستند که رئیس‌جمهور را یاری می‌رسانند.

اين حقوقدان تصريح كرد: رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که در برآورد هزینه‌ها و پیش‌بینی‌ درآمدها دقیق عمل کند و در صیانت از بیت‌المال مسلمین کاهلی از خود نشان ندهد. رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که اوضاع ادارات را طوری سامان دهد که هر کس به ادارات دولتی مراجعه می‌کند مشکل او حل شده و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور را تحسین کند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه نظام جمهوری اسلامی ایران خواست عموم، حمایت از آزادی و بسط امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه در تمام ابعاد و حفظ حرمت اشخاص و اعاده حیثیت و جبران حقوق تضییع شده افراد و رعایت کامل و علی السویه حقوقی است، خاطرنشان كرد: ايمن مسايل در قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته شده و تداوم این امر مستلزم نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون اساسی و سایر قوانین عادی از سودی دست اندر کاران است و این امر علاوه بر جلوگیری از کج اندیشی و تفسیر و تاویل قوانین با خواست و منش‌ها و انگیزه‌های خاص ، سلامت و رشد و بقای اصول اسلام در جامعه و بیش از هر چیز تثبیت حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت .

انتهاي پيام/