به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه‌خبرنگاران، تبلیغات تلویزیونی، آگهی‌های روزنامه‌ها، بنرهای تبلیغاتی در سطح شهرها، همه بر انتخاب‌های مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند. این تأثیر ممکن است مثبت یا مخرب و منفی باشد. زمانی که تبلیغات در انتخاب شهروندان به آنان کمک می‌کند، همه از آن رضایت دارند و تبلیغات روی خوش خود را نشان می‌دهد؛ اما اگر تبلیغات باعث خسارت شهروندان شود، پای قانون به میان می‌آید و زیان‌دیده راهی دادگاه می‌شود تا خسارت خود را مطالبه کند.
 
پیگیری حقوق از دست رفته

با هوش‌ترین افراد هم ناخودآگاه تحت تأثیر تبلیغات، تصمیم‌هایی می‌گیرند. اما اگر ارایه‌دهنده تبلیغ با چشم بستن بر انصاف، ما را فریب دهد و برای ما دردسرهایی درست کند، تکلیف چیست؟ مثلاً تولیدکننده کرمی مدعی تأثیر حیرت‌انگیز آن شود؛ اما بعد از مصرف 180 درجه نتیجه منفی ایجاد کند، در این صورت باید چه کنیم؟ اگر آگهی‌ها به کسی خسارتی وارد کند، نوبت به جبران خسارت زیان‌دیده می‌رسد. راه‌های مختلفی در قوانین پیش‌بینی شده است که حق را به حق دار برساند. زیان‌دیده از تبلیغات، علاوه بر این که می‌تواند راه شکایت کیفری را در پیش بگیرد، می‌تواند جبران خسارت‌های خود را از دادگاه حقوقی بخواهد.
 
نحوه جبران خسارت

اگر تبلیغات تجاری نادرست، خسارتی بر دیگران وارد کند، این خسارت باید جبران شود. جبران خسارت بر عهده کسی است که طبق موازین فقهی و حقوقی «مسئول» شناخته می‌شود. مسئول جبران خسارت ممکن است تولیدکننده، متصدی تبلیغات، رسانه یا هر شخص دیگری باشد. برای جبران خسارت مادی ناشی از آگهی‌های تبلیغاتی، دو راه اصلی وجود دارد: گاهی فقط با باطل کردن یا فسخ کردن قراردادی که در اثر تبلیغات نادرست بسته شده است، ضرر وارد بر مشتری جبران می‌شود. اما گاهی علاوه بر پس گرفتن پولی که داده‌ایم، تبلیغ‌کننده به پرداخت مبلغی اضافه هم محکوم می‌شود. در صورتی می‌توانیم چنین خسارتی بگیریم که تحت تأثیر تبلیغات دروغین کالایی خریده‌ باشیم و به دنبال آن آسیب‌های اقتصادی به ما وارد شده باشد. در این صورت، برهم زدن قرارداد و باز پس گرفتن پولی که داده‌ایم کافی نیست و علاوه بر آن، کسی که با تبلیغ خود، ما را فریب داده است وظیفه دارد آسیب‌های وارد شده را هم ترمیم کند.
 
برهم زدن معامله

تبلیغات تجاری و هزینه‌های سنگینی که بابت آن پرداخت می‌شود، با هدف ترغیب مشتری و جذب درآمد بیشتر است. در برابر کسی که از این ابزار سوءاستفاده می‌کند، یکی از بهترین راه‌ها برای وی، برهم زدن معامله است، یعنی معامله مبتنی بر تبلیغات فریبنده اساسا باطل محسوب شود و صاحب کالا از هدف خود باز بماند. برای مثال، اگر صاحب کالا یا متصدی تبلیغاتی جنس بدلی را واقعی نشان دهد و موجب شود تا مخاطب به خرید آن ترغیب شود، به استناد «غش» در معامله، قرارداد اساسا باطل است و فروشنده در هر حال باید ثمن معامله را به خریدار بازگرداند و احتمالا خسارت مازاد هم پرداخت کند. البته نتیجه تبلیغات نادرست همیشه بطلان نیست. گاهی دادن حق فسخ معامله به خریدار کافی است.
 
پرداخت خسارت
 
در صورتی که بطلان یا فسخ معامله برای بازگرداندن وضعیت زیان‌دیده به شکل اولی کافی نباشد، او می‌تواند از دادگاه مطالبه خسارت کند. دادگاه نیز مسئول زیان‌های وارده به صاحب کالا را با شرایط زیر محکوم به پرداخت آن می‌کند شروط به اینکه ورود ضرر مسلم و قطعی باشد.ورود ضرر مستقیما و بی‌واسطه ناشی از تبلیغات نادرست باشد را ضرر وارده به طریق دیگر جبران نشده باشد.
 
خسارت معنوی

اگر علاوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی هم ممکن است در نتیجه تبلیغات بازرگانی به بار آید. برای مثال، آگهی‌های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهند. همچنین، تحقیر و استهزای مستقیم یا غیرمستقیم دیگران در آگهی‌های تبلیغاتی ممنوع است. اما اگر تبلیغاتی با این ویژگی‌ها تهیه و پخش شود و موجب کسر حیثیت و اعتبار تولیدکننده و محصولات دیگران شود،

به نظر اکثر فقهای شورای نگهبان، «تقویم خسارت‌ معنوی به مال، مغایر موازین شرعی است. البته هتک و توهینی که به شخص شده، به طریق مناسب با آن، در صورت مطالبه ذی‌حق لازم است». بنابراین خسارت معنوی قابل جبران است. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هم این موضوع را تایید می‌کند، اما در مورد شکل جبران خسارت اختلاف وجود دارد.
 
برای خسارت به کجا برویم؟

 قطعاً هیچ‌کدام از ما حاضر نیست به خاطر یک کالای مصرفی کوچک خود را درگیر چنین دردسر بزرگی کند. اگر آنچه خریده‌ایم تلویزیون، ماشین یا کالای گران‌قیمتی باشد، حتما در مراجعه به دادگاه درنگ نخواهیم کرد. با این وجود یک راه در دسترس دیگر که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیش‌بینی شده ، که آن مراجعه به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. این انجمن، تشكل غير دولتي، غير انتفاعي و غير‌سياسي است كه با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و در چارچوب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان با مشاركت آحاد مردم تشكيل می‌شود و مطابق اساس‌نامه مصوب شوراي عمومي مؤسس انجمن، نسبت به پيگيري مطالبات مصرف‌كنندگان و ساير تكاليف قانوني که قول آن را داده است، اقدام مي‌کند.

انتهاي پيام/