معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد بند الحاقي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در زمينه تقسيط مجدد مطالبات بانک ها از واحدهاي توليدي در لايحه بودجه سال 1392 کل کشور ديدگاه خود را اعلام کرد.

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در حال حاضر بانکها حدود 70 هزار ميليارد تومان بدهي معوق دارند که منابع بانکها را بلوکه کرده است و قدرت وام دهي جديد بانک ها را کاهش داده است، در حالي که وضعيت فعلي کشور نياز دارد تا تسهيلات جديد ارائه شود.

از طرفي، مصوبه کميسيون تلفيق باعث شده که حدود 7  هزار ميليارد تومان از توان وام دهي بانکها کاهش يابد و رويه مذکور موجب کاهش قدرت اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران جديد مي شود اين به مفهوم ان است که منابع مالي نزد يک عده که  عموماً اين منابع را در ساير بخش ها به کار گرفته اند بلوکه شود و در اختيار سرمايه گذاران جديد قرار نگيرد.

تنبيه مشتريان خوش حساب بانک ها و تشويق مشتريان بد حساب و نيز عادت شدن چنين رويه اي در درازمدت به سيستم بانکي تبعات الحاق اين بند به لايحه بودجه است.

اين گزارش تائيد ميکند که با توجه به اينکه در شرايط الحاق بند مذکور به لايحه، هيات مديره موظف شده است که اين تقسيط را انجام دهد، از اين رو تنها افراد صاحب قدرت و ثروت از اين امکانات استفاده مي کند و افراد ضعيف تر امکان استفاده ندارند و فرصت رانت جويي بالا مي رود.
انتهاي پيام/
برچسب ها: نظارت ، راهبردی ، الحاقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار