به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز دوشنبه و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال بند 84 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.

انتهاي پيام/