"مهدي محمدزاده" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با تاکيد براينکه عدم احراز با عدم صلاحيت متفاوت است، اظهار داشت: برخي از كانديداها صلاحيت‌شان توسط هيئت‌هاي اجرايي احراز نشده و برخي ديگر رد صلاحيت مي‌شوند. متاسفانه در اذهان عمومي فرق اين دو مقوله به درستي دانسته نمي‌شود و عموما به همه اين موارد رد صلاحيت اطلاق مي‌شود.
 
وي در تعريف عدم احراز اينگونه بيان داشت: كانديداهايي كه در محل تولد و يا حوزه‌اي كه ثبت نام كرده‌اند چندان معروف نيستند و در تحقيقات به عمل آمده از رفتار و كردار و عقايدشان به درستي اطلاعاتي بدست نمي‌آيد و هيئت‌هاي اجرايي نمي‌توانند صلاحيت آن‌ها را از جنبه‌هاي مختلف احراز کنند.

اين وکيل دادگستري تصريح کرد: با اعلام عدم احراز  به عهده كانديدا گذاشته مي‌شود كه با ارايه مدارك و شواهد مستدل صلاحيت خود را به هيات نظارت ثابت کند و اينگونه افراد چه بسا كه افراد بسيار با صلاحيت و معتقد و مقيد باشند و نبايد آن‌ها را به عنوان افرادي كه صلاحيت كانديداتوري ندارند، به حساب آورد.
 
محمدزاده تصریح کرد: عدم صلاحيت در مورد افرادي است كه با استعلام از مراجع چهارگانه، مواردي درباره آن‌ها كشف مي‌شود كه به دلیل وجود آن موارد و به موجب قانون نمي‌توانند كانديدا شوند.

 وی افزود: هيئت‌هاي اجرايي يا نظارت به صورت محرمانه  موارد و يا مورد بخصوص قانوني را كه موجب رد صلاحيت شده را به وي ابلاغ مي‌کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: كانديداهاي رد صلاحيت شده مي‌توانند در مهلت مقرر نسبت به عدم تاييد صلاحيت خود اعتراض کرده و اگر اشتباهي در موردشان شده باشد در بازبيني پرونده تصحيح مي‌شود، ولي بايد دانست كه هميشه رد صلاحيت‌ها با توجه به مواردي كه صريحا در قانون ذكر شده، صورت مي‌گيرد.

انتهاي پيام/