اسلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
اسلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
محمدعلي اسلامي، دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت در گفتگو با
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران در پاسخ به صحبتهاي معاون فرهنگي وزير علوم مبني بر اينکه انجمنهاي اسلامي براي اخذ مجوز فعاليت نيازمند تاييديه اتحاديه هستند و در اين صورت است که دانشگاهها با آنان همکاري ميکنند، گفت: طبق آييننامه، کساني که درخواست تشکيل انجمني را دارند بايد 5 نفر از آنان درخواست خود را به هيئت نظارت دانشگاه ارائه دهند و اين هيئت موظف است ظرف 15 روز کاري در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان بررسي کرده و پاسخ را به صورت کتبي به هيئت موسس ارائه دهد.
وي پروسه درخواست هيئت موسس و پاسخ هيئت نظارت دانشگاه را يک روند تقريبا 45 روزه عنوان کرد و اظهارداشت: اين پروسه اداري به طور قانوني ميان هيئت موسس و هيئت نظارت دانشگاه طي ميشود و هيچ ربطي به اتحاديه انجمن اسلامي دفتر تحکيم وحدت و يا هيچ اتحاديه ديگري ندارد.
اسلامي با تاکيد بر اينکه هر هيئت موسسي که درخواستش به تاييد هيئت نظارت دانشگاه رسيد و مجوز دريافت کرد، آنوقت ميتواند درخواست عضويت در اتحاديه را به دفتر مرکزي اتحاديه ارائه دهد، تصريح کرد: هر تشکلي که مجوز داشته باشد ميتواند درخواست و مدارکش را براي عضويت به اتحاديه تحويل دهد و در نهايت اين شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت است که اين عضويت را بپذيرد يا خير.
دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت با بيان اينکه اين حرفها شائبههايي را براي دانشجويان به وجود آورده که موجب دلخوري آنان شده، اظهارداشت: پيگيري ما به عنوان دفتر تحکيم وحدت تنها در راستاي تحقق مطالبات قانوني هيئت موسسها بوده و خواهان آن هستيم که هيئتهاي نظارت دانشگاهها به مُر آييننامههاي تشکلهاي دانشجويي عمل کنند و اين مطلقا به معني تاييد هيئتهاي موسس از سوي اتحاديه نيست.
وي اضافه کرد: در جلسهاي که با آقاي خواجهسروي داشتيم، عنوان کردم که جرياني سازماندهي شده به دنبال تضعيف دفتر تحکيم وحدت است و در اين مدت نامههايي را با مهر و سربرگ جعلي دفتر تحکيم براي نهادها و ارگانهاي مختلف ارسال کردند، اما اين مطالب هيچ ربطي به هيئت موسسها نداشته و ندارد.
اسلامي با تاکيد بر اينکه هيئتهاي موسس بيانيههايي را به دنبال عدم پيگيري درخواستهايشان از سوي هيئتهاي نظارت صادر کردهاند، تصريح کرد: هيئتهاي موسس در بيانيههاي خود خواستار دريافت پاسخ کتبي و قانوني از هيئت نظارت دانشگاه بودهاند و در هيچ يک از اين بيانيهها از مهري استفاده نشده است.
دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت در پايان خاطرنشان کرد: تنها مرجع پاسخگويي به هيئتهاي موسس هيئت نظارت دانشگاهها و بعد از آن هيئت نظارت مرکزي وزارت علوم است و اينها موظف هستند طبق آييننامه به تقاضاي هيئت موسسها پاسخ قانوني دهند.
انتهاي پيام/