وي ادامه داد: طبق ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري،‌نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايي و نظارت را ندارند.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند تصريح کرد: مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته بندي‌ها، مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا 3 سال حبس محكوم مي‌شوند.

رستمي تاکيد کرد: نیروهای مسلح از جمله سرمایه‌های ملی هر کشور است و باید نسبت نیروهای مسلح به‌عنوان سرمایه ملی با همه ملت و جریان‌های سیاسی موجود در کشور یکسان باشد تا مورد حمایت مجموعه ملت قرار گیرد و هرگونه گرایش نیروهای مسلح به ‌برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی، سلب حمایت بخش‌هایی از جامعه از نیروهای مسلح را به‌دنبال دارد.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: ورود نیروها‌ی مسلح به‌منازعات سیاسی موجب غفلت آنان از پرداختن به‌وظایف اصلی محوله به‌این نیروها می‌شود و زمینه سستی و ضعف در آن‌ها را فراهم می‌آورد و حال این‌که این امر شرعا حرام و بر حسب قانون جرم محسوب می‌شود.

انتهاي پيام/