به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از فارن پالسي اين فوکوس ؛ نويسنده به اوج گيري موج قيام در بحرين اشاره مي کند و مي افزايد "بيش از دو سال است که تظاهرات مسالمت آميز در بحرين ادامه دارد و معترضين در خيابان هاي آن کشور خواستار انجام اصلاحات شده اند. فعالان سياسي و حقوق بشري در بحرين خواستار احقاق حقوق اساسي ملت بحرين و انجام اصلاحات گسترده سياسي در آن کشور هستند اصلاحاتي که پيش تر رژيم آل خليفه وعده تحقق آن را داده بود. عليرغم آنکه اپوزيسيون بحرين خواستار اصلاحات هستند دولت بحرين با زنداني کردن، شکنجه و آزار و اذيت مخالفان به اقدامات آنان واکنش نشان داده است.

"ناجي فتيل" فعال حقوق بشري و عضو امجمن جوانان بحريني براي حقوق بشر و "نبيل رجب" رييس مرکز حقوق بشر بحرين هر دو توسط دولت بحرين بازداشت شده و از نظر جسماني در وضعيت دشواري به سر مي بنرد. همچنين پزشکان بحريني نيز از سوي دولت و دستگاههاي امنيتي بحرين تحت شکنجه و آزار و اذيت و بازجويي و زندان قرار گرفته اند. آنان به دليل کمک رساني و درمان معترضين مجروح ديده از سوي دولت مورد مواخذه قرار گرفته اند. بسياري از پزشکاني که وظيفه طبيعي خود را در مورد درمان آسيب ديدگاه انجام داده اند ديگر نمي توانند به سر کار خود بازگردند. دولت بحرين همچنين برخي از بازيکنان تيم فوتبال بحرين را به اتهام شرکت در تظاهرات مردمي از ادامه بازي در تيم ملي آن کشور منع کرده و آنها را به تبعيد از کشورشان محکوم کرده است."

 

وي در ادامه با اشاره به خواسته هاي ملت بحرين مي افزايد "مردم بحرين خواستار حکومتي مردمي و منتخب هستند. آنان مي خواهند نخست وزيرشان را خود برگزينند. آنان خواستار مذاکره آشتي ملي از طريق پادشاه بحرين با نمايندگان شان هستند. معترضين خواستار پايان دادن به نقض حقوق بشر از سوي رژيم آل خليفه هستند. آنان مي خواهند دولتي پاسخگو داشته باشند. معترضين مي خواهند کميسيون مستقل بررسي حوادث دو سال اخير که از سوي دولت بحرين در سال 2011 ميلادي و پس از آغاز قيام مردمي در آن  کشور فعاليت خود را آغاز نمود به وعده هايش عمل کند. مردم بحرين آزادي بيان و آزادي مطبوعات را طلب مي کنند. آنان خواستار حضور و عضويت آزادانه در احزاب و جريانات سياسي و گروههاي غير دولتي هستند." 

نويسنده با توصيه به دولت بحرين براي انجام اصلاحات مي افزايد "انجام اصلاحات از سوي دولت بحرين به حفظ امنيت و ثبات آن کشور کمک مي کند اما بنظر مي رسد که رژيم آل خليفه از انجام اين کار دوري مي کند. گزارش اخير مرکز حقوق بشر بحرين نشان مي دهد که پيشرفت اصلاحات سياسي در بحرين چشمگير نبوده است. رژيم آل خليفه در عمل نشان داده که به قوانين بين المللي و معاهده ها توجهي ندارد. در گزارش منتشر شده از سوي نهادهاي حقوق بشري مصاديق نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، بازداشت و آزار و اذيت مخالفان ذکر شده است. بنظر مي رسد که دولت بحرين يا نمي تواند و يا نمي خواهد اصلاحات وعده داده شده را محقق سازد." 

نويسنده در ادامه اشاره مي کند که نقض حقوق بشر در بحرين تا حدي است که نهادهاي حقوق بشري آمريکايي نيز به اين موضوع اذعان کرده اند و در اين باره مي افزايد "کميسيون بين المللي آزادي مذهبي دولت آمريکا نيز در گزارش امسال خود اذعان کرد که دولت بحرين بايستي سعي کند بر فرقه گرايي حاکم بر ساختار سياسي آن کشور فايق آيد و در اين باره افزوده است که دولت بحرين از پاسخگويي به شيعيان در مورد سرکوب آنان در جريان قيام سال 2011 ميلادي طفره مي رود. گزارش اداره کار دولت آمريکا نيز در دسامبر سال 2012 ميلادي به ماهيت فرقه گرايانه رژيم آل خليفه اشاره داشت و در آن ذکر شده بود که دولت بحرين از نظر شغلي نيز عليه کارگران شيعه بحريني تبعيض اعمال مي کند." 

نويسنده در بخش پاياني مقاله خود اذعان مي کند که مقامات آمريکايي نيز نگران ادامه قيام مردمي در آن کشور هستند زيرا که رژيم آل خليفه متحد نزديک دولت آمريکا در منطقه است و در اين باره مي افزايد "دنيس بلر" مشاور پيشين امنيت ملي آمريکا در مورد گسترش بي ثباتي در بحرين ابراز نگراني کرده و در اين باره اظهار داشته بود در صورتي که بحرين  دچار ناآرامي شود وضعيت حضور ناوگان پنجم نظامي آمريکا رد آن کشور به خطر خواهد افتاد. "جيمز متيس" فرمانده نيروهاي مرکزي آمريکا نيز اخيرا در جلسه کميته نيروهاي مسلح سناي آمريکا اظهار داشت که مذاکره و اصلاحات در بحرين تنها راه ممکن براي حفظ ثبات و امنيت در آن کشور است." 

 آخرين اخبار جهان را اينجا بخوانيد.