به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای تبصره(2) ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و به منظور احصای وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مفاد اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس این لایحه، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور گسترش انواع تعاونی‌ها با هدف ایجاد چتر حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه و توانمندسازی و گسترش حضور آنها در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای اقتصادی به منظور تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها از قبیل تامین و بهبود وضع اشتغال مولد، مسکن و سایر امکانات معیشتی و رفاهی و درآمدی آنها و نیز برای صاحبان حرف و مشاغل خرد و کوچک و متوسط، تامین نیازها و بازاریابی و فروش محصولات، تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری آنها، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در جهت تقویت توانمندی‌های و کارآمدی اشخاص حقوقی بخش تعاونی با تاکید بر رشد شاخص های ناظر بر اصول، معیارها و ارزش‌های حاکم بر تعاونی‌ها، حمایت از تعاونی‌ها متناسب با شاخص‌های مذکور و نیز تعیین و معرفی تعاونی‌های برتر به طور سالانه از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

همچنین حمایت از ایجاد شهرکها، مجتمع‌های بزرگ تعاونی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و گسترش حضور تعاونی‌ها در فعالیت‌های بزرگ و گسترده، حماتی از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در دستیابی سهل و سریع‌تر به مجوزها، منابع مالی و اعتباری ارزی و ریالی، سرمایه خارجی، دانش فنی روز، اطلاعات و ارتباطات، امکانات، نیروی انسانی ماهر و کارآمد، بازارهای نهایی(داخلی و خارجی) و نظایر آنها، تقویت استقلال و خودگردانی تعاونی‌ها و بخش تعاونی از طریق تقویت شبکه‌سازی و یکپارچگی‌های عمومی و افقی در بخش تعاون و افزایش تعاملات و معاملات بین آنها، سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مواردی که اختصاصا به بخش تعاونی و یا هر یک از انواع اشخاص حقوقی بخش تعاونی مربوط باشد، از جمله اجرای قانون شرکتهای تعاونی -مصوب 1350- و اصلاحات بعدی آن در خصوص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی، روستایی و فرش دستباف موضوع آن قانون و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی -مصوب 1386- در خصوص بخش تعاونی از دیگر وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است.
انتهاي پيام/