"عباسعلی کدخدایی" در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه طبق قانون اساسی وزارت کشور پس از پایان ثبت نام کاندیداهای منتخب ریاست جمهوری به ارسال اسامی آنها به شورای نگهبان اقدام می‌کند، گفت: شورای نگهبان ابتدا اسامی را در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن با تشکیل جلسه‌ای به تائید و یا رد صلاحیت کاندیداها می‌پردازد.
وی ادامه داد: خوشبختانه از امروز این هیئت با تشکیل جلسه‌ای به بررسی صلاحیت کاندیداهای منتخب اقدام کرده که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ما امیدواریم تا پایان اردیبهشت یا اول خردادماه نتایج نهایی را به وزارت کشور اعلام کنیم اظهار داشت: در صورت عدم اعلام اسامي دارای صلاحیت ظرف مدت 5 روز آینده، شورای نگهبان می‌تواند بر اساس تبصره ماده 57 قانون اساسی، 5 روز دیگر مهلت خود را تمدید کند.
کدخدایی با اشاره به اينکه احراز صلاحیت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس شوراي اسلامي متفاوت است، ادامه داد: به طور مثال در احراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، عدم محکوميت کيفري ضمن مدرک تحصيلي اعلام مي‌شود اما در احراز کانديداهاي رياست جمهوري تنها اصل 115 قانون اساسي مبنا قرار مي‌گيرد.
وی تاکید کرد: در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یا شورای نگهبان نسبت به شرایط مندرج در اصل 115 قانون انتخابات ریاست جمهوری به اعلام نظر درباره کاندیداهای منتخب می‌پردازد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: شورای نگهبان همواره در تلاش بوده تا کسانی که طبق قانون واجد شرایط بوده‌اند را شناسایی و به وزارت کشور معرفی کند و نسبت به افراد رد صلاحیت شده اظهار نظری نخواهد داشت.
کدخدایی با بیان اینکه طبق قانون اساسی شورای نگهبان مرجعی بوده که تنها در رابطه با انتخابات اظهار نظر می‌کند، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در همه انتخابات از جمله انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت آنها بر عهده این شورا است به تصمیم‌گیری برای ورود و یا عدم ورود آن مقام اقدام می‌کند.
وي با بيان اينکه نظارت شورای نگهبان برای ورود یا عدم ورود افراد به آن جايگاه ضروري است، تصريح کرد: اين نظارت هیچ تاثیری در سایر پست‌ها و سمت‌هایی که آن فرد در گذشته و یا در آینده خواهد داشت ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان با تاکید بر اینکه این شورا تنها به اعلام نظر در رابطه با افرادی که واجد شرایط هستند می‌پردازد و نسبت به سایر افراد نفیا و اثباتا اظهارنظری نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: بنابراین افراد می‌توانند ادامه مسیر کاری و زندگی عادی خود را داشته باشند و هیچ‌گونه منعی برای آنان وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/
