به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران؛ محمدباقر صابری‌زفرقندی درباره مراکز "پلیس مدار" گفت: تلاش اداره کل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد بر این است که شمول معتادان متهاجر را به حداقل برساند زمانی که معتادان متجاهر مشخص شدند، به صورت سطح‌بندی شده در مراکز ماده 16 تحت درمان قرار می‌گیرند.

وی افزود: مراکز درمان «پلیس مدار» یکی از سطح‌های مربوط به ماده 16 است، این نوع مراکز برای معتادانی است که داوطلبانه برای درمان اقدام نمی‌کنند، ولی بی‌کس و کار هم نیستند و در خیابان‌ها زندگی نمی‌کنند، بلکه این افراد به درخواست خانواده‌ها به مراکز «پلیس مدار» منتقل می‌شوند.

وی درباره و هزینه‌های درمان معتادان در این مراکز گفت: هزینه‌ها متفاوت است، و طبق قانون، هزینه درمان افراد بی‌بضاعت را دولت تامین می‌کند و مراکزی که تحت عنوان ماده 16 فعال هستند، به درمان افرادی می‌پردازند که بی‌بضاعت هستند، در خیابان‌ها زندگی می‌کنند و هیچ حمایت خانوادگی ندارند، البته تعداد این افراد زیاد نیست و حداکثر در کل کشور 30 هزار نفر هستند که هزینه درمان آنها را دولت تامین می‌کند.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد ادامه داد: یکی از نکات مهم در امر درمان این افراد، مراقبت‌های پس از خروج برای آنهاست، به این معنا که قاضی همان‌طور که حکم می‌کند این افراد در مراکز نگهداری شوند، حکم می‌کند که پس از آن نیز تا یک سال یا بیشتر به درمان ادامه بدهند. آیین‌نامه این موضوع نیز در قوه قضاییه در حال بررسی است که امیدواریم پیگیری‌های ما به نتیجه برسد و ابلاغ شود.

زفرقندی درباره پیش‌بینی اقداماتی برای مراقبت پس از خروج معتدان درمان شده در این مراکز گفت: در این آیین‌نامه پیش‌بینی کرده‌ایم که فرد پس از خروج از مرکز نیز تحت مراقبت باشد. برای مثال، دریافت حمایت‌های مددکاری و معرفی برای شغل برخی از این اقدامات است ضمن آنکه این افراد باید تحت شرایطی باشند که به اعتیاد برنگردند.

وی اضافه کرد: ما می‌خواهیم افراد به طور تکراری به این مراکز منتقل نشوند، چراکه همان‌طور که گفته شد، بخش مهمی از افراد به طور تکراری به مراکز آورده می‌شوند، لذا حمایت‌های پس از خروج عامل مهمی برای کاهش ورود تکراری افراد است.

زفرقندی درخصوص اینکه اعتیاد جرم است یا بیماری نیز اذعان کرد: گاهی ابهام وجود دارد و گاهی ابهام ایجاد می‌شود. متاسفانه بخشی از این القاء ابهام عمدی است. برخی افراد و گروه‌های خاصی این ابهام‌ها را القاء‌ می‌کنند و گرنه در هیچ جای دنیا و در هیچ نظام سیاسی به دلیل دکترین امنیتی حاضر نیست که امنیت جامعه‌اش تهدید بشود و اگر بیماری باعث آسیب رساندن به خودش یا جامعه بشود؛ حاکمیت درباره آن برنامه دارد.

وی گفت: کشور ما به طریق اولی علاوه بر دکترین امنیتی، بنا بر آموزه‌ها و تکالیف مذهبی و اخلاقی وظایف دو چندانی در مورد افراد آسیب‌پذیر بدون حمایت دارد، چرا که ما اعتقاد داریم حقوق انسانی این افراد ذایل شده است.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد در پاسخ به سوالی که آیا به زندان نفرستادن معتادان با همین منطق انجام می‌شود؟ گفت: نوع مداخله‌ای که حاکمیت انجام می‌دهد متفاوت است. گاهی حاکمیت با مجازات زندان اعمال حاکمیت می‌کند و گاهی روش دیگری اعمال می‌شود. به همین دلیل است که ما اعتقاد داریم باید با این افراد معتاد به روش دیگری برخورد شود. بیماران روانی یا مسلول را هم به زندان نمی‌برند، بلکه تحت درمان قرار می‌دهند، لذا باید در نظر داشته باشیم که طبق قوانین، افرادی که مجنون هستند، مسوول رفتارشان نیستند و حتی اگر مرتکب قتل بشوند، قصاص نمی‌شوند.

زفرقندي خاطرنشان کرد: البته این بدان مفهوم نیست که این افراد رها شوند. طبق قانون این افراد باید به مراکز درمانی بروند و تحت مراقبت قرار بگیرند تا زمانی که نظام بهداشتی اطمینان حاصل کند که حضور او در جامعه خطر‌آفرین نیست. ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز با همین رویکرد تدوین شده است./ل