به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان در جلسه علني امروز (يکشنبه 22 ارديبهشت‌ماه) در راستاي بررسي ماده واحده لايحه بودجه سال 92 کل کشور جزو 2 بند 3 اين ماده واحده را به کميسيون ارجاع دادند تا اصلاح و مجددا به صحن بيايد.

جز 2 بند 3 ماده واحده لايحه بودجه تصريح مي‌کند:

2-3- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط مکلف است کليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب‌هاي پرداختي موضوع اين بند و تسويه بندهاي منتاظر در قوانين بودجه سال‌هاي قبل بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر و مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه داري کل کشور واريز نمايند.

بانک مرکزي مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط را به حساب‌هاي آن شرکت مورد تاييد خزانه‌داري کل کشور در داخل و مورد تاييد آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پيمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري عرضي شرکت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به صورت متناسب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق را به حساب مربوط واريز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه داري کل کشور و با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز حداکثر معادل مبالغ مندرج در رديف‌هاي درآمدي 210هزار و 101 و 210 هزار و 109 جدول شماره 5 اين قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديف‌هاي ياد شده را با  در نظر گرفتن جزو 1-3 اين بند مبني براختصاص معادل 7 ميليارد دلار به وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط جهت تحقق مفاد ماده 229 قانون پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

علي لاريجاني با بيان اين که اين جز ابهام دارد، گفت: جز 2 بند 3 ماده واحده را مرعا مي‌گذاريم تا مجددا به آن رسيدگي شود.

انتهاي پيام/