محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها و مواد هفت و هفت مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اظهار داشت: در راستای تعهد به مردم در خصوص پیگیری عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و برای اتصال سامانه مجوز‌ها جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، مقامات وزارت اقتصاد و مسئولین دبیرخانه هئیت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و سایر بخش‌های مرتبط در محل کمیسیون برگزار شد و اعضا نقطه نظرات خود در خصوص رفع موانع اتصال قوه قضائیه به سامانه را مطرح کردند. 

وی افزود: طبق قانون و بر اساس تبصره ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه برای اتصال به درگاه صدور مجوز‌ها نیازمند اجازه رئیس دستگاه قضایی هستند و با توجه به علاقه رئیس قوه قضائیه برای اتصال به سامانه، مقرر شد ترتیبات قانونی برای اجرای مصوبه مجلس توسط هئیت مقررات زدایی پیگیری شود.

سرگزی در پایان تصریح کرد: در این چارچوب مقرر شد جلساتی بین دستگاه‌های مربوط با مدیریت معاون حقوقی قوه قضائیه و نقش آفرینی هئیت مقررات زدایی برای ایجاد فهم مشترک از ماده ۷ قانون مذکور و اتصال دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه تشکیل شود چرا که تاکنون بنا به دلایل مختلف اقدامات لازم برای کسب مجوز از ریاست قوه از سوی بخش‌های مرتبط با درگاه صدور مجوز‌ها صورت نگرفته و به همین دلیل دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه امکان قانونی اتصال به سامانه را نداشتند.

منبع: خانه ملت