سليمي کارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: هر نوع تغيري چه در طرف کاهش يا افزايش نرخ ها بايد با مطالعات دقيق کارشناسي و تشخيص جايگاه هر يک از متغيرهاي کلان و ميزان حساسيت انها درباره تغييرات نرخ سود بانکي باشد.
وي در مورد نحوه تعيين نرخ سود بانکي افزود: در روال اقتصادي و سياست گذاري هاي کلان اقتصادي چند عامل و معيار ترسيم کننده حرکت اقتصادي کشور است.
وي عوامل تعيين کننده نرخ بهره را نرخ نقدينگي، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي دانست و تعيين نرخ بهره را براي کنترل تورم و يا افزايش رشد اقتصادي حائز اهميت و سود بانکي را ترسيم کننده افزايش رشد اقتصادي و کنترل تورم دانست.
سليمي در مورد تاثير رشد اقتصادي روي عملکرد بانکها گفت: بانک يعني گردش اقتصادي و مالي پولي کشور در قبال بحث وحوه حرکتي بانکها نرخ بهره با توجه به شرايط جذب نقدينگي و هدايت آن در کشور و سايست گذاري بانکها بسيار اثربخش است و بخش عرضه و تقاضا را نيز تحت تاثير قرار ميدهد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه تصريح کرد: بحث شرايط وجوه بانکها که نقدينگي را هدايت و در قالب نرخ بهره ، پول را جهت و سياست گذاري ها را هدايت مي کنند در قبال موفقيت رشد و توسعه يابي گردش در آوردن فرايند بانکي بسيار اثربخش است.
وي ادامه داد: اگر نرخ بهره بالا باشد نقدينگي به طرف بانکها هدايت مي شود و بانکهنا مي توانند در سرمايه گذاري مسير حرکت بخش اقتصاد، توليد و صنعت و غير اثربخش باشند و اگر نرخ بهره پايين باشد گردش که در بانکها به رکود شکيده مي شود و اگر نرخ بهره در مقابل تورم ثابت نگه داشته شود باعث مي شود و از مسير درست اقتصادي خارج شده و توليد را از دست داده و عرضه و تقاضا به هم بريزد پس عدم تناسب نرخ سود بهره و تورم نشاندهنده عدم حرکت کارشناسي درست در سيستم تصميم سازي کشور در بعد اقتصادي است./عب