محمد مهدي نهاوندي معاون کمک هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: نظر به موقعيت سوق الجيشي ايران در منطقه خاور ميانه به عنوان پل ارتباطي آبهاي آزاد و آسياي ميانه از يک طرف و مسير ترانزيتي محمولات سوختي به مقصد کشور افغانستان که مرزهاي آبي ندارد از سوي ديگر ترانزيت کالا همواره يکي از راههاي درآمدي کشور تلقي مي شود اما به خاطر عدم وجود وحدت فرماندهي در اين زمينه، به اين دليل که هر کدام از ارگانهاي ذيربط عموما نگاه سازماني دستگاه خود مي پردازند و نگاهي کلان و واحد در اين بخش وجود ندارد عملا سياست واحد و متمرکز لحاظ نمي گردد.
وي همچنين ادامه داد: به عنوان مثال وظيفه پليس يا حتي ستاد مبارزه با قاچاق ايجاب مي کند تا کنترل ها در مرز يا داخل کشور افزايش يابد از سوي ديگر وظيفه بعضي از سازمانهاي درگير نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ايجاب مي کند تا ترانزيت افزايش يافته و کنترل هر چه کمتر شود اما آنچه مشخص است سياست دولت مبني بر افزايش درآمدزايي ترانزيت کشور است که به همين خاطر نيز در وهله اول اقدامه به معرفي نماينده ويژه دولت در ترانزيت نموده تا تمام امور ترانزيت را در يک منطقه متمرکز نمايد که به اين ترتيب مي توان اينگونه برداشت کرد که افزايش 15 درصدي ترانزيت در سال 91 با وجود تمام تحريم ها به دليل تمرکز امور در کارگروه ترانزيت بوده که به هر دليل کافي نيز به نظر نمي رسد و علي الاصول با يک نگاه راهبردي به منظور تجميع قوا و حرکت به سمت مقصد مورد نظر بايد کل ترانزيت کشور تحت يک فرماندهي واحد اداره شود.
نهاوندي گفت: بر اين اساس چنانچه بخواهيم در راستاي افزايش ترانزيت گام برداريم در يک نگاه گذرا تجهيز مزرها با امکانات و زيرساخت هاي لازم ترانزيت کالا ، فراهم اوردن تسهيلات گسترده در بخش هاي مختلف ترابري، انجام سرمايه گذاري لازم به ويژه در مرزها و اقدام تمامي ارگانهاي دولتي در حرکتي هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهيل امر ترانزيت کالا علي الخصوص در کنار تبليغات گسترده به ويژه براي ايجاد يک عزم ملي مي‌تواند در بهره برداري اثربخش از موقعيت جغرافيايي و منحصر به فرد ترانزيت ايران موثر باشد.
معاون کمک هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: در وضعيت فعلي ترانزيت کشور نيز آنچه بيشتر از همه مشخص است اثرات تحريم هاي بين المللي است اين درست است که سال 1391 ترانزيت 7/14% رشد را نشان ميدهد اما اين رشد بيشتر به خاطر امکان ارسال محمولات نفتي عراق به افغانستان بوده چنانچه ترانزيت سوخت نسبت به سال 1390 تقريبا 5/32% افزايش يافته است همانطور که مطلعيد در سال 90 ترانزيت گازوئيل به افغانستان به خاطر امکان ارسال سوخت براي نيروهاي ناتو ممنوع اعلام شد البته ناتو سوخت خود را از راه ترانزيت مسير پاکستان جبران کرد از سوي ديگر ترانزيت مواد سوختي توليد عراق از طريق مرزهاي غربي به بنادر جنوبي کشور نيز ادامه داشت که در اين راستا صاحبان کالا بالااجبار مخازني را نيز در بنادر جنوبي اجاره ميکردند همچنين عدم پهلوگيري کشتي هاي خارجي که در خطوط بنادر اتحاديه اروپا يا سواحل امريکا فعاليت مي کنند نيز به عنوان يکي از موانع ارزيابي مي شود توضيح اينکه بعضي از خطوط کشتيراني فقطز در مسيرهاي خاور دور به خاورميانه و بالعکس اقدام به باربري مي نمايند که اين شرکتها به خاطر اينکه در سواحل اروپا يا آمريکا تردد نمي کنند مشکلي براي پهلوگيري در بنادر ايران ندارند و تحريم ها را زير پا مي گذارند اما مطلبي که حائز اهميت است عدم تمرکز بر روي ترانزيت مسافر حتي از سوي کارگروه ترانزيت مي باشد که جاي تامل دارد البته اين موضوع طي پيشنهادهايي که از سوي اين سازمان براي نماينده ويژه دولت در امور ترانزيت ارسال گرديد ذکر شده است وي در پايان اذعان داشت در خصوص حمل و نقل ريلي نيز دلايل مختلف از جمله کمبود واگن و سير کند واگنها استقبال از اين شيوه رشد نيافته و در حد ساليان گذشته ماند اگر بخواهيم با يک نگاه کل نگر به ترانزيت کشور در سال جاري نگاه کنيم با عنايت به تحريم هاي شديد بين المللي نظير تحريم بيمه کشتي هايي که در اسکله هاي ايران پهلو گيري کنند و مخصوصا تحريم شرکت تايد واتر که مرتبا در سال هاي 90 و 91 رو به افزايش بود روند رو به رشد ترانزيت به ميزان 7/14% بسيار قابل توجه است که مسلما به دليل هماهنگي ارگانهاي دولتي دست اندرکار امر ترانزيت در کارگروه ترانزيت کشور ارزيابي مي گردد و همچنين به منظور رشد و توسعه ترانزيت کالاهاي خارجي از کشور بايد در وهله اول وحدت فرماندهي را در اين بخش فراهم آ‌ورد زيرا اين درست است که مصوبات کارگروه ترانزيت براي تمام ارگانهاي ذيمدخل الزام آور است اما بدين خاطر که هر کدام از ارگانهاي دولتي درگير در تزانزيت در يک وزارتخانه جدا انجام وظيفه مي نمايند و از وزرا مختلف دستور ميگيرند علاوه بر تفاوت ماهوي کار دست اندرکاران ذيمدخل الزام اور است اما بدين خاطر که هر کدام از ارگانهاي دولتي درگير در ترانزيت در يک وزارتخانه جدا انجام وظيفه مي نمايند و از وزرا مختلف دستور مي گيرند علاوه بر تفاوت ماهوي کار دست اندکاران براي رشد ترانزيت حتي در مواردي اين موضوع باعث اصطحکاک کاري نيز مي گردد از سوي ديگر نگاه امنيتي بعضي از سازمانها به اين مقوله نيز بايد رفع شود تا ترانزيت بتواند جايگاه خود را در بين امور درامدزاي کشور حفظ کند به هر حال ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که رشد ترانزيت در کشور صرفا به دو دليل عمده موقعيت سوق الجيشي کشور و اقدامات کارگروه ترانزيت بوده است.
نهاوندي همچنين پيشنهاداتي را نيز در اين خصوص بيان داشت:
تسريع درساخت پل دوم مرز سرخس
تسريع در ساخت خط ريلي سنگان- هرات
ايجاد وحدت فرماندهي در ترانزيت
رفع مشکلات رواديد ورود رانندگان به کشورهاي همسايه
توسعه ترانزيت مسافر تامين
واگنهاي مسقف براي بارگيري کالا به مقاصد آسياي ميانه
