رسول عراقي مشاور و مدير روابط عمومي انجمن صنفي اسب ايران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب بالا گفت: در راستاي سياست هاي کلي نظام و نيز فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي مبني بر کاهش تصدي گري دولت در برخي امور اجرايي و همچنين براساس مواد 17 و 18 قانون نظام جامع دامپروري مبني بر وظيفه بندي وزارت جهاد کشاورزي در شناسايي، ثبت و حراست از ذخاير ژنتيکي، بانک ژن اسبهاي اصيل ايراني در کشور تاسيس مي شود.
وي افزود: امروز 17 ارديبهشت ماه تفاهم نامه اي في مابين موسسه تحقيقات دامي کشور و انجمن صنفي کارفرمايي پرورش دهندگان و توليدکنندگان اسب کشور به امضاء رسيد که براساس اين تفاهم نامه، قرار است بانک ژن اسب هاي اصيل ايراني در کشور تاسيس شود.
وي با اشاره به موضوعات تفاهم نامه گفت: همکاري علمي، تخصصي، فني، اجرائي طرفين در جهت ارتقاء جايگاه و استفاده از پتانسيل ژنتيکي اسب هاي کشور و نيز ثبت و صدور شناسنامه براي اين حيوان نجيب، از جمله بندهاي اين تفاهم نامه مي باشد.
وي ادامه داد: همچنين همکاري در ايجاد بانک ژن اسب هاي موجود در کشور، ديگر موضوع پرداخته شده در تفاهمنامه مذکور است.
عراقي اهميت تاسيس بانک ژن که منجر به صدور شناسنامه براي اسبهاي اصيل ايراني مي شود را جلوگيري از انقراض اين حيوان در کشور دانست و گفت: علي رغم اينکه ايران اسبهاي اصيلي چون؛ اسب ترکمن و اسب كرد دارد، ولي اسبهاي اصيل ايراني به دليل عدم شناسايي و صدور شناسنامه با قيمت هايي بسيار پايين و آن هم به صورت قاچاق به کشورهاي ديگر فروخته مي شود.
وي افزود: با تاسيس اين بانک ژن و صدور شناسنامه براي اسبهاي اصيل ايراني، از اين پس مي توانيم با معرفي اسب اصيل ايران به کشورهاي ديگر در جهت توسعه صادرات هدفمند اين حيوان اقدام نماييم.
وي همچنين با انتقاد از برخي موازي کاري ها که از سوي فدراسيون سوارکاري در بخش پرورش و بکارگيري اسب اصيل ايراني در کشور اعمال مي شود، اظهار داشت: در قانون نظام جامع دامپروري کشور، اسب به عنوان يک دام معرفي شده که عمده کاربري آن در زمينه کشاورزي مي باشد و  متاسفانه فدراسيون سوارکاري با استناد به مصوبه هيئت دولت سال 77 خودش را به عنوان نماينده تام الاختيار اسب ايران معرفي مي کند که اين مسئله موجب ضربه خوردن به جايگاه اسب اصيل ايراني و نيز کمرنگ شدن پرورش و صادرات قانونمند اين حيوان شده است.
وي ادامه داد: البته با امضاي تفاهم نامه تاسيس بانک ژن از اين پس بخش زيادي از اين مشکلات و موازي کاري ها حل خواهد شد و اين روند موجب ثبت ژنتيک اسبهاي اصيل ايراني و تقويت پرورش اين حيوان و در نتيجه خريد و فروش قانونمند آن از کشور مي شود./س