به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از گلوبال ريسرچ ؛ دپارتمان عدالت آمريکا اعلام كرد دادگاه تجسس اطلاعات خارجي امريكا در سال 2012هيچ يك از 1,856 درخواست دولت براي تجسس الكترونيكي و فيزيكي بمنظور دريافت اطلاعات خارجي را رد نكرده است. البته در سال 2011 نيز همين اتفاق افتاده و تنها تعداد درخواست ها افزايش پيدا كرده است. بجز رقم تعداد درخواست ها، در مورد خود دادگاه و تصميمات آن هيچ گونه اطلاعاتي در گزارش نيامده است.
مجله ي «وايرد» در مقاله اي به قلم «ديويد كراوتز» مينويسد:
"اين دادگاه مخفي در اوايل رسوايي واترگيت تحت نظارت دولت ريچارد نيكسون ايجاد شد و درحال حاضر تحت اختيار طرح قانوني دادگاه تجسس اطلاعات خارجي است. اين طرح قانوني به دولت اجازه ميدهد بدون حكم قانوني تماس هاي تلفني مردم امريكا را شنود و به محتواي ايميل هاي آنها دسترسي داشته باشد، مگر اين كه يكي از طرفين تماس، خارج از امريكا باشند."
به بيان سناتور ران ويدن "مردم هيچ چيزي در مورد اقدامات اين دادگاه نميدانند. اين بدان معناست كه دولت، پيكره ي قانوني مخفي اي ايجاد كرده تا مردم از هيچ طريقي نتوانند چگونگي تفسير و اجراي قانون اساسي در آن را بفهمند."
«كوين گوستولا» در پايگاه خبري «فايرداگليك» مينويسد: "امريكا داراي دادگاهي است كه درخواست هاي تجسسي را مخفيانه بررسي ميكند و مخفيانه حكم ميدهد. نكته ي جالب توجه اين است كه هيچگونه مخالفتي با سيستم دادگاه تجسسي اطلاعات خارجي ديده نميشود. اين دادگاه در بررسي درخواست ها ميبايست همزمان نقش قاضي بي طرف و همچنين وكيل مدافع را ايفا كند و هيچگونه اختياري در بررسي حقايق و اعمال تحقيقات قانوني ندارد."
گزارش دپارتمان عدالت امريكا همچنين اعلام كرد كه دولت درسال گذشته 15 هزار و 229 نامه ي امنيت ملي منتشر كرده است. براساس اين نامه ها كه توسط اف بي آي منتشر شده بود، "شركت هاي ارائه دهنده ي سرويس هاي اينترنتي، موسسات مالي و اعتباري و غيره بايد اطلاعات محرمانه ي مشتريان خود را به اين سازمان ارائه دهند." اين نامه ها پس از 90 روز تعليق، در ماه مارس مخالف با قانون اساسي اعلام شد.
