به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رضوي اقتصاددان در گفتگو با راديو اقتصاد گفت: بر خلاف ديگر کشورها که سيستم بانکداري دوگانه يا سه گانه دراند در کشور ما نظام بانکي به طور يکپارچه تابع قانون بانکداري اسلامي و بدون رياست.
وي افزود: در جهان اسلام همه کشورها به سمت توسعه بازار مالي اسلامي رفته‌اند و همه مسلمانان در کشورهاي مختلف از اين ابزارها در بازارهاي مالي، پولي وسرمايه استقبال مي‌کنند.
رضوي، بانکداري اسلامي را نمايش بازار پولي نظام اقتصاد اسلامي دانست و گفت: بايد متناسب با همه نيازهاي شهروندان تلاش کنيم از اين نظام اقتصادي ابزارهاي پولي موثر را استخراج و خدمات کلي متناسب با آن را ارائه کنيم.
وي افزود: قانون بانکداري اسلامي سال 1363 در ايران اجرايي شده است و بايد متناسب با پيشرفت اجرايي اين قانون نقاط قوت و ضعف و آسيب‌هاي روند اجرايي را شناسايي و براي تقويت بسترهاي اعمال اين قانون تلاش کنيم.
وي افزود: بانکداري اسلامي مي‌تواند متناسب با نيازهاي روز جامعه ابزارهاي لازم را پيش‌بيني کند و بايد براي احياي ارزشهاي اسلامي تلاش کنيم فرهنگ قرض‌الحسنه توسعه بايد و نظام بانکي کشور متناسب با اصول دين اسلام عرضه شود.
اين اقتصاد دان گفت: بايد از مشورت فقها و حوزه‌هاي علميه نيز در توسعه اقتصاد اسلامي و بانکداري اسلامي کمک بگيريم و همزمان آگاهي شهروندان از عقود اسلامي مالي و بانکي بيشتر شود متاسفانه خيلي از شهروندان از چارچوب عقود اسلامي اطلاعات کافي ندارند.
وي افزود:بانکداري اسلامي به نظام اجرايي مدرني هم نياز دارد و بايد چارچوب همه کارها براساس شرع اسلام باشد و نظام آموزشي، دانشگاهي کشور بويژه در دانشکده‌هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد براساس اصول بانکداري اسلامي توسعه يابد./عب
