به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، کاظم دلخوش در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت: نرخ ديه را قوه قضائيه براساس اصول شرعي تعيين و اعلام مي کند که امسال در ماههاي عادي 126 ميليون تومان و در ماههاي حرام 152 ميليون تومان تعيين شده است و چنانچه رانندگان الحاقيه نگيرند مجبور خواهند شد در صورت تصادف و الزام به پرداخت ديه، تفاوت نرخ ديه امسال و پارسال را از جيب خود پرداخت کنند که رقم سنگيني است اما با مبلغ اندکي مي توانند اين الحاقيه را تهيه کنند و از آرامش و اطمينان در رانندگي هم برخوردار شوند.
وي با بيان اينکه حدود 25 ميليون وسايل نقليه موتوري اعم از موتورسيکلت و خودروهاي سواري و غيره در کشور داريم، افزود: تهيه بيمه شخص ثالث اجباري است و باتوجه به حجم ترددها کاملا منطقي است که شهروندان هم به سمت خريد بيمه شخص ثالث بروند.
دلخوش همچنين از تخفيف 10 درصدي صنعت بيمه در بخش شخص ثالث خبر داد و گفت : کميسيون تلفيق مجلس هم تلاش مي کند 5 درصد تخفيف ديگر فراهم شود.
معاون بيمه مرکزي بابيان اينکه شرکت هاي بيمه اي هيچ تعهدي در قبال پوشش ديه کامل بيمه نامه هاي شخص ثالث ناقص ندارند ، گفت: مالکان وسائل نقليه با تکميل بيمه نامه در صورت وقوع حادثه به ويژه در ماه هاي حرام با مشکلي مواجه نخواهند شد.
آقاي دلخوش در ادامه دستاورد مهم صنعت بيمه در سال هاي اخير را توسعه بيمه اتکايي اعلام کرد و گفت: با همکاري شرکت هاي بيمه داخلي موفق شديم تحريم صنعت بيمه را دور بزنيم و اين روند ادامه دارد.
وي افزود: بيمه مرکزي نهاد نظارتي است و دولت نمي تواند در بازار بيمه سرمايه گذاري کند اما بخش هاي خصوصي اعم از بانک هاي خصوصي مي توانند در صورت تقاضا و داشتن شرايط شرکت بيمه ايجاد کنند.
معاون بيمه مرکزي بر ضرورت فرهنگ سازي براي توسعه خدمات بيمه اي تاکيد کرد و گفت: بيش از 180 نوع بيمه وجود دارد که بايد تلاش کنيم در کشور ما هم متناسب با نيازهاي جامعه گسترش يابد./عب
