معامله جعلی مسکن غیرممکن شد
مدير سامانه معاملات املاك‌و‌مستغلات با اعلام اينكه در بنگاه‌هاي تهران استفاده از مبايعه‌نامه كاغذي –برگه‌هاي A3- ممنوع و فاقداعتبار است،.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، مدير سامانه معاملات املاك‌و‌مستغلات با اعلام اينكه در بنگاه‌هاي تهران استفاده از مبايعه‌نامه كاغذي –برگه‌هاي A3- ممنوع و فاقداعتبار است،. از به‌كارگيري قراردادهاي الكترونيكي –فرم‌هاي پرينتي - ممهور به باركد دوبعدي براي تنظيم معاملات خريد و اجاره خبر داد و گفت: همه مشخصات معامله شامل نام خريدار و فروشنده، آدرس ملك و همچنين قيمت، در باركد و در سامانه مركزي ذخيره مي‌شود؛ طوري كه متعاملين با واردكردن كدملي و كدرهگيري در سامانه، مي‌توانند از صحت معامله اطمينان كسب كنند. وجود باركد در مبايعهنامههاي جديد، امكان جعل را مي‌گيرد، ضمن اينكه تقلب در معامله بلافاصله با پيامك به خريدار اعلام مي‌شود.
با تكميل فرآيند صدور كدرهگيري براي معاملات املاك در بنگاه‌هاي مسكن شهر تهران، راه استفاده دلالان از ترفند‌هاي مختلف براي تغيير محتواي معامله به نفع يكي از طرفين، بسته شد.
مدير سامانه معاملات املاك و مستغلات درباره جزئيات شكل جديد فعاليت بنگاه‌هاي مسكن به «دنياي‌اقتصاد» گفت: مشاوران‌املاك موظف شده‌اند به جاي قراردادهاي كاغذي، از فرم‌هاي الكترونيكي داراي باركد دوبعدي، براي تنظيم معامله استفاده كنند.اين فرم‌ها، مشخصات معامله را علاوه بر اينكه در باركد دوبعدي حك‌شده بر روي فرم، ذخيره مي‌كند، يك نسخه از اطلاعات معامله را نيز در سامانه سراسري كدرهگيري ثبت مي‌كند طوريكه طرفين معامله در هر نقطه از كشور مي‌توانند با دسترسي به اينترنت و واردكردن كدملي و كدرهگيري به سامانه، نسخه‌اي از خلاصه‌قرارداد خود را شامل نام خريدار و فروشنده به همراه آدرس پستي ملك و ارزش ريالي معامله، به همراه باركد دريافت كنند.به اين ترتيب، قراردادهاي جديد نه تنها نقاط ضعف مبايعهنامههاي كاغذي شامل «امكان دستكاري عمدي قيمت توافق‌شده يا جعل نام يا فروش دوباره واحد به فرد ديگر، در غياب هر يك از دو طرف معامله» را ندارد كه بواسطه درج اطلاعات معامله در سامانه مركزي، به محض هر اقدام جديد از سوي بنگاه در متن قرارداد الكترونيكي، سامانه با ارسال پيامك به طرفين، هشدار تغيير متن قرارداد را اعلام مي‌كند و در اين صورت، با استناد به پيامك دريافتي، تخلف صورت گرفته، در مراجع حقوقي به راحتي قابل رديابي خواهد بود.
كدرهگيري مطالبه حتمي متعاملين
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» سامانه رهگيري معاملات مسكن سال88 به دستور دولت – وزارت بازرگاني وقت- وارد بنگاه‌هاي املاك شد و مشاوران‌املاك موظف شدند اطلاعات مربوط به همه خريدوفروش‌هايي را كه در طول روز براي املاك مسكوني و غيرمسكوني انجام مي‌دهند در پايان همان روز وارد سامانه كنند تا مشخص شود چه كساني در چه زماني با چه قيمتي آپارتمان خود را به چه افرادي فروخته‌اند.اين سامانه سپس در سال90 دامنه رهگيري فعاليت مشاوران‌املاك را از خريد‌وفروش به اجاره افزايش داد طوري كه بنگاه‌ها دستور گرفتند علاوه بر ثبت جزئيات معامله‌هاي فروش، اطلاعات معاملات اجاره را نيز در سامانه رهگيري وارد كنند.اكنون اگر‌چه دولت به يكي از اهداف اصلي خود از راه‌اندازي اين سامانه، شامل مهار قيمت مسكن و اجاره‌بها از طريق رهگيري معاملات مسكن در بنگاه‌ها، دست پيدا نكرده، اما 4 سال فعاليت اين سامانه، كدرهگيري را به مطالبه حتمي متعاملين مسكن در بنگاه‌ها تبديل كرده است طوري كه اجبار مشاوران‌املاك به صدور كدرهگيري تحت‌تاثير درخواست خريدار و فروشنده يا موجر و مستاجر، درجه اعتبار قراردادهايي كه در بنگاه‌ها تنظيم مي‌شود را نسبت به قبل، چندبرابر كرده است.
شكل جديد مبايعه‌نامه
در حال حاضر فرآيند صدور كدرهگيري براي معاملات مسكن از اعلام صرف يك كد 13 رقمي به خريدار و فروشنده و نوشتن اين كد روي قراردادهاي كاغذي، فراتر رفته است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» با تكميل اين فرآيند، از ابتداي سال جاري استفاده از مبايعه‌نامه و اجاره‌نامه كاغذي –برگه‌هاي A3- در همه بنگاه‌هاي املاك شهر تهران ممنوع و فاقد اعتبار اعلام شده است و مشاوران‌املاك فقط بايد در مبايعهنامههاي الكترونيكي موجود در سامانه رهگيري، قرارداد تنظيم كنند.اين مبايعه‌نامه‌ها كه پس از تكميل اطلاعات معامله، با امضاي مدير بنگاه مسكن و دو طرف معامله اعتبار پيدا مي‌كند، داراي يك باركد دوبعدي است كه يك نسخه پرينتي آن در اختيار خريدار و فروشنده –متعاملين- قرار مي‌گيرد طوري كه از طريق نرم‌افزار باركدخوان نصب شده روي تلفن‌هاي همراه، با قراردادن دوربين تلفن روي باركد مبايعه‌نامه، خلاصله معاملات شامل نام خريدار، نام فروشنده، آدرس ملك و ارزش معامله، روي صفحه نمايش تلفن‌همراه نمايان مي‌شود.
جعل غيرممكن است
مبايعهنامههاي جديد حتي اين قابليت را دارد كه از طريق ورود اينترنتي به سامانه رهگيري، مشخصات معامله را به متعاملين يا دادگاه‌هاي حل اختلاف نشان دهد طوري كه در صورت دستكاري يا جعل احتمالي قراردادهاي الكترونيكي، مرجع قضاوت، اطلاعات موجود در سامانه خواهد بود.
پايان فسخ يكطرفه قرارداد
بهمن احمدپور مدير سامانه معاملات املاك و مستغلات در شركت راهبر –مجري رهگيري معاملات مسكن- درباره ويژگي‌هاي مبايعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌هاي جديد به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هم‌اكنون در تهران و چند شهر ديگر، استفاده از قراردادهاي كاغذي قديمي ممنوع است و تنظيم معامله در اين برگه‌ها اعتبار ندارد.وي افزود: قراردادهاي جديد –مبايعه‌نامه و اجاره‌نامه‌هاي الكترونيكي- اگر چه مالكيت خريدار را در ظاهر فقط براي بنگاه تنظيم‌كننده قرارداد، احراز مي‌كند، اما به واسطه اتصال همه بنگاه‌هاي شهر تهران به سامانه مركزي رهگيري، در هر بنگاه در هر نقطه پايتخت، مالكيت فرد خريدار قابل مشاهده و اثبات است.احمدپور با بيان اينكه تا پايان امسال در كل كشور، قراردادهاي الكترونيكي –پرينتي- جايگزين برگه‌هاي كاغذي خواهد شد، افزود: هولوگرام و باركد دوبعدي نصب شده بر روي اين قراردادها جلوي جعل در معاملات را خواهد گرفت و به مبايعهنامههاي ملكي اعتبار رسمي بخشيده است.
اعلام تقلب با ارسال پيامك
مدير سامانه املاك و مستغلات همچنين تاكيد كرد: تا پيش از اين، فسخ معامله بعد از تنظيم قراردادهاي كاغذي به راحتي ممكن بود و مشكلات زيادي را براي خريداران ايجاد مي‌كرد، اما در حال حاضر با توجه به اينكه احتمال دارد تغييرات قيمت مسكن برخي از فروشنده‌ها را وسوسه كند تا معامله را يكطرفه به هم بزنند، به هيچ وجه امكان فسخ در قراردادهاي جديد وجود ندارد.احمدپور در اين باره تصريح كرد: در صورتي كه فسخ قرارداد بدون رضايت توام طرفين باشد، ارسال اتوماتيك پيامك هشدار به هر دو طرف، فرد بي‌خبر از فسخ قرارداد را مطلع مي‌كند. لذا مشاوران‌املاك با اطلاع از اين سيستم بعيد است نسبت به فسخ يكطرفه اقدام كنند.
دنیای اقتصاد
با تكميل فرآيند صدور كدرهگيري براي معاملات املاك در بنگاه‌هاي مسكن شهر تهران، راه استفاده دلالان از ترفند‌هاي مختلف براي تغيير محتواي معامله به نفع يكي از طرفين، بسته شد.
مدير سامانه معاملات املاك و مستغلات درباره جزئيات شكل جديد فعاليت بنگاه‌هاي مسكن به «دنياي‌اقتصاد» گفت: مشاوران‌املاك موظف شده‌اند به جاي قراردادهاي كاغذي، از فرم‌هاي الكترونيكي داراي باركد دوبعدي، براي تنظيم معامله استفاده كنند.اين فرم‌ها، مشخصات معامله را علاوه بر اينكه در باركد دوبعدي حك‌شده بر روي فرم، ذخيره مي‌كند، يك نسخه از اطلاعات معامله را نيز در سامانه سراسري كدرهگيري ثبت مي‌كند طوريكه طرفين معامله در هر نقطه از كشور مي‌توانند با دسترسي به اينترنت و واردكردن كدملي و كدرهگيري به سامانه، نسخه‌اي از خلاصه‌قرارداد خود را شامل نام خريدار و فروشنده به همراه آدرس پستي ملك و ارزش ريالي معامله، به همراه باركد دريافت كنند.به اين ترتيب، قراردادهاي جديد نه تنها نقاط ضعف مبايعهنامههاي كاغذي شامل «امكان دستكاري عمدي قيمت توافق‌شده يا جعل نام يا فروش دوباره واحد به فرد ديگر، در غياب هر يك از دو طرف معامله» را ندارد كه بواسطه درج اطلاعات معامله در سامانه مركزي، به محض هر اقدام جديد از سوي بنگاه در متن قرارداد الكترونيكي، سامانه با ارسال پيامك به طرفين، هشدار تغيير متن قرارداد را اعلام مي‌كند و در اين صورت، با استناد به پيامك دريافتي، تخلف صورت گرفته، در مراجع حقوقي به راحتي قابل رديابي خواهد بود.
كدرهگيري مطالبه حتمي متعاملين
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» سامانه رهگيري معاملات مسكن سال88 به دستور دولت – وزارت بازرگاني وقت- وارد بنگاه‌هاي املاك شد و مشاوران‌املاك موظف شدند اطلاعات مربوط به همه خريدوفروش‌هايي را كه در طول روز براي املاك مسكوني و غيرمسكوني انجام مي‌دهند در پايان همان روز وارد سامانه كنند تا مشخص شود چه كساني در چه زماني با چه قيمتي آپارتمان خود را به چه افرادي فروخته‌اند.اين سامانه سپس در سال90 دامنه رهگيري فعاليت مشاوران‌املاك را از خريد‌وفروش به اجاره افزايش داد طوري كه بنگاه‌ها دستور گرفتند علاوه بر ثبت جزئيات معامله‌هاي فروش، اطلاعات معاملات اجاره را نيز در سامانه رهگيري وارد كنند.اكنون اگر‌چه دولت به يكي از اهداف اصلي خود از راه‌اندازي اين سامانه، شامل مهار قيمت مسكن و اجاره‌بها از طريق رهگيري معاملات مسكن در بنگاه‌ها، دست پيدا نكرده، اما 4 سال فعاليت اين سامانه، كدرهگيري را به مطالبه حتمي متعاملين مسكن در بنگاه‌ها تبديل كرده است طوري كه اجبار مشاوران‌املاك به صدور كدرهگيري تحت‌تاثير درخواست خريدار و فروشنده يا موجر و مستاجر، درجه اعتبار قراردادهايي كه در بنگاه‌ها تنظيم مي‌شود را نسبت به قبل، چندبرابر كرده است.
شكل جديد مبايعه‌نامه
در حال حاضر فرآيند صدور كدرهگيري براي معاملات مسكن از اعلام صرف يك كد 13 رقمي به خريدار و فروشنده و نوشتن اين كد روي قراردادهاي كاغذي، فراتر رفته است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» با تكميل اين فرآيند، از ابتداي سال جاري استفاده از مبايعه‌نامه و اجاره‌نامه كاغذي –برگه‌هاي A3- در همه بنگاه‌هاي املاك شهر تهران ممنوع و فاقد اعتبار اعلام شده است و مشاوران‌املاك فقط بايد در مبايعهنامههاي الكترونيكي موجود در سامانه رهگيري، قرارداد تنظيم كنند.اين مبايعه‌نامه‌ها كه پس از تكميل اطلاعات معامله، با امضاي مدير بنگاه مسكن و دو طرف معامله اعتبار پيدا مي‌كند، داراي يك باركد دوبعدي است كه يك نسخه پرينتي آن در اختيار خريدار و فروشنده –متعاملين- قرار مي‌گيرد طوري كه از طريق نرم‌افزار باركدخوان نصب شده روي تلفن‌هاي همراه، با قراردادن دوربين تلفن روي باركد مبايعه‌نامه، خلاصله معاملات شامل نام خريدار، نام فروشنده، آدرس ملك و ارزش معامله، روي صفحه نمايش تلفن‌همراه نمايان مي‌شود.
جعل غيرممكن است
مبايعهنامههاي جديد حتي اين قابليت را دارد كه از طريق ورود اينترنتي به سامانه رهگيري، مشخصات معامله را به متعاملين يا دادگاه‌هاي حل اختلاف نشان دهد طوري كه در صورت دستكاري يا جعل احتمالي قراردادهاي الكترونيكي، مرجع قضاوت، اطلاعات موجود در سامانه خواهد بود.
پايان فسخ يكطرفه قرارداد
بهمن احمدپور مدير سامانه معاملات املاك و مستغلات در شركت راهبر –مجري رهگيري معاملات مسكن- درباره ويژگي‌هاي مبايعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌هاي جديد به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هم‌اكنون در تهران و چند شهر ديگر، استفاده از قراردادهاي كاغذي قديمي ممنوع است و تنظيم معامله در اين برگه‌ها اعتبار ندارد.وي افزود: قراردادهاي جديد –مبايعه‌نامه و اجاره‌نامه‌هاي الكترونيكي- اگر چه مالكيت خريدار را در ظاهر فقط براي بنگاه تنظيم‌كننده قرارداد، احراز مي‌كند، اما به واسطه اتصال همه بنگاه‌هاي شهر تهران به سامانه مركزي رهگيري، در هر بنگاه در هر نقطه پايتخت، مالكيت فرد خريدار قابل مشاهده و اثبات است.احمدپور با بيان اينكه تا پايان امسال در كل كشور، قراردادهاي الكترونيكي –پرينتي- جايگزين برگه‌هاي كاغذي خواهد شد، افزود: هولوگرام و باركد دوبعدي نصب شده بر روي اين قراردادها جلوي جعل در معاملات را خواهد گرفت و به مبايعهنامههاي ملكي اعتبار رسمي بخشيده است.
اعلام تقلب با ارسال پيامك
مدير سامانه املاك و مستغلات همچنين تاكيد كرد: تا پيش از اين، فسخ معامله بعد از تنظيم قراردادهاي كاغذي به راحتي ممكن بود و مشكلات زيادي را براي خريداران ايجاد مي‌كرد، اما در حال حاضر با توجه به اينكه احتمال دارد تغييرات قيمت مسكن برخي از فروشنده‌ها را وسوسه كند تا معامله را يكطرفه به هم بزنند، به هيچ وجه امكان فسخ در قراردادهاي جديد وجود ندارد.احمدپور در اين باره تصريح كرد: در صورتي كه فسخ قرارداد بدون رضايت توام طرفين باشد، ارسال اتوماتيك پيامك هشدار به هر دو طرف، فرد بي‌خبر از فسخ قرارداد را مطلع مي‌كند. لذا مشاوران‌املاك با اطلاع از اين سيستم بعيد است نسبت به فسخ يكطرفه اقدام كنند.
دنیای اقتصاد
