بررسي طرح" ممنوعيت استفاده از سلاح سرد و رفتار خشونت‌بار"در کميسيون حقوقي

"محمدعلي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به زورگيري‌های صورت گرفته با چاقو و ايجاد رعب و وحشت براي شهروندان اظهار داشت: بنا بر ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مجرمی که مفسد فی‌الارض بودن او احراز شده باشد حکم حد، که در این مورد اعدام است، برای وي صادر می‌شود.

وي افزود: براي اينكه حكم اعدام صادر شود بايد از سوي دادگاه عمل مرتكب محاربه تلقي شود، در نتيجه حمل سلاح و ايجاد رعب و وحشت از مصاديق محاربه است.

وي مجازات استفاده از سلاح گرم را طبق قوانين ضابطه‌مند دانست و گفت: در رابطه با استفاده از سلاح سرد و حتي تعريف آن، خلا قانوني داريم که براي حل اين مشکل بايد تعريف درستي از جواز استفاده از سلاح سرد(شمشير، قمه، گازهاي اشک‌آور) داشته باشيم که قطعا این قانون می‌تواند خلاهای موجود در این قانون را پرکند.

متن طرح " ممنوعیت استفاده از سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت‌بار، به شرح ذيل است:

به‌منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي جنايي كه موجب جريحه‌دار شدن افكار عمومي مي‌شود و اطلاع رساني دقيق به جامعه كه موجب پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سطح امنيت اجتماعي مي‌شود، طرح ذيل با قيد دوفوريت براي طي مراحل رسيدگي تقديم مي‌شود:

ماده1: متن ذيل به عنوان ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري الحاق مي‌شود: ماده 19- به منظور افزايش امنيت عمومي جامعه در مواردي كه به علت ارتكاب جرائم خشونت‌بار از قبيل قتل و جرح‌هاي بدني عمدي، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه،‌ اسيدپاشي، آدم‌ربايي،‌ جرائم منجر به ايجاد ناامني و جرائم عليه كودكان (به‌تشخيص رئيس دادگستري استان) وجدان جامعه جريحه‌دار يا نظم عمومي جامعه مختل شود، به دستور وي دادرسي به صورت علني و در رسانه‌هاي عمومي منتشر مي‌شود. رسيدگي به جرائم خشونت‌بار در همه موارد خارج از نوبت و فوري انجام مي‌گيرد. تبصره 1- مهلت صدور رأي حداكثر سه روز پس از ختم رسيدگي و مهلت تجديدنظرخواهي در اين جرائم يك هفته است. تبصره 2- انعكاس و انتشار اخبار مربوط به وقوع جرائم خشونت‌بار نبايد به نحوي باشد كه موجب احساس ناامني در جامعه شود. تبصره 3- در صورت صدور قرار قطعي منع تعقيب يا حكم برائت در رسانه‌هايي كه دادرسي علني را منتشر كرده‌اند، از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.

ماده2: متن ذيل به عنوان ماده 617 مكرر به قانون مجازات اسلامي الحاق مي‌شود: ماده 617 مكرر- واردات، توليد، عرضه، فروش و حمل همه ادواتي كه نوعاً به منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار مي‌گيرد، از قبيل شمشير، قمه، خنجر،‌ دشنه، چاقوي ضامن‌دار، پنجه بوكس و زنجير مخصوص نزاع ممنوع است و مرتكب به 91 روز تا 6 ماه حبس يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال و يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود. تبصره 1- نيروي انتظامي موظف به جمع‌آوري ادوات مزبور و تعطيلي واحدهاي توليدكننده و عرضه‌كننده اقلام موضوع اين ماده و انعكاس مراتب به مراجع قضايي است. تبصره 2- واردات، توليد، فروش و حمل ادوات فوق در موارد صنايع دستي، ورزشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي دفاع شخصي با كسب مجوز بلامانع است. تبصره 3- ارتكاب جرم در جرائم تعزيري با استفاده از ادوات مندرج در اين ماده موجب محكوميت به حداكثر مجازات جرم ارتكابي است.

ماده3: آئين‌نامه اجرايي و نيز تعيين مرجع و نحوه صدور مجوز در هريك از موارد مذكور در تبصره 2 ماده 2 اين قانون ظرف 4 ماه با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده4: اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست .اسامي امضاكنندگان اين طرح به اين شرح است :قرباني، كواكبيان، مهدي‌زاده، مصطفي رضاحسيني، امين حسين رحيمي،‌ يوسفيان ملا، نادران، عيسي‌زاده، دلخوش، عليزاده، صابري، انوشيروان محسني، نكونام،‌ فرهمند،‌ ذوالانوار، مصباحي مقدم، توكلي، حيات‌مقدم، باهنر، سقايي و تجري.

انتهای پیام/