به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: بودجه وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور نسبت به سنوات قبل با برخی تغییرات مختصر شکلی و موضوعی تنظیم شده است.

پیش از این، در پیوست چهارم لوایح سالیانه بودجه، اعتبارات این وزارتخانه مطابق با 10 برنامه مختلف تعیین می‌شد، حال آن که در لایحه بودجه سال 1392، از یک طرف تعداد این برنامه‌ها افزایش یافته و از طرف دیگر ترتیب و نحوه چینش آن‌ها نیز تغییر کرده است. از نظر تعداد، شمار برنامه‌های وزارت امور خارجه که در پیوست چهارم لایحه و در بخش «برآورد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی بر حسب برنامه در سال 1392 » مورد اشاره قرار گرفته به 15 برنامه افزایش پیدا کرده است.

 از نظر ترتیب و صورت‌بندی هم برنامه‌هایی که در لوایح قبل به طور کلی ذیل عنوان «وزارت امور خارجه » تعیین اعتبار می‌شدند تحت عناوین مختلف تقسیم شده‌اند. برای مثال «برنامه تقویت مناسبات بین‌المللی» ذیل عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» مطرح و «برنامه کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف» نیز در قالب «همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی» تعیین اعتبار شده است. البته کماکان هشت برنامه با همان عنوان کلی وزارت امور خارجه مورد اشاره قرار گرفته است. از این رو هر چند در لایحه امسال نسبت به لوایح سال‌های قبل تقسیم بندی نسبتاً بهتری از برنامه های وزارت امور خارجه ارائه شده اما این برنامه‌ها همچنان از مشکل «کلی بودن» و «شفاف نبودن» رنج می‌برند. برای مثال، مشخص نیست «برنامه روابط بین‌الملل» یا «برنامه های هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» دقیقاً از چه مختصات و ویژگی‌هایی برخوردارند تا بر اساس آن‌ها بتوان میزان بودجه اعطا شده به آن‌ها را کافی یا ناکافی ارزیابی کرد. از سوی دیگر روشن نیست که اضافه شدن چندین برنامه به برنامه های قبلی وزارت خارجه بر چه اساس و معیاری صورت گرفته و دلایل آن چه بوده است. این نکته از جمله مواردی است که لازم است در هنگام بررسی بودجه وزارت امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مسئولان این وزارتخانه پرسیده شود.

نکته دیگر مربوط به میزان افزایش بودجه وزارت امور خارجه نسبت به سال قبل است. کلی بودن برنامه های وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال 1392 کشور مانع از تبیین دلیل افزایش قابل توجه 64/26 درصدی بودجه سالیانه این وزارتخانه می‌شود. در واقع در شرایط روشن نبودن جزئیات برنامه های این وزارتخانه در لایحه بودجه نمی‌توان این میزان افزایش بودجه را منطقی یا غیرمنطقی دانست، مگر آن که دلیل آن در توضیحات متقن مسئولان وزارت خارجه در جلسه با اعضای محترم کمیسیون ابراز شود. این که این افزایش بودجه با فعال شدن وزارت امور خارجه در عرصه معادلات منطقه ای و جهانی نسبتی خواهد داشت سؤالی است که می‌باید مسئولان امر پاسخ آن را بدهند.

در ارتباط با بودجه سال 1391 وزارت امور خارجه نیز نکات و ملاحظات مهمی وجود دارند که پاسخ به آنها می‌تواند در نحوه تصمیم گیری نمایندگان محترم مجلس نسبت به بودجه این وزارتخانه در سال 1392 موثر باشد. اطلاع از نحوه هزینه بودجه سال 1391 وزارت خارجه که نسبت به بودجه سال 1390 این نهاد رشدی بیش از 30 درصد را تجربه کرده بود از جمله این ملاحظات است. همچنین این سؤال مطرح است که چرا این وزارتخانه علی رغم تصریح قانون بر پایان طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای اش در سال 1391 (در ارتباط با احداث دفاتر سفارت و کنسولگری در پنج کشور) هنوز برای تکمیل چنین طرح‌هایی درخواست بودجه دارد.

در کنار این مسائل، لازم است در روند بررسی بودجه وزارت امور خارجه در سال 1392 ، نسبت اعتبارات تخصیصی به این وزارتخانه با مأموریت های مهم آن در منطقه و نظام بین‌الملل مشخص شود. روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی فرا روی کشور در سال آینده از جمله تحولات مربوط به موج بیداری اسلامی، تحولات سوریه و ائتلاف عربی و غربی برای براندازی نظام سیاسی حاکم بر این کشور به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و تداوم مناقضه هسته ای با غرب و احتمال تمدید و تشدید فشارها و تحریم‌ها علیه کشورمان (که الزامات فراروی وزارت خارجه برای تمهید ابتکارات و تحرکات دیپلماتیک در راستای خنثی‌سازی سیاست‌های غرب را دو چندان می‌کند) همگی از جمله روندهایی‌اند که مسئولیت این وزارتخانه را برای پیگیری منافع ملی کشور در سال آینده خطیرتر و سنگین‌تر می‌کنند. از این رو لازم است در روند بررسی و تصویب بودجه کشور، میزان ارتباط ، نسبت و کفایت اعتبارات اختصاص یافته به وزارت امور خارجه با مسئولیت‌ها و مأموریت های آن در سال 1392 مورد توجه قرار گیرد.

انتهاي پيام/