به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف کشور با بيان اينکه 86 درصد از تخلفات واحدهاي صنفي در سراسر کشور مربوط به واحدهاي صنفي بدون پروانه مي باشد، گفت: چنانچه طبق قانون برنامه پنجم توسعه واحدهاي صنفي بدون پروانه تا تاريخ 31/5/92 اقدام به کسب پروانه براي فعاليت هاي صنفي خود نکنند، هزينه هاي اب، برق و گاز آنها در سال اول 50 درصد، سال دوم 70 درصد و سال سوم 100 درصد افزايش مي يابد.
وي افزود: کليه واحدهاي صنفي بدون پروانه تا تاريخ ياد شده (31 مردادماه سال جاري) فرصت دارند با مراجعه به اتحاديه هاي مربوطه خود، اقدام به تکميل پرونده و کسب پروانه براي واحدهاي صنفي بنمايد.
وي با اشاره به اينکه پس از پايان اين تاريخ هر واحد صنفي بدون پروانه در فهرست واحدهاي متخلف صنفي که از طريق اتحاديه هاي مذبور اطلاع داده مي شود، قرار گرفته اظهار داشت: پس از آن ليست تهيه شده در اختيار وزارت اقتصاد و دارايي، شرکت آبفا، توانير و شرکت گاز و مخابرات قرار مي گيرد و سپس نسبت به افزايش هزينه هاي مربوطه اين واحدهاي صنفي اقدام مي شود.
فراهاني در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبني بر اينکه اين اقدام منجر به افزايش نرخ خدمات واحدهاي صنفي بدون پروانه نشود، گفت: تمامي خدمات و کالاهاي عرضه شده توسط واحدهاي صنفي، تعرفه قيمتي دارند و افزايش خودسرانه اين تعرفه تخلف محسوب شده و به سازمان تعزيرات حکومتي اعلام مي شود.
رئيس شوراي اصناف با اشاره به نقش بازرسي و نظارت بازرسي از واحدهاي صنفي در سراسر کشور گفت: متاسفانه اين امر مهم به خاطر عدم پرداخت 5 ميليارد تومان بودجه تعيين شده از سوي رياست جمهوري تحت الشعاع قرار گرفته و (شوراي اصناف) تاکنون حقوق بازرسين خود با مشکل روبرو هستيم.
رئيس شوراي اصناف کشور با اشاره به انتخابات پيش روي شوراهاي شهر گفت: براي تامين حقوق قانوني واحدهاي صنفي و فعالان در اين عرصه، تاکنون 200 نفر از فعالان صنفي در سراسر کشور براي انتخابات شوراي شهر ثبت نام کرده اند./عب
