به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "ذبيح اله خدائيان" با بيان نقش موثر اين ستاد در سلامت انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته تصريح كرد: اين نقش و عملكرد مناسب باعث شد قانونگذار در اصلاحيه قانون انتخابات در سال 91 به ستاد پيشگيري از تخلفات و جرائم انتخاباتي اعتماد كرده و جايگاه اين ستاد در قانون جديد پيش بيني شده است.

وي افزود: اين ستاد اكنون جايگاه قانوني دارد و در بخشنامه رياست معظم قوه قضائيه نيز تكاليف مشخصي براي دستگاه قضايي و ساير نهادهای مرتبط مشخص شده است.

نماينده عالي قوه قضائيه در استان فارس در ادامه تصريح كرد: پس از برگزاري اولين نشست استاني ستاد پيشگيري از تخلفات استاني، ستادهاي شهرستاني نيز تشكيل شد که این امر حاکی از انسجام و اراده دستگاه قضایی در امر پیشگیری از جرائم انتخاباتی است.

خدائيان در ادامه هدف اصلي ستاد و اعضاي آن را تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) مبني بر حضور حداكثري و سلامت در انتخابات دانست و افزود: اگر از اكنون مانع برخي تندروي‌ها و اعمال خارج از ضوابط افراد شويم با تكثر تخلفات در مراحل بعدي مواجه نخواهيم شد.

وي پيشگيري از تخلفات احتمالي در انتخابات شوراهای اسلامی و يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را باعث تضمين سلامت انتخابات و جلب اعتماد عمومي مردم و در نتيجه حضور حداكثري مردم پاي صندوق‌هاي راي خواند و افزود: هر كجا تخلف و تخطي از قانون در بحث انتخابات و يا تبليغات پيش از موعد و همچنين سوء استفاده از عناوين و امكانات دولتي انجام پذيرد اين ستاد مراتب را در جهت برخورد با متخلفین، به شعب ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی منعکس خواهد کرد.

گفتني است؛ در اين نشست مسئول هيئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان فارس نيز با تاكيد بر اين كه همه در برابر قانون برابر مي باشند افزود: سوء استفاده از امكانات دولتي تخلف است.

احمد رنجبر با يادآور شدن ماده 34 قانون انتخابات كشور گفت: برگزاري انتخابات تنها برعهده شوراي نگهبان و وزارت كشور نيست بلكه پيشگيري و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتي بر عهده قوه قضائيه و دادگستري ها است

در اين نشست همچنين فرماندار شيراز نيز به ارائه گزارشي از آمار ثبت نام نامزدهاي شوراي اسلامي شهر و روستا پرداخت و افزود:1951 نفر جهت انتخابات شوراهاي اسلامي شهري روستاي شهرستان شيراز ثبت نام كرده كه از اين تعداد 856 نفر جهت عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و 1095 نفر نيز در حوزه هاي روستايي نامزد شده‌اند.

در اين نشست همچنين بر ممنوعيت استفاده از امكانات دولتي و تبليغات پيش از موعد تاكيد و تصميماتي در راستاي برخوردهاي قانوني با اين افراد و سازمان‌ها اتخاذ گرديد.

انتهاي پيام/