يک وکيل دادگستري گفت: بايد جرايم سياسي در كشور تعريف شود تا موقعيت اقدام عليه امنيت ملي از سوي افراد فرصت طلب ايجاد نشود.

"عباس رستمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با عدم تعريف جرم سياسي در قانون جديد مجازات اسلامي اظهار داشت: جرم سياسي طي لايحه‌اي از دولت به مجلس ارائه شد که براي آن تعريف و مجازات در نظر گرفته شد اما هنوز پس از گذشت 10 سال به سرانجام نرسیده است.

وي ادامه داد: جرم سياسي و يا هر عنوان مجرمانه ديگري بايد از لحاظ حقوقي تعريف شده تا افراد ناخواسته مرتکب آن اقدام مجرمانه نشوند، چرا که ممکن است گاهي اوقات هدف از جرم اتفاق افتاده، قصد مجرمانه و عمل مجرمانه نباشد.

اين حقوقدان با اشاره به اينکه در کنار اطلاح قانون احزاب سعي شود که جرم سياسي نيز تعريف شود تصريح کرد: با نزديکي انتخابات رياست جمهوري و شوراها، بهتر است اين لايحه تصويب شود تا در مسير برخوردهاي قضايي با احزاب، سليقه‌اي برخورد نشود.

رستمي با بيان اينکه اصل 168 قانون اساسی مقرر کرده که رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی علنی بوده و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد تصريح کرد: بايد جرايم سياسي در كشور تعريف شود تا موقعيت اقدام عليه امنيت ملي از سوي افراد فرصت طلب ايجاد نشود.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: اگر چه اين يک نقص قانوني محسوب مي‌شود اما اقدام عليه امنيت يک کشور و برخورد با آن بايد کاملا سنجيده و عاقلانه صورت گيرد.

انتهاي پيام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار