حجت‌الاسلام"موسي قرباني"در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با روند رسيدگي به لايحه قضازدايي و کاهش عناوين مجرمانه اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامي جديد که در شرف ابلاغ بوده عناوين مجرمانه حذف شده و در اين قانون اصل بر " تنبيه مجرم" گذاشته شده نه اعمال مجازات، که اين لايحه را نيز در برمي‌گيرد.

اين قاضي ديوان عالي کشور با بيان اين که اختيارات قاضي به جز در حقوق الناس و حدود باز بوده گفت: قاضي مي‌تواند در صورت تنبيه مجرم تعليق تعقيب، آزادي مشروط، عفو و غيره را اجرا کرده و در اينصورت از جمعيت کيفري زندان‌ها بکاهد.

قرباني با تاکيد بر اينکه مجازات کردن تنها نتيجه جرم نيست تصريح کرد: در بسياري از پرونده‌ها سليقه قضات در صدور حکم موثر بوده و گاهي حبس‌هايي را به  خاطر مسايل جزيي صادر مي‌کنند که هيچ ثمره عملي نخواهد داشت.

وي با بيان اين که تعليق، تبديل و تخفيف جرم نبايد ابزاري براي سواستفاده شود افزود: افزايش اختيارات قاضي براي صدور حکم نبايد روزنه فسادي براي عملي کردن اميال نامشروع باشد که بايد در صورت تشخيص قاضي اگر مجرم واقعا تنبيه شده نبايد در زندان بماند تا شاهد کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها باشيم.

اين عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم با بيان اينکه تکدي‌گري يک عنوان مجرمانه بوده اما نبايد افراد در زندان محبوس شوند گفت: ما خلأ قانوني در اين زمينه نداريم بلکه بايد ساير نهادها مسئول اين امر شده و به مسائل متکديان رسيدگي کنند و از ورود ‌آن‌ها به قوه قضاييه و زندان جلوگيري شود.

اين قاضي ديوان عالي كشور در رابطه با عناوين مجرمانه‌اي از قبيل توهين و افتراء خاطرنشان کرد: در اين موارد نيز قاضي مي‌تواند به جاي حبس جزاي نقدي را مجازات اين مجرمان قرار دهد تا به هدف اين لايحه که همان قضازدايي است دست يابيم.

گفتني است؛ لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه، سال 88 به مجلس ارائه شده و هنوز اين طرح به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

انتهاي پيام/