به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، آمار منتشر شده روز دوشنبه از سوي متخصصان آمار" اتحاديه اروپا" نشان مي دهند نسبت كسري بودجه انگليس به توليد ناخالص داخلي آن کشور تنها 6.3% در سال 2012 بوده است. رقمي كه قابل قياس با كشورهايي با شرايط وخيم اقتصادي همانند اسپانياي مقروض، ايرلند، يونان و پرتغال است.
كسري بودجه انگليس 11.5% از رشد ناخالص ملي اين کشور در سال 2009 است كه ان را پايين تر از ايرلند و يونان قرار داد.
اگرچه در مقايسه با اقتصاد هاي مهم و تاثيرگذاري همچون آلمان و فرانسه انگليس عملكرد ضعيفي داشته است.
ارقام اخير به علاوه آمار "صندوق بين المللي پول" نگراني ها را تشديد كرده است. طبق آمار اين صندوق رياضت هاي اقتصادي دولت انگليس نه تنها كسري بودجه را جبران نكرده كه نتيجه اي عكس نيز داشته است.
"كريستن لاگارد" رئيس صندوق بين المللي پول هفته گذشته اعلام كرد كه با برآيند ضعيف اقتصادي انگليس كارآمدي طرح هاي رياضتي صدر اعظم انگليس "جرج آزبورن" زير سوال برده است و وي ملزم است تا درباره رياضت هاي اقتصادي تجديد نظر كند.
صندوق بين المللي پول پيش از اين براي دومين بار پيش بيني كرده است كه رشد اقتصادي انگليس از 0.7% در سال 2013 به 1.5%در سال 2014 افزايش خواهد يافت.
دولت ائتلافي برنامه رياضتي خود را از سال 2010 با هدف كاهش بدهي هاي ملي يك تريليون پوندي تا سال 2015 ، 50 ميليارد پوند تخمين زده بود.
اگرچه سازمان رتبه بندي اعتباري "مودي" در ماه فوريه اعلام كرد كه بدهي هاي ملي به صندوق بين المللي پول تا 96 % تا سال 2016 افزايش خواهد يافت كه نشان مي دهد احتمالا دولت انگليس مبارزه را واگذار كرده است.
