به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مسعود موحدي در نشست خبري با اشاره به واردات 53 میلیارد دلاری کالا در سال گذشته به کشور، گفت: در این مدت، ارزش صادرات به 41 میلیارد دلار رسید که به این ترتیب در حوزه غیرنفتی کسری 12 میلیارد دلاری را در تراز تجاری داشته‌ایم هر چند در کل، تراز تجاری کشور مثبت بوده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری باید بخشی از کسری تراز تجاری در حوزه غیرنفتی از طریق کاهش واردات تأمین شود، افزود: در این جهت باید بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین شود.
موحدي ادامه طرح استقلال ارزي را يكي از برنامه هاي مهم وزارت صنعت براي سال جاري برشمرد و افزود : براي ايجاد استقلال ارزي بايد كسري تراز تجاري رفع شود و با در نظر گرفتن نياز حدود 3 ميليارد دلاري افزايش صادرات به ارز ، به نظر مي رسد كه 15 ميليارد دلار كسري تراز تجاري را بايد با افزايش صادرات از 50 ميليارد دلار به 56 ميليارد دلار جبران كنيم.
قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: در فاز اول كاهش يا قطع وابستگي ارزي به دنبال آن هستيم كه در حوزه كالايي، ارزش صادرات و واردات را برابر كنيم واين با ارتقاي حجم تجارت صورت بگيرد.
وی افزود: البته تحقق این هدف در سال 92 کار مشکلی است ولی می‌توانیم طی یک یا دو سال به آن دست یابیم.
موحدی تصريح كرد : براي اين منظور نياز هست كه سيستم تامين مالي و بانكي و بازار سرمايه فعاليت بيشتري نشان دهند و جريان مالي تقويت شود .
وي افزود : هدف دشمنان كشور از اعمال تحريمها توقف كامل توليد و ايجاد بحران بيكاري و به صفر رساندن ذخاير اساسي و حياتي مردم و نهايتا ايجاد بحرانهاي اجتماعي بود و البته مشكلاتي را در عرصه معيشت و توليد و خدمتگذاري دولتمردان ايجاد كرد اما با وجود تحقق نيمي از درآمدهاي نفتي در سال گذشته نسبت به سال قبل، اقتصاد ما قدمي بزرگ براي كاهش وابستگي به ارز نفتي برداشت.
موحدي تاكيد كرد : سياستهاي وزارت صنعت ، معدن و تجارت بايد تمركز بيشتري در اين زمينه داشته باشد و منابع ارزي و ريالي به طرحهاي ارز آور سوق يابد ، زنجيره توليد براي برخي كالاهاي صادراتي كه ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي كند سوق يابد و مشكلات حلقه هاي مفقوده زنجيره توليد حل شود.
به گفته وي براي نيل به تحقق كاهش وابستگي ارزي و جبران كسري تراز تجاري بايد در مواد و قطعات و ماشين آلات و تجهيزات به سمت كاهش وابستگي حركت كنيم و بخشي از اين هد ف از طريق كاهش واردات تامين شود و طبعا درسياستهاي تجاري و بازار يابي و بازار رساني كالا و خدمات و روابط بين المللي تجاري تلاشهاي بيشتري صورت بگيرد.
این مقام مسئول در وزارت صنعت صدور بيش از 3 هزار قلم كالا به 150 كشور جهان ، افزايش 20 درصدي صادرات كالاهاي پايه غير نفتي ، رشد بيش از 30 درصدي صادرات در بخش صنعت و 20 درصدي در بخش معدن و نيز كاهش 14 درصدي واردات كه ناشي از مسائل مختلف و مهمتر از همه سياستهاي مديريت واردات و اولويت بندي كالاها و دسته بندي كالاهاي لوكس و غير ضروري در گروه 10 كالايي بود را باعث بهبود چشمگير شاخص نسبت صادرات به واردات دانست كه در سال گذشته انجام گرفت.
وي اضافه كرد : در راستاي اين سياستها تلاش زيادي ظرف 1.5 سال اخير در تدوين راهبرد توسعه صنعتي و معدني و تجاري انجام شد واولين ثمره آن به بار نشست و عرضه شد .
موحدی همچنين از تدوين سياستهاي تجاري در قالب تعرفه هاي بازرگاني و ايجاد تغييرات قابل ملاحظه در دسته بندي و تسهيل و نه در تغيير سياستهاي تجاري و ابلاغ از سوي دولت و نيز انتشاركتاب آن خبر داد./س
