به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ عليرضا محجوب نماينده تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر در جلسه علني امروز (يکشنبه اول ارديبهشت‌ماه) در نطق ميان دستور خود گفت: لازم مي‌دانم در مورد تورم، مسائلي را مطرح کنم از جمله اين که در حالي که حداقل 200 هزار نفر از مسئله فقر رنج مي‌برند و گراني‌ها طاقت حقوق‌بگيران را طاق کرده است.
وي ادامه داد: طبق آماري که از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد نرخ تورم 21 درصدي در سال 2012 ايران را در جايگاه ششم قرار داده است چرا کساني که بايد با چنين شائبه‌اي پرچم عزا دست بگيرند از کنار آن عبور کرده و از خود هيچ عکس العملي انجام ندهند و علي‌رغم سفارشات موكد مقام معظم رهبري در مورد تورم و گراني از خود هيچ حرکتي نشان ندهند و به توضيع وضع حاضر و کوچک نمايي و طبيعي جلوه دادن اين تورم اکتفا کنند.
محجوب در ادامه با بيان اين مطلب که اگر به تاريخ و تورم در سال‌هاي قبل از جنگ جهاني و تشريح اسکناس در سال‌هاي بعد از آن دوران نظر بياندازيم آثار آن را به صورت قحطي و تورم مشاهده مي‌کنيم، تصريح کرد: در آن سال‌هاي دشوار وقتي ورود بيماري تورم مزمن و بعد از آن هم تورم رکودي علي‌رغم دانش و علمي که به آن مي‌بالند، وجود داشت.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت: شگفت از دولت که نظاره مي‌کند تا ايران رکورد دار و قهرمان تورم جهاني گردد، نگاهي به آخرين داده‌هاي مرکزي ايران که در فروردين 92 منتشر شده مويد اين موضوع است.
وي ادامه داد: آمار و ارقام پاياني آخر سال و تورم 58 درصدي براي مواد خوراکي و تورم 31.5 درصدي در اسفند 91 که خود اصلي‌ترين موضوع سبد اصلي کارگران است کافي نيست تا انديشه کنيم و قطار تورم را متوقف سازيم، با اين اعداد و ارقام رتبه واقعي اقتصاد ايران در رتبه دوم پرتورم‌ترين کشورها قرار خواهد گرفت و اين يعني تورم افسارگسيخته و بايد وضعيت فوق تورمي و شايد وضعيت صحيح آن ورود به اصل ابرتورمي است. بايد به اين مسئله توجه کنيم که حماسه اقتصادي يعني آينکه تورم را ساماندهي کنيم.
نماينده تهران در ادامه خطاب به ساير نمايندگان و حاضرين در مجلس اظهار داشت: آيا اين وضعيت قيمت‌ها نبايد ما را نگران کند در حالي که با شاخص پايه سال 81 قيمت مواد خوراکي 8 بار بزرگتر شده و قيمت کالاها حدود 6 برابر شده است. آيا حرکت بانک مرکزي براي کوچک نمايي شاخص قيمت‌ها سوال برانگيز نيست؟ اگر شاخص بالاتر از 600 به عدد 300 تنزل پيدا کند وضع قيمت‌ها به سامان مي‌شود؟ بهتر است به جاي بازي با اعداد تورم را مهار کنيم تا فقرا کمتر اذيت شده و سيل ثروتمند شدن اغنيا کمتر شود.
وي هم‌چنين ادامه داد: غالب اقتصاد دانان منصف سودطلبي انحصارطلبان ثروت در اقتصاد ايران را يکي ازدلايل اصلي تورم از سال 50 تاکنون مي‌دانند آيا با نخريدن آجيل مشکلات گراني حل مي‌شود؟ و يا اينکه اداره اقتصاد به صورت غيرنفتي و جلوگيري از ازدياد صاحبان ثروت چاره کار است اميدواريم که سياست تحريک تقاضا و سياست انبساطي پول بر انقباظ مالي و پولي متوقف شود.
محجوب با بيان اين مطلب که کساني که در جايگاه مجري نشسته‌اند و عليه انبساط مالي عمل مي‌کنند از تظاهر نظام و انضباط اقتصادي خودداري کرده و مي‌توانند حماسه اقتصادي خلق کنند؛ تصريح کرد: اميدواريم اين افراد به اين مسئله توجه کنند که حماسه حل مشکلات اقتصادي و جلوگيري و مهار تورم است نه افتخار به 5 برابر کردن قيمت حامل‌هاي انرژي و توضيع بيشتر يارانه‌هاي نفتي.
وي ادامه داد: در سال 1392 در اثر افزايش قيمت ارز و مديريت اشتباه بازار تقاضا پيش آمد و به کاهش قدرت خريد عمومي و يا همان کاهش ارزشي پول ملي انجاميد در نتيجه زنجيره تورم و گراني را کامل کرد تا حداقل پول ملي 40 درصد قدرت و ارزش خود را از دست بدهد محيط کار ناامن‌تر از قبل و روند معيشتي دشوارتر و سفره‌هاي کارگران خالي‌تر شد.
عضو کميسيون اجتماعي با بيان اينکه در برابر اين همه مشکلات براي کارگران، تصميم شوراي عالي کار فقط در حد ماده 41 قانون باقي ماند بيان کرد: اعلام افزايش 25 درصدي به حداقل حقوق در حالي که متوسط اين افزايش با توجه به بند 1 بخش‌نامه افزايش دستمزد در ساير سطوح 10 درصد به انضمام پايه+ مبالغي که با افزايش حقوق به زحمت ميانگين آن به 18 درصد مي‌رسد تا کارگران مشکلاتشان بيشتر شود.
وي ادامه داد: از کميته‌هاي شوراي اسلامي کار و تلاش نمايندگان کار در شوراي کار انجمن‌هاي صنفي کارگران و کميته دستمزد خانه کارگر و فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي به خاطر پوششان در زمينه افزايش دستمزد تقدير و تشکر مي‌کنم اما به دستاورد قابل توجهي دست پيدا نکرده و علي‌رغم ماده 41 افزايش دستمزد صورت نگرفته است و از همگان مي‌خواهيم با توشه‌هاي علمي و عملي تا رسيدن به نتيجه مطلوب مجدانه به تلاش‌هاي خود ادامه دهند.
وي در خاتمه اظهار داشت: به نمايندگي از جامعه بزرگ کارگري در آستانه روز کارگر از مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهم با توجه به اعتراضات مختلف دستمزدها که از ماهها پيش آغاز شده است مجلس محترم به وظيفه نظارتي خود عمل کند تا موجب شادي و خوشحالي ميليون‌ها نفر را فراهم آورد.
انتهاي پيام/
