"سيد علي شاه صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره دلیل تاخیر در صدور حکم متهمان اختلاس بيمه ايران اظهار داشت: اين پرونده به دليل حجم بالا و حساسيت فراوان، دقت نظر و زمان بيشتري جهت تصميم‌گيري و صدور راي نهايي مي‌طلبد.

وي تصريح كرد: الزاما سرعت بالا در صدور راي يك پرونده به معناي كيفيت آن نيست چه بسا سپري شدن زمان بيشتر منجر به تصميم  نتايج بهتر و نزديك به عدالت مي‌شود.

شاه‌صاحبي به پيچيدگي و حساسيت موضوع جرم در اختلاس اشاره كرد و ادامه داد: محتواي پرونده و جرائم عديده‌اي كه در ارتباط با آن مطرح است روند رسيدگي را كندتر مي‌كند.

اين حقوقدان با بيان اينكه انتخابات آتي تاثيري در نتيجه صدور راي متهمان ندارد، خاطرنشان كرد: برخي تصور مي‌كنند برگزاري انتخابات مانع از صدور راي اين متهمان مي‌شود و اين در حالي است كه روند انتخابات تاثيري در نتيجه نهايي اين پرونده ندارد.

 گفتني است؛ 331 روز از آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران و استانداری تهران می‌گذرد اما هنوز رای متهمان این پرونده نهایی نشده است این در حالی است که 87 روز پيش، اين پرونده از سوي شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

انتهاي پيام/