به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، محسن بیگلری نماينده مردم سقز و بانه در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ فروردین) بهارستان در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: متأسفانه با بودجه ارائه شده از سوی دولت نه تنها تورم و گراني کاهش نمي‌يابد بلکه شديدتر هم شده و فشار بر اقشار ضعيف جامعه بيشتر مي‌شود.

وي با اشاره به شعار سال مبني بر "حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" افرود: مردم انتظار بهبود وضعیت اقتصادی کشور را دارند نه برعکس آن، اما با نگاهي به لايحه بودجه سال 92 مي‌توان دريافت که با وجود انبساطی بودن کل اعتبارات بودجه، اعتبارات بخش تولید انقباضی است و منابع مالي جهت حمايت از بخش توليد نسبت به سال ۹۱ کمتر شده است؛ برای مثال در بخش منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش تولید، اعتبارات حدود ۵/۳ میلیارد دلار کاهش یافته و با عدم تنفیذ بند ۱۶ بودجه ۹۱ عملاً دسترسی واحدهای تولیدی کاهش یافته است، از طرفی دیگر از نظر تورم در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اعتبارات بخش صنعت و معدن بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است همچنین میزان اعتبارات تخصیص یافته به معدن در برنامه‌های زمین‌شناسی و راه‌اندازی معادن کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال است.

نماينده سقز تصريح کرد: موتور بخش صنعت منابع معدنی آن است و با توجه به کاهش بودجه بخش معدن در سال جاری باید شاهد کاهش درآمدزایی این بخش در کشور و به تبع آن رکود و بیکاری باشیم.

بیگلری رشد منطقي را یکی از اصول بودجه دانست و تصريح کرد: متأسفانه این امر در بودجه سال ۹۲ محقق نشده و منابع پیش‌بینی شده در لایحه امسال غیرواقعی بوده و رشد ۵۵ درصدی توجیه ندارد.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی بودجه با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید کنترل تورم باشد، افزود: متأسفانه بودجه ۹۲ فاقد این مولفه‌ها بوده و موجب افزایش و تشدید رکود در کشور می‌شود.

وي گفت: هزینه‌های جاری در لایحه بودجه ۹۲ در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای رشد زیادی دارد از طرفی دیگر بودجه عمرانی با کمبود اعتبارات روبرو بوده و بودجه جاری افزایش پیدا کرده در صورتی که در بودجه سال‌های گذشته درست عکس اين موضوع را مشاهده مي‌کنيم.

بيگلري ادامه داد: از طرفی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۲ در حوزه هدفمندی، بخش تولید و صنعت در نظر گرفته نشده است که این موضوع نه تنها به نفع مردم کشور نبوده بلکه ضد اشتغال و تولید و اقتصاد کشور است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اینکه بايد براساس برنامه پنجم توسعه وابستگی لایحه بودجه به درآمدهای نفتي کم شود، اظهار داشت: متأسفانه این امر در لایحه بودجه ۹۲ محقق نشده است از طرفی دیگر بندهای ماده واحده این لایحه مغایر با برنامه پنجم است به ویژه موادی شامل ماده ۱۵۱، ۱۵۷ و ۱۵۸ که در مورد حمایت از صنایع ملی و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی است.

وی با تاکيد بر فرمايشات مقام معظم  رهبري معظم انقلاب در خصوص  تدوین لایحه بودجه سال ۹۲ براساس قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مواد قانونی برنامه پنجم در این لایحه دیده نشده که از این دست می‌توان به اختصاص ندادن ۱۰ درصد اعتبارات از محل درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش اقشار آسیب‌پذیر، بیماران خاص و دارو اشاره کرد.

بیگلری افزود: از طرفی دیگر دولت باید بیمه اجباری را برای کارگران ساختمانی، فرشبافان، افراد سال‌خورده در نظر بگیرد که متأسفانه این موضوع در لایحه بودجه ۹۲ لحاظ نشده است همچنین در این لایحه به کشاورزان بی‌لطفی شده و اعتبارات برای زیرساختهای کشاورزی کم در نظر گرفته شده است از طرفی دیگر در لایحه بودجه ۹۲ یارانه کشاورزی کم و میزان خرید تضمینی محصولات کشاورزی پایین است.

وی با بيان اينکه  افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم باشد، گفت: با توجه به تورم ۳۰ درصدی کشور در شرایط کنونی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان جوابگوی آن‌ها نیست همچنین افزایش اعتبارات برای توسعه راه‌های ارتباطی در مناطق محروم امری لازم است که متأسفانه در لایحه بودجه دیده نشده است براساس بند «ب» ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه ایفای نقش هیات امنای دانشگاه‌ها برای بودجه ریزی امری ضروری است که متأسفانه این موضوع کمرنگ شده است.

بيگلري در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه در لايحه سال 92 اين موضوع لايحه بودجه هر دانشگاه که داراي رديف‌هاي مستقل اعتباري است حذف و اين موضوع موجب کاهش استقلال دانشگاه‌ها شده است.
انتهاي پيام/