آقایی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۲:
بودجه تقدیمی نمی‌تواند مشکلات موجود جامعه را رفع کند
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با وجود اینکه در لایحه دولت، عدم برآورد انتظارات اقتصادی مردم، فقدان انضباط مالی و کاهش کسری بودجه و نیز فقدان ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی وجود دارد، بنابراین بودجه تقدیمی نمی‌تواند مشکلات موجود جامعه را رفع کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "علی اکبر آقایی مغانجوقی" نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ فروردین ماه) در مخالفت با لایحه بودجه ۹۲ گفت: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند به جهت تحقق اهداف بالادستی آن یعنی برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز 1404 است که باید جامع و شفاف و به گونه‌ای تدوین شود که راهبردها و محدودیت‌های دولت برای رسیدن به این اهداف را به نحو مطلوبی ترسیم کند.
وی در ادامه افزود: با دقت در اولویت‌ها و سیاست‌های مشخص دولت و با توجه به شرایط موجود،لایحه پیشنهادی بسیار مبهم و غیر شفاف است؛ همچنین مهم‌ترین شاخص کلان اقتصادی که برآیند تمام اقدامات دولت و بخش خصوصی و سایر بخش‌های اقتصادی را به تصویر می‌کشد، شاخص نرخ رشد اقتصادی است.
آقایی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ تصریح کرد: شاخص نرخ اقتصادی بدون محاسبه درآمد نفتی 4.7 درصد و بدون درآمدهای نفتی 5.2 درصد بوده است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد این شاخص در سال ۹۱ صفر درصد و در سال آینده بین صفر تا 4 درصد خواهد بود. همچنین نرخ بیکاری در سال ۹۱ حدود 12.3 درصد و نرخ تورم در سال گذشته در حدود 31 درصد بوده است. پیش‌بینی بانک مرکزی در سال آینده این است که در حالتی خوش‌بینانه بیشتر از آن نخواهد بود.
وی افزود: رشد نقدینگی در سال ۹۱ حدود ۲۵ درصد بوده که نرخ رشد بسیار بالایی است و می‌تواند تورم بسیار گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.
نماینده مردم سلماس به بودجه عمرانی به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 91 اشاره کرد و گفت: بودجه عمرانی در سال ۹۱ مبلغ ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مشخص شده بود که در سال گذشته تحقق آن در حدود ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و به قولی ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است و حال در سال ۹۲ مبلغ ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی است که در این صورت با انباشت طلبکاران ۱۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران عمرانی بار دیگر شاهد مشکلات عمرانی خواهیم بود.
آقایی به جدول اعلام معاونت برنامه‌ریزی در سال 91 اشاره کرد و افزود: در سال گذشته حدوداً 2 هزار و 877 طرح قانونی مصوب داشتیم که تنها تعداد 83 طرح به اتمام رسیده است. قیاس ۸۳ طرح اتمامی با 2 هزار و 877 طرح که عیناً به سال ۹۲ منتقل شده است؛ ما امسال دو هزار و 816 طرح خواهیم داشت که با در نظر گرفتن جذب و تخصیص منابع بازهم ۲۲ طرح جدید معادل 399 میلیارد تومان به تعداد طرح‌ها موجود سال ۹۱ اضافه شده است.
نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه در سال ۹۱ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بوده است، اظهار داشت: این میزان رشد نقدینگی بسیار بالا است و می‌تواند کشور را با مشکلاتی مواجه کند.
وی در ادامه افزود: درصد اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرقه 9.6 درصد کاهش داشته است، اعتبارات بنیاد مسکن نیز در بودجه ۹۲ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۹۱ و اعتبارات بودجه راه روستایی نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مهم‌ترین ملاحظه و چالش در بودجه 92، موضوع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، تصریح کرد: دولت پیش‌بینی کرده که درآمدی به میزان 120 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دست آورد و از این مبلغ، رقمی به میزان 108 هزار میلیارد تومان باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محقق شود، در حالی که سال گذشته صرفاً 28 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانه‌ها کسب درآمد شد، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مصوبه مجلس برای بودجه ۹۲ تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها است.
نماینده مردم سلماس در مجلس اظهار داشت: جدا از تعیین درآمد منطقی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط کشور، توزیع منابع حاصله در قانون مصوب نیز باید لحاظ شود، استدلال مخالفان در تایید ضرورت اصلاح و موافقت با رد کلیات بودجه ۹۲ است.
عضو کمیسیون عمران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در لایحه دولت، عدم برآورد انتظارات اقتصادی مردم، فقدان انضباط مالی و کاهش کسری بودجه و نیز فقدان ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی وجود دارد، بنابراین بودجه تقدیمی نمی‌تواند مشکلات موجود جامعه را رفع کند.
انتهای پيام/
وی در ادامه افزود: با دقت در اولویت‌ها و سیاست‌های مشخص دولت و با توجه به شرایط موجود،لایحه پیشنهادی بسیار مبهم و غیر شفاف است؛ همچنین مهم‌ترین شاخص کلان اقتصادی که برآیند تمام اقدامات دولت و بخش خصوصی و سایر بخش‌های اقتصادی را به تصویر می‌کشد، شاخص نرخ رشد اقتصادی است.
آقایی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ تصریح کرد: شاخص نرخ اقتصادی بدون محاسبه درآمد نفتی 4.7 درصد و بدون درآمدهای نفتی 5.2 درصد بوده است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد این شاخص در سال ۹۱ صفر درصد و در سال آینده بین صفر تا 4 درصد خواهد بود. همچنین نرخ بیکاری در سال ۹۱ حدود 12.3 درصد و نرخ تورم در سال گذشته در حدود 31 درصد بوده است. پیش‌بینی بانک مرکزی در سال آینده این است که در حالتی خوش‌بینانه بیشتر از آن نخواهد بود.
وی افزود: رشد نقدینگی در سال ۹۱ حدود ۲۵ درصد بوده که نرخ رشد بسیار بالایی است و می‌تواند تورم بسیار گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.
نماینده مردم سلماس به بودجه عمرانی به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 91 اشاره کرد و گفت: بودجه عمرانی در سال ۹۱ مبلغ ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مشخص شده بود که در سال گذشته تحقق آن در حدود ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و به قولی ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است و حال در سال ۹۲ مبلغ ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی است که در این صورت با انباشت طلبکاران ۱۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران عمرانی بار دیگر شاهد مشکلات عمرانی خواهیم بود.
آقایی به جدول اعلام معاونت برنامه‌ریزی در سال 91 اشاره کرد و افزود: در سال گذشته حدوداً 2 هزار و 877 طرح قانونی مصوب داشتیم که تنها تعداد 83 طرح به اتمام رسیده است. قیاس ۸۳ طرح اتمامی با 2 هزار و 877 طرح که عیناً به سال ۹۲ منتقل شده است؛ ما امسال دو هزار و 816 طرح خواهیم داشت که با در نظر گرفتن جذب و تخصیص منابع بازهم ۲۲ طرح جدید معادل 399 میلیارد تومان به تعداد طرح‌ها موجود سال ۹۱ اضافه شده است.
نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه در سال ۹۱ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بوده است، اظهار داشت: این میزان رشد نقدینگی بسیار بالا است و می‌تواند کشور را با مشکلاتی مواجه کند.
وی در ادامه افزود: درصد اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرقه 9.6 درصد کاهش داشته است، اعتبارات بنیاد مسکن نیز در بودجه ۹۲ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۹۱ و اعتبارات بودجه راه روستایی نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مهم‌ترین ملاحظه و چالش در بودجه 92، موضوع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، تصریح کرد: دولت پیش‌بینی کرده که درآمدی به میزان 120 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دست آورد و از این مبلغ، رقمی به میزان 108 هزار میلیارد تومان باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محقق شود، در حالی که سال گذشته صرفاً 28 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانه‌ها کسب درآمد شد، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مصوبه مجلس برای بودجه ۹۲ تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها است.
نماینده مردم سلماس در مجلس اظهار داشت: جدا از تعیین درآمد منطقی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط کشور، توزیع منابع حاصله در قانون مصوب نیز باید لحاظ شود، استدلال مخالفان در تایید ضرورت اصلاح و موافقت با رد کلیات بودجه ۹۲ است.
عضو کمیسیون عمران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در لایحه دولت، عدم برآورد انتظارات اقتصادی مردم، فقدان انضباط مالی و کاهش کسری بودجه و نیز فقدان ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی وجود دارد، بنابراین بودجه تقدیمی نمی‌تواند مشکلات موجود جامعه را رفع کند.
انتهای پيام/
