جديت مجلس و شوراي رقابت در تعيين تکليف نهايي قيمت خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، براساس جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده، قیمت‌های جدید و کاهش یافته خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد.

در همين راستا قرار بود دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تا پایان فروردین ماه جاری تدوین شود، در حالی که جلسه بعدی شورای رقابت برای تدوین دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو در اول اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد.

پیش از این مهدی غضنفری وزير صنعت که برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حاضر شده بود، اظهار داشت: سال گذشته به دنبال افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، خودروسازان نرخ محصولات خود را افزایش دادند که این میزان افزایش قیمت مورد اعتراض مجلس، رییس‌جمهوری و مردم قرار گرفت. بنابراین رییس‌جمهوری تصمیم گرفت که شورای رقابت وارد عرصه شده و قیمت‌های جدید خودرو را تعیین کند.

وی دامه داد:سازمان حمایت و شورای رقابت کمک می‌کنند تا قیمت خودرو در حد قابل قبولی تعیین شود زیرا از نظر ما قیمتی که خودروسازان اعلام کرده‌اند، قابل قبول نبوده و تلاش می‌کنیم قیمت جدیدی که به مراتب کمتر از قیمت تعیین شده از سوی خودروسازان است را اعلام کنیم.

بر اساس اين گزارش يک عضو شورای رقابت و نماینده مجلس شورای اسلامی نيز تاکيد کرده که مردم تا تعیین تکلیف قیمت نهایی خودروها از خرید و انجام معامله خودداری کنند.

 نادر قاضی پور با اشاره به برگزاری جلسه آینده شورای رقابت در هفته آینده اظهار داشت: احتمالا این کار گروه کار بررسی نحوه تعیین قیمت خودرو ها را تا هفته آینده تمام می کند و در این خصوص تصمیم گیری می شود.

وي ادامه داد:طبق اعلام کار گروه تشکیل شده در شورای رقابت، در حال حاضر قیمت خودروها باید بر اساس قیمت شهریور ماه سال گذشته، به علاوه میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.
قاضی پور با اشاره به بلاتکلیفی مردم و فشار برخی نمایندگی ها بر مشتریانی که خودرو را با قیمت بالا پیش خرید کرده‌اند و درخواست از آنها برای پرداخت باقی مانده پول خودرو و تحویل آن با قیمت‌های جدید، بیان کرد: توصیه می کنیم مردم در حال حاضر از انجام معامله خودداری نمایند تا تکلیف قیمت ها مشخص شود.

در همين ارتباط محمدعلی پورمختار رييس کميسيون اصل 90 با اشاره به تصمیم جدید شورای رقابت برای موکول کردن قیمت گذاری خودرو به اردیبهشت ماه، گفت: شورای رقابت تاکنون تعلل کرده و وظیفه خود را به درستی انجام نداده است؛ بنابراین قرار نیست مردم و خودروسازان معطل این تعلل در تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اگر شورای رقابت به موقع به وظیفه خود عمل نکند، به عنوان تخلف محسوب شده و مجلس با آن برخورد می‌کند، در عین حال مجلس معطل نخواهد ماند و در جلسات مشترکی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان طراحی کرده است، از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، قیمتهای جدید را اعلام خواهد کرد.

به گفته پورمختار، درهفته جاری یا هفته آینده، کمیسیون اصل 90 مجلس با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه خواهد داشت و پرونده قیمتگذاری خودرو را خواهد بست.

در این شرایط با توجه به جدين مجلس و شوراي رقابت در خصوص قسمتگاري خودرو ، قیمت‌های کاهش یافته خودروهای داخلی به زودی و ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد و می‌توان امیدوار بود که بازار خودرو از رکود فعلی خارج شده و مصرف‌کنندگان خرید این محصول را آغاز کنند./عب