به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ وزير صنعت، معدن و تجارت دراين اجلاس از سال 91 به عنوان سالي اثر گذار در حوزه اقتصاد نام برد و خطاب به شركت كنندگان دراين مراسم گفت: " تشكر ويژه دارم از همه شما و در راس آن رييس جمهوري محترم كه وقت مضاعفي را براي گذر از اين گذرگاه سخت در سال  گذاشتند."

**خانواده بزرگ صنعت تا پايان دولت دهم همچنان تكاليف خود را انجام مي دهد

وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه اين وزارتخانه تا  روزهاي آخر دولت دهم به وظايف سازماني خود پاي بند خواهد بود.
وي با اشاره به نامگذاري سال جاري با نام سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي گفت: خانواده صنعت، معدن و تجارت آماده است تا وظيفه ديني و شرعي خود را به خوبي ادامه دهد .
غضنفري با قدرداني از رهبر معظم انقلاب اسلامي به دليل نامگذاري سال 90 با نام  توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: اين سال به درستي و هوشمندانه نامگذاري شد و ايشان امسال نيز فرمودند كه بايد اهداف سال توليد ملي تدوام داشته باشد، اين موضوع فرصت بي نظيري براي ماست كه توجه همه مسئولان را به حوزه توليد معطوف كنيم .
وزير صنعت، معدن و تجارت درادامه سخنان خود با بيان اين جمله كه سال 91 سال خيلي خاصي بود، گفت: دراين سال همه دشمنان خارجي و معاندين در داخل با همه لشكر خود حمله كرده ، برنامه ريزي كردند و انتظارداشتند كه بتوانند به اهداف خود دست يابند .
وي ادامه داد: درسال گذشته مركز مختصات اقتصاد كشور از ارز 1200 توماني به 2500 نقل مكان كرد، بتدريج كالاها و مناسبات تحرك جديدي پيدا كرد ، طبيعي است كه اين نرخ ارز شوك هاي خاص و نوسانات خاص قيمتي خود را برجاي گذارد.
از نظر غضنفري، با توجه به شرايط خاص سال گذشته اگر پشتيباني هاي مقام معظم رهبري ، مديريت دولت و همراهي مردم وجود نداشت ممكن بود آثار و تبعات اجتماعي و سياسي بسياري سنگيني بركشور تحميل شود .

**هماهنگي و همراهي تيم اقتصادي دولت در سال 91

غضنفري ادامه داد: تيم اقتصادي دولت با مديريت رييس جمهوري ، هماهنگي و همراهي خوبي را به منصه ظهور رساند، بانك مركزي  وزارتخانه هاي اقتصاد ، جهاد كشاورزي و دادگستري و همچنين سازمان صداوسيما ، در آن شرايط تعامل و همكاري خود را افزايش دادند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت برگزاري جلسات هفتگي مديريت ارز (هر دوشنبه) به رياست دكتر احمدي نژاد را مورد توجه قرار داد و گفت: تصميمات خوبي دراين جلسات اتخاذ شد كه در مدت كوتاهي آثار آن بر اقتصاد مشخص گرديد.

**ادغام ساختار معيوب را اصلاح كرد

غضنفري درادامه سخنان خود از ادغام به عنوان يكي اقدامات خوب در دولت دهم ياد كرد و افزود: ادغام به انسجام فعاليت ها در همه بخش هاي سه حوزه  صنعت، معدن و تجارت كمك كرده و برخي ساختارهاي معيوب را اصلاح كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه سخنان خود را با ذكر مثال تكميل كرد و افزود: پيش از ادغام اگر قرار بود تصميمي همچون كاهش تعرفه يك كالا در حوزه تجارت خارجي گرفته شود، ممكن بود براي به نتيجه رسيدن اين موضوع شش ماه زمان صرف شود تا كه دستگاه هاي ذيربط نظرات كارشناسي خود را اعلام كنند .
وي درعين حال گفت:هر چند كه به واقع هر كارشناسي نظر خود را بيان مي كرد ، اما واقعيت امراين است كه اين فرايند معيوب بود .
غضنفري سپس درباره اولويت هاي 10 گانه گفت : 18 تيرماه 91 بود كه هفت هزار كالاي وارداتي را در 10 گروه اولويت بندي كرده و پيشنهاد خود را به بانك مركزي ارايه كرديم . براين اساس چگونگي تخصيص ارز به اولويت هاي يك و دو كالاهاي وارداتي و سه تا 9 مشخص گرديد و موضوع محدوديت و يا ممنوعيت نيز براي اولويت آخر (10)در نظر گرفته شد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه اتخاذ چنين تصميمي در مدت زمان يك تا دو هفته هيچ گاه در تجارت خارجي كشور سابقه نداشته است ، افزود: پيش از ادغام گاهي اختلاف در باره يك يا دو قلم كالا به اندازه اي حاد مي شد كه ممكن بود پيشنهاد كاهش تعرفه مضا نشود ، اما پس از ادغام تيم اقتصادي دولت هماهنگ بوده است .

**سياست هاي خارجي به نفع اقتصاد كشور تمام شد

غضنفري در ادامه سخنان خود درباره سياست هاي تجارت خارجي در سال گذشته عنوان كرد: تصميمات تجارت خارجي كشور در سال 91 به نفع اقتصادي تمام شد كه درپي مقاومتي شدن بود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: محدوديت و بعضا ممنوعيت در واردات و صادرات شكل دهي مركز مبادلات ارزي در ساختمان ثبت سفارش اين وزارتخانه ، كاهش 50 درصد تعرفه از جمله اقدامات سال گذشته بود .
وي در باره برخي مسائل قبل از ادغام در حوزه تجارت خارجي اظهار كرد: هرگاه كه در نظر داشتيم براي ورود به موضوع سازمان جهاني تجارت و يا موافقتنامه هاي تعرفه هاي ترجيحي ، تعرفه را كاهش دهيم چالش هاي بسياري در تيم اقتصادي دولت به وجودمي آمد .
غضنفري گفت : اين درحالي است كه سال گذشته و پس از ادغام تعرفه واردات تا 50 درصد كاهش يافت و دراين خصوص هيچ گاه شاهد چنين وفاقي ميان دستگاه ها نبوده ايم .
وي افزود: البته همزمان با كاهش تعرفه ها ، قيمت ارز براي محاسبه تعرفه و عوارض دو برابر شده،  ارز مبادله اي براي محاسبه در نظرگرفته شد اما از سويي جمهوري اسلامي ايران كه تا پيش از اين به عنوان كشوري با تعرفه بالا شناخته و سرزنش مي شد ، درحال حاضر تعرفه هاي خود را كاهش داده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد : در چنين شزايطي همزمان لوكوموتيو اقتصاد ايران بر روي ريل خود رو به جلو حركت مي كند.

**پرداخت 57 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي

غضنفري سپس گفت : با تمام مشكلاتي كه در سال 91 دست به گريبان بوديم اما قرار نبود كه سرمايه گذاري هاي جاري و پروژه هاي عمراني دراين سال تعطيل شود ، بنابراين دراين سال 57 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به حوزه هاي كاري صنعت ، معدن و تجارت پرداخت شد .
وي با قدرداني از دستگاه هاي مسئول براي اين همكاري گفت : تخصيص اين ميزان اعتبار  در شرايط نامناسب اقتصاد كشور در سال 91  قابل توجه است،  هر چند كه ممكن بود درخواست هاي بعدي ما بيشتر باشد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت درادامه با اشاره به معرفي 5 هزار بنگاه به صندوق توسعه ملي براي دريافت منابع و دريافت سه درصد سپرده بانك ها نزد بانك مركزي گفت : بسياري از كارهاي آن انجام شده و 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات نيز پيش بيني شده است .
" در شرايطي كه امكان جابجايي ارز و فروش نفت نبود و 50 درصد درآمدهاي ارزي كاهش يافت ، صندوق توسعه ملي 6.5 ميليار دلار به حوزه صنعت ، معدن تخصيص داد ."
وي با تقدير از معاونت برنامه ريزي، صندوق هاي حمايتي و ضمانتي ، سازمان هاي استاني و معاونت پارلماني وزارت صنعت به دليل پيگري موضوع سه درصد سپرده هاي قانوني گفت : از بانك ها به ويژه صنعت و معدن ، بانك مركزي و صندوق توسعه ملي به دليل همكاري خود دراين بخش سپاسگزاريم .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تصريح براينكه ، درخواست هاي سرمايه گذاري همچنان ادامه دارد ، گفت : فضاي كسب و كار به گونه اي است كه 50 هزار ميليارد تومان درخواست سرمايه گذاري براي اشتغالزايي 283 هزار نفر مطرح است.

** 110 هزار ميليارد تومان حجم سرمايه گذاري

وي پروژه هاي تكميل شده درسال گذشته را 3800 مورد با ارزش 9 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: 20 هزارطرح بالاي 20 درصد پيشرفت با  87 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري وجود دارد كه اين رقم فوق العاده است .
غضنفري سپس با ارايه گزارشي به مقايسه عملكرد دولت هاي نهم و دهم و دولت هاي هفتم و هشتم پرداخت و افزود: حجم سرمايه گذاري در توليد صنعتي در دولت هاي هفتم و هشتم 16 هزار ميليارد تومان بود حال آنكه اين رقم در هشت سال گذشته به 110 هزار ميليارد تومان رسيده است .
وي تعداد پروانه هاي بهره برداري در سال هاي اخير ( دولت هاي نهم و دهم ) را 54 هزار فقره اعلام كرد و ادامه داد : اين رقم طي دولت هاي هفتم و هشتم 32 هزار فقره بوده
است .
به گفته غضنفري وضعيت اشتغال نيز در دولت هاي نهم و دهم نيز به همين نسبت افزايش يافته است كه نتيجه اين سرمايه گذاري ها افزايش ظرفيت ها را به دنبال خواهد داشت .
وي در باره وضعيت توليد خودرو در مقايسه اي گفت : ميزان توليد خودرو در دولت هاي نهم و دهم به 2 ميليون دستگاه رسيده است حال آنكه اين رقم در دولت هاي هفتم و هشتم 960 هزار دستگاه بود .
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه توليد فولاد از 10 به 20 ميليون تن ، محصولات فولادي از 13 به 31 ميليون تن ، توليد سيمان از 33 به بيش از 80 ميليون تن را ازجمله شاخصه هاي مثبت دولت هاي نهم و دهم نسبت به مدت مشابه قبل از آن اعلام كرد.
غضنفري اين توضيح را نيز داد كه در 8 سال اخير كشور از نظر سرمايه گذاري و ظرفيت سازي  در شمش آلومينيم ، مس كاتدي و ....روند رو به رشدي داشته است.
 نياز به سرمايه در گردش ، موضوع ديگري بود كه دكتر غضنفري دراجلاس سراسري مديران صنعت، معدن و تجارت به آن پرداخت و گفت : با وجود همه فشارها اين احتمال وجود داشت كه درخواست سرمايه در گردش چند برابر شود، دراين شرايط بود كه بانك ها براي ال سي تا 130 درصد درخواست داشتند و از سويي ارز نيز دو برابر شد اما در همين سال در بخش هايي از صنايع همچون تراكتور، الكتروموتور، پودرهاي شوينده و ...  با رشد توليد از 16 تا 20 درصد مواجه بوديم ، هرچند كه در بخش هايي نيز توليد روند كاهشي را تجربه كرد.
وي با بيان اينكه توليد كاشي ، سيمان و محصولات فولادي نيز افزايش يافته است ، گفت : ازسويي برخي كالاها در حوزه هاي تك و يا پتروشيمي به دليل تحريم با كمبود توليد روبرو شد .
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود گفت : برخي توليد كنندگان نيز به دليل نداشتن سرمايه ، در دريافت سرمايه درگردش يا ارز ناموفق بودند كه اميدواريم در سال 92 بيشتر مورد توجه ما قرار گيرند.

**تعداد شهرك هاي صنعتي به رقم 910 رسيد

وي در ادامه گزارشي از وضعيت شهرك هاي صنعتي ارايه كرد و گفت : درسال 84  تعداد شهرك هاي صنعتي مصوب 456 شهرك بود كه اين رقم در سال گذشته به عدد 910 رسيد .
غضنفري گفت كه در داخل هر شهرك ؛ فضاهاي تاسيساتي كمك به صنعت گاز ، صنايع آبرساني و برقرساني ايجاد مي شود تا واحدها در آن جا مستقر شوند .
به گفته وزير صنعت ، معدن و تجارت ، شهرك هاي عملياتي شده درسال گذشته 670 فقره بود، اين رقم در دولت هاي هفتم و هشتم فقط 333 فقره بوده است .
وي با مقايسه اي در خصوص ميزان سرمايه گذاري درشهرك ها در دولت هاي هفتم و هشتم از سويي و دولت هاي نهم و دهم از سوي ديگر اظهار كرد : اين رقم در سال 84 ، 16 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 91 به 34 هزار ميليارد تومان رسيد .
غضنفري از معاونت صنايع ، ايدرو و شركت هاي تابعه ، شركت شهرك هاي صنعتي و زيرمجموعه آنها براي اقدامات سال گذشته آنها نيز تشكر كرد.

**راه اندازي كارگروه توسعه معدن

معدن،  محور بعدي سخنراني غضنفري را در برگرفت ، وي با اشاره به پيگيري هاي رييس جمهوري درباره معدن گفت: كارگروه توسعه معدن به دستور دكتر احمدي نژاد راه اندازي شد و اين موضوع در كنار محورهايي چون هدفمندي و كشاورزي عملياتي گرديد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه دغدغه هاي بسياري در حوزه معدن وجود دارد ، استيفاي حقوق دولت، توزيع عادلانه مردمي ، فرصت هاي كار در معدن ، عاطل و باطل نبودن كار در معدن از جمله اين موارد برشمرد.
وي سپس تصريح كرد : تاكنون چهار جلسه كارگروه معدن برگزار شده ، يك جلسه آن استاني و در سمنان با حضور رريس جمهوري بود.
غضنفري گفت كه در جلسه پنج شنبه هيات دولت ، 250 ميليارد تومان اعتبار ريالي  براي حوزه معدن استان سمنان اختصاص يافت كه ممكن است به همين اندازه اعتبار ارزي تخصيص يابد.

** صدور شش هزار فقره پروانه بهره برداري معدن

وي صدور پروانه هاي اكتشاف دردولت هاي هفتم و هشتم را 10 هزار فقره اعلام كرد و افزود: اين رقم در هشت سال گذشته به 13 هزار فقره رسيده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت : تعداد پروانه هاي بهره برداري حوزه معدن در دولت هاي نهم و دهم 6 هزار فقره با 3.3 هزار ميليارد تومان بود كه اين تعداد در هشت سال قبل از آن 4.6 هزار فقره با 500 ميليارد تومان سرمايه گذاري اعلام شده است .
از نظر غضنفري ، كارهاي بسياري زيادي مي توان در حوزه معدن انجام داد به ويژه اگر حقوق دولتي به خزانه باز گردد، منابع صرف توسعه معدن و يا شكوفايي اقتصاد كشور خواهد شد .
"تعداد معادن فعال در سال 83، 3600 بود كه هم اكنون به رقم 5 هزار رسيده است ، همچنين استخراج مواد معدني در آن سال 156 ميليون تن بود ، سال گذشته به 391 ميليون تن رسيده است ، اين ارقام رشد خيلي خوبي را نشان مي دهند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت دراين بخش از سخنان خود نيز از معاونت معدني ، سازمان زمين شناسي ، ايميدرو و شركتهاي تابعه به دليل فعاليت هاي سال گذشته آنها قدرداني كرد.

**درسال 91 ، تامين كالا 50 درصد بيش از سال هاي گذشته بود

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنراني خود گفت كه در سال گذشته اقدامات  بزرگي در حوزه تنظيم بازار انجام شده به نحوي كه تامين كالاي اساسي 50 درصد بيش ازسال هاي گذشته بود .
غضنفري به شكل گيري لجستيك بزرگي از حمل و نقل ، كشتيراني و شركت حمل و نقل خليج فارس براي تامين كالاي اساسي اشاره كرد و افزود: همزمان كاميون هاي بسياري وارد اين عرصه شدند و در مدت كوتاهي ميزان بالايي از كالا وارد كشور شد كه به اذعان بسياري كشورمان درتامين كالا در سال 91 خوش درخشيد.
وي با تشكر از رييس جمهوري مبني براينكه به دستور وي بانك مركزي يك خط اعتباري را براي خريد كالاي اساسي در نظر گرفت ، گفت : اين اعتبار سرعت بالايي به شركت بازرگاني دولتي و پشتيباني امور دام در انجام وظايفشان داد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با يادآوري اينكه درسال 91 رسما واردات ميوه به كشور متوقف شد ، گفت: اگر هم در مرزها وارداتي مشاهده شد ، رسمي نبود .
دكتر غضنفري همچنين گفت كه وضعيت بازار در ايام عيد با مشكلي مواجه نشد و كالاي مورد نياز مردم تامين شد ، اما با اين وجود در روزهاي نخستين عيد تلاطمي در بازار ميوه رخ داد كه بالافاصله كنترل گرديد .
وي برگزاري نمايشگاه هاي فروش بهاره ، پاييزه و طرح ضيافت (ماه رمضان) در ايام مختلف سال و در قالب يك هزار سايت نمايشگاهي و 90 هزار غرفه را مورد توجه قرار داد و افزود: اين نمايشگاه ها 41 ميليون نفر بازديد كننده داشت .


وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين از تلاش هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و تعزيرات حكومتي درحوزه نظارت و بازرسي قدرداني كرد و افزود: درحوزه پايش بازار با 7.6 ميليون فقره بازرسي،  454 هزار پرونده تخلف تشكيل شد كه ارزش پرونده هاي متشكله 840 هزار ميليارد تومان بوده است .
غضنفري در ادامه سخنراني خود با تشريح اينكه چگونه مي توان به اقتصاد غير نفتي به طور كامل دست يافت ، گفت : دراين خصوص مهمترين موضوع در حوزه تجارت خارجي است .

** نزديكي رقم صادرات با واردات

وي سپس گفت : ميزان صادرات غيرنفتي كشور درسال 91 ماهانه 4.5 ميليارد دلاربود كه در مقابل هر ماه 3.5 ميليارد دلاركالا به كشور وارد مي شد. به بياني اين نسبت با در نظر گرفتن 40 ميليارد دلارصادرات و 54 ميليارد دلار واردات محاسبه مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درحال حاضر فاصله صادرات با واردات بسيار به يكديگر نزديك شده  و بيش از گذشته اين احساس وجود دارد كه اين كار را مي توان تمام كرد به نحوي كه حوزه تجارت خارجي سراغ بانك مركزي نرود .
" سرانجام نرخ ارز به هر قيمتي كه  ارز در دستگاه مقتضيات ارزي افزايش يا كاهش پيدا كند ، دريك عدد مي ايستد ، اقتصاد مسير خود را مي رود ، اما اميدواريم در نقطه اي بايستند كه ما در وزارت صنعت به سراغ بانك مركزي نرويم ."
غضنفري با اشاره به اينكه برخي توليد كنندگان مي گويند كه بايد خودمان صادرات و وارداتمان را در سال 92 برابر مي كنيم ، گفت : چند نمونه از اين نوع داشته باشيم از اين نوع وابستگي به نفت قطعا خارج خواهيم شد .
به گفته  وي ، درآمد ناشي از نفت بايد صرف توسعه و عمران كشور شود .

**افزايش صادرات صنعتي و كاهش واردات كالاهاي مصرفي

وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه اتفاقات خوبي در حوزه اولويت بندي كالاها اتفاق افتاد ، افزود: اين موضوع به نحوي بود كه مصرف كالاهاي مصرفي كاهش يافت ، صادرات كالاهاي صنعتي افزايش يافته و جلوي خام فروشي گرفته شد .
وي با تشكر از سازمان توسعه تجارت، شركت نمايشگاه ها ، شركت سهامي فرش ، مركز ملي فرش ، صندوق ضمانت توسعه صادرات گفت : بايد از همه كساني كه در توليد ، تجارت و صنعت نقش داشتند، تشكر كرد .
غضنفري كسب رتبه نخست در خصوصي سازي توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت با 22.5 درصد ( از سال 84 تاكنون) را يادآور شد و گفت : اگر مجموع را در نظر بگيريم رتبه دوم و اگرفقط سال 91 مد نظر باشد ، رتبه نخست متعلق به اين وزارتخانه است.
وي افزود: رتبه نخست در اشتغال با 35 درصد ، كسب رتبه نخست در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ، بالاترين رشد و بيشترين سهم در رشد شاخص بورس (از 38 هزارواحد ، 33 هزار واحد آن متعلق به حوزه توليد و صنعت است) از دستاوردهاي سال گذشته وزارت صنعت ، معدن و تجارت است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت كه اين وزارتخانه سال گذشته فعال ترين دستگاه درعملكرد اجرايي بوده است .
وي سپس از معاونت توسعه فناري ، معاونت پشتيباني ، سازمان مديريت صنعتي ، تشكل هاي بخش صنعتي ، جامعه اصناف و شوراي اصناف نيز به دليل فعاليت هاي آنها در سال 91 تشكر كرد.

**تكميل پروژه هاي با 70 تا 80 درصد پيشرفت فيزيكي

غضنفري در ادامه با تاكيد براينكه بايد در سال 92  اقدامات خود را كامل كنيم و هر كاري را كه شروع كرده ايم به اتمام برسانيم ، گفت : اين امر به ويژه شامل پروژه هايي خواهد بود كه 70 تا 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.
 وي در باره بخش معدن نيز گفت : در حوزه معدن نيز نبايد اجازه دهيم تا حقوق دولتي به ناحق به جايي ديگر برود و بايد به دولت بازگردانده شود .
" بارها گفته ام كه تراز ظرفيتي برخي جاها بيشتر و يا كمتر است، در مورد تراز اقتصادي نيز نبايد اين گونه باشد كه سهم يكي 100 درصد سود ، ديگري 2 درصد باشد و دولت نيز سودي نبرد ، بايد تعادلي ايجاد كرد، تا اموال به بيت المال بازگشته و سپس به خزانه كشور براي تمركز بيشتر و استقلال ارزي بازگردد .
 وي در بخش ديگري ازسخنان خود به موضوع تنظيم بودجه نيز اشاره اي داشت و از رييس جمهوري خواست تا 20 هزار ميليارد تومان بيش از اعتبارهميشگي وزارت صنعت ، معدن و تجارت به اين وزارتخانه تخصيص داده شود تا صرف سرمايه در گردش گردد.
دكتر غضنفري ادامه داد : در صورت تخيصيص اين ميزان بودجه وزارت صنعت قادر خواهد بود با برخي واحدهاي توليدي كه فاقد قدرت صادرات هستند و اما در حال حاضر پايين تر از ظرفيت توليد كار مي كنند ، قرارداد همكاري منعقد كند .
وي در پايان افزود: با تخصيص سرمايه در گردش به اين واحدها توليد مبدل مي شود ، به نحوي كه مبدل ريال دريافت مي كند و خروجي آن (صادرات ) و ارز خواهد بود./س