میرزاخانی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک ،درخصوص موانع و مشکلاتی که در فرآیند تحقق شعار سال 92 وجود دارد افزود : یکی از مشکلات اساسی در حوزه فعالیت های اقتصادی کشور که طی سال‌های متمادی نیز کم و بیش در حوزه تعیین میزان اثرگذاری فعالیت های اقتصادی توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران مشهود بوده است، نبود بانک اطلاعاتی شفاف از عملکرد متغیرهای اقتصادی در دستگاه‌های اجرائی است که ضمن عدم اعتماد به آمار و اطلاعات تولید شده و وجود مغایرت‌های موجود در اینگونه آمارها، برنامه ریزان را در تعیین اثربخشی متغیرها و شاخص های اقتصادی با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی با اشاره مشکلات دیگری که می توانند در فرآیند خلق حماسه اقتصادی در کشور اثرگذار باشند گفت : وجود وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی که البته این موضوع طی سال‌های اخیر در متن قوانین بودجه سنواتی مورد تأکید برنامه ریزان و بودجه ریزان کلان کشور قرار گرفته و تلاش شده این وابستگی به شدت کاهش یابد، عدم اجرای کامل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بعنوان مهمترین نقشه راهبردی کشور در حوزه مدیریت اقتصاد توسط بخش خصوصی، عدم وجود نقشه علمی منسجم و استراتژیک اقتصادی کشور در راستای سند چشم انداز توسعه با هدف تقویت بخش های مختلف قتصادی کشور و تعدد و تکثر قوانین و مقررات موازی و دست و پا گیر در حوزه فعالیتهای اقتصادی کشور که بخش خصوصی شدیداٌ با آن مواجه است از جمله این مشکلات است.
وی افزود: وجود نقدینگی شدید غیرموثر و غیرمولد در اقتصاد کشور که موجب سرازیری نقدینگی به فعالیتهای کاذب و غیر مولد اقتصادی مثل فعالیتهای واسطه‌گری می شود، بالا بودن نسبت مصرف (مخصوصاٌ کالاهای لوکس و غیرضروری) به تولید به همراه بازدهی پائین بهره‌وری نیروی کار در فرآیند تولید، عدم وجود تعامل و همکاری کامل و دوسویه دستگاه‌های اجرائی در اجرای فرآیند مطلوب سیاست‌های اقتصادی که گاهاٌ موجب سردرگمی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود و وجود بی ثباتی در بازارهای مالی و ارزی کشور که منجر به رشد قارچ‌گونه دلالان و واسطه‌گران و سوداگران نظام مالی و سرمایه‌ای کشور شده و مدیریت سرمایه‌های کشور را با چالش‌هایی مواجه می‌کند از دیگر مشکلات موجود در این حوزه است./س
