به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه علني امروز(چهارشنبه) و در پاسخ به سوال احمد اميرآبادي فراهاني نماينده قم درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی گفت: صحبت های من به هیچوجه حمایت از مدیران خودروسازی داخلی نیست و خودروسازان باید به افزایش كیفیت و پایین آوردن قیمت هایشان فكر كنند.

وی در ادامه با بيان اينكه وزارت صنعت  از طریق سازمان حمایت،‌ هر زمانی که خودروساز دست به گران‌فروشی می‌زد اقدام به تشکیل پرونده گران‌فروشی و جریمه کرده است، افزود:  در حال حاضر صنعت خودروسازی در شرایط خاصی است که اگر مراقبت‌های لازم به لحاظ تولید کیفی و تامین ارز مورد نیاز صورت نگیرد دچار مشکلات بیشتری می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اشتغال یك میلیون و 100 هزار جوان در صنعت خودروسازی و قطعه سازی گفت: ارزش افزوده خودروسازی در ایران 20 درصد است و رتبه صنعت خودروسازی ما در جهان در سال 90 رتبه 13 بوده اما سال گذشته این صنعت شرایط بسیار بدی را گذرانده و امروز از رتبه مان در جهان اطلاعی نداریم.

وی تصریح كرد: در سال 90 خودروسازان 25 هزار میلیارد تومان فروش خودروی داخلی داشتند كه برای این میزان فروش 5.5 میلیارد دلار ارز دریافت كردند. به عبارت دیگر 24 درصد صنعت خودروسازی ما پیش از افزایش قیمت ارز از ارز ارزان استفاده می كرد اما زمانی كه قیمت ارز بالا رفت وابستگی خودروها به قیمت ارز موجب افزایش متفاوت قیمت خودروها شد.

غضنفری در ادامه به تحلیل افزایش قیمت خودرو در نیمه اول و دوم سال 91 پرداخت و گفت: در نیمه اول سال 91 ما با تغییر در قیمت ارز مواجه بودیم كه ارز مرجع برای خودروسازان تامین نشد و قیمت ارز برای خودروسازان 200 درصد افزایش داشت.

وی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت خودروسازی پرداخت و گفت: نزدیک به 39 بنگاه خودروسازی کوچک و بزرگ داریم که حدود 1200 بنگاه قطعه‌سازی مایحتاج آنها را تامین می‌کنند، همچنین حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در صنعت خودروسازی و قلعه‌سازی فعال هستند.

غضنفری افزود: از طرف دیگر در شرایطی که ارزش افزوده خودروسازی 20 درصد است ارزش افزوده صنعت فولاد هشت درصد، لوازم خانگی سه درصد و نساجی حدود دو درصد است به همین دلیل خودروسازی صنعتی دارای ارزش افزوده بالایی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قبل از بررسی دلایل افزایش خودرو در سال 91، باید به این نکته اشاره کرد که ما پیش از آن از لحاظ صنعت خودروسازی در آسیا پنجم و در دنیا سیزدهم بودیم که بعید به نظر می‌رسد این رتبه را حفظ کرده باشیم چون سال گذشته سال سختی برای خودروسازی بود.

غضنفری در خصوص علت افزایش قیمت ها در نیمه دوم سال 91 گفت: ما امیدوار بودیم مشكلات خودروسازان با افزایش 10 درصدی قیمت ها حل شود اما با افزایش مجدد قیمت مواد اولیه مثل فولاد به 57 درصد، مس به 49 درصد، آلومینیوم 59 درصد و پلیمر 57 درصد موجبات افزایش مجدد قیمت خودرو فراهم شد.

وی تصریح كرد: با ایجاد مشكلات جدید برای خودروسازان دولت موافقت كرد خودروسازان در حاشیه قیمت بازار خودروی خود را به فروش برسانند و به تدریج قیمت ها را كاهش دهند و برخی با دلالی خودروی ارزان خریده و گران به فروش می رساندند. این افزایش قیمت ها مورد انتقاد مجلس و رئیس جمهور قرار گرفت.

وزير صنعت توضیح داد:‌ الان در شرایطی هستیم که قرار است خودروساز قیمت خود را اعلام کند و شورای رقابت نیز در نهایت قیمت‌های جدید را اعلام نماید.

غضنفری در بخش دوم صحبت‌های خود بعد از صحبت‌های کوتاه امیرآبادی و پرسیدن این سوال که خودرو کیلویی چند است؟ گفت: در این رابطه ابتدا باید به سوال مهمی در اقتصاد ایران پاسخ داد. چرا وقتی قیمت ارز بالا می‌رود پسته گران می‌شود مگر در تولید پسته نیز ارز به کار رفته است؟

وی ادامه داد: اگر نتوانیم به سوالاتی از این جنس پاسخ دهیم نمی‌توانیم رو به جلو حرکت کنیم و بر این اساس ممکن است افزایش یا کاهش قیمت‌ها به درستی انجام نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال گذشته پنج گروه از کالاها با افزایش قیمت روبرو شد، گفت: این پنج گروه از کالاها بعضا کالاهایی بودند که مستقیم به ارز وابسته بودند. برخی از کالاها سهمی از بازارشان مبتنی بر ارز بود و برخی دیگر همچون پسته تولیدشان هیچ ارتباطی به ارز نداشت.

وی با بیان اینكه ما در یك اقتصاد باز حركت می كنیم گفت: در سال گذشته تقریباً قیمت همه كالاها افزایش یافت. برخی كالاها ماند روغن خلام كاملاً وارداتی بودند و برخی كالاها مانند فولاد نیمه وارداتی هستند، برخی كالاها نیز برخی اجزایشان وارداتی است اما برخی كالاها مثل پسته اصلاً وارداتی نیستند و تولید كننده به قیمت صادرات پسته را در داخل به فروش می رساند.

غضنفری با تاكید بر اینكه ما باید به سمت ارز درونزا حركت كنیم گفت: سال گذشته جلوی صادرات نفت گرفته شده و مشكلاتی برای تامین ارز داخل به وجود آمد به عبارت دیگر در سال 91 كاری فراتر از هدفمندی انجام شد و ارز 1100 تومانی به 2500 تومان افزایش یافت تا وابستگی بودجه به نفت كاهش یابد و ارزآوری درونزای اقتصاد را در دستور كار خود قرار دهیم تا بتوانیم از تولیدات داخلی ارز به دست آوریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مهم‌ترین شاخص در کنترل قیمت‌ها، اثرگذاری ارز‌آوری در اقتصاد‌ است، گفت: باید تلاش شود تا از طرق مختلف ارز به کشور وارد شود و نباید در این راه به ارز مبتنی بر فروش نفت وابسته بود چرا که اکنون جلوی بخشی از صادرات را گرفته‌اند.

وی با بیان یا كه سازمان حمایت قیمت خودروها را بر اساس ارز مبادلاتی تصویب می كند گفت: تا پایان فروردین ماه و یا اوایل اردیبهشت ماه قیمت های جدید اعلام می شود و این خبر خوش را به مردم می دهم كه قیمت های جدید به مراتب پایین تر از قیمت خودروسازان است.

  انتهاي پيام/