به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه ،  تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را ، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل نماید  .
 
 
 شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی      
 
1- طلاق واقع شود : اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
 
2- زوج ، خواهان طلاق باشد : یكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
 
3- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصيف دارایی تحقق نمي‌يابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
 
4-ملاک  تا نصف اموال یا معادل آن می باشد : در اين شرط عبارت « تا نصف دارايي» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
 
5- دارايي حاصل زندگی زناشويي با زوجه باشد : یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نمي‌كند ، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمي‌شود .
 
6-  دارایی در حين طلاق موجود باشد :  موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این ‌شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نمي‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايي زوج است ، لذا  به نطر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای كه می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده كلی مستثنی باشد.  
 
*يادداشت از: سيد علي شاه صاحبي، وكيل پايه يك دادگستري
 
 
انتهاي پيام/