به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در این بخشنامه آمده است: همان‌گونه که استحضار دارند؛ به موجب بند (و) ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور، ایجاد یا تعطیل شبعه، باجه یا نمایندگی بانک‌ها در داخل یا خارج کشور، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. بر همین اساس «آیین‌نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور» تهیه و در سیصد و ششمین جلسه مورخ 6 اسفندماه 1353 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

لذا تاکنون نحوه تأسیس، تغییر محل، عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه صورت می‌پذیرفت. با عنایت به تغییرات چشمگیر و روزافزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک، بازنگری در آیین‌نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود.

از این رو، نسخه جدید آیین‌نامه مزبور، با هدف ساماندهی به فرایند ایجاد یا تعطیلی شعبه و یا باجه تهیه و در یک‌هزار و یکصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 10/5/1391 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست ایفاد می‌گردد. براساس این مصوبه، آیین‌نامه موصوف از ابتدای سال 1392 برای شبکه بانکی کشور لازم‌الاجراء می‌باشد.

نیک مستحضرند؛ یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است. از سویی فلسفه وجودی مؤسسات اعتباری، واسطه‌گری وجوه می‌باشد. ایفای هر چه مؤثرتر و کاراتر این رسالت در گرو آن است که مؤسسه اعتباری منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری را صرفاً از محل منابع مالکان تأمین نموده و منابع سپرده‌گذاران را در این فرایند دخیل ننماید.

از این رو، شورای پول و اعتبار ردیف (1) از بند (1) یک‌هزار و یکصد و بیستمین جلسه مورخ 20 دی‌ماه 1389 (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 257248/89 مورخ 21 بهمن‌ماه 1389) خود، با موضوع تعیین نسبت «مانده خالص دارایی‌های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده» به میزان هفتاد درصد (%70) را به شرح زیر اصلاح نمود:

«نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده» از 70 به 30 درصد کاهش یابد و بانک‌ها موظفند ظرف مدت یک سال نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام نمایند.

مزید استحضار خاطرنشان می‌گردد: «مانده خالص دارایی‌های ثابت» شامل اقلام اجاره‌های سرمایه‌ای از جمله اموال غیرمنقول خریداری‌شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز می‌باشند. به علاوه آنکه براساس مصوبه اخیرالذکر دوره گذار مصوبه اخیرالذکر به مدت یک سال از تاریخ صدور این بخشنامه تعیین گردیده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف این مدت وضعیت خود را با حد مزبور تطبیق دهند. مؤکداً یادآور می‌گردد، سایر ردیف‌های مندرج در بخشنامه اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.