به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ در حال حاضر شواهد و قرائن نشان ميدهد که دولت در کاهش هزينههاي خود گام مثبتي برنداشته است. درست است دولت با ادغام وزارتخانهها به سمت کوچک سازي حرکت کرده است اما در عمل اين کوچک سازي به معناي کاهش هزينههاي دولت نبوده است. کسري بودجه دولت به خوبي گوياي اين امر است که در شرايط اقتصاد مقاومتي دولت همچنان در حال هزينه کردن است. وابستگي شديد درآمدهاي دولت به فروش نفت نيز با اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد. وقتي در شرايط تحريم به سر ميبريم و منابع حاصل از فروش نفت به يک سوم کاهش يافته است چرا دولت به دنبال راهکاري براي جايگزين کردن تامين منابع مالي از طريق فروش غير نفتي نيست؟
اقتصاد مقاومتي بر کاهش وابستگي به منابع حاصل از فروش نفت دولت در بودجه سالانه تاکيد دارد. براي اين منظور بايد پتانسيل ساير بخشهاي اقتصاد استفاده بهينه کرد، به طور مثال رونق بازار سرمايه و توسعه ابرازهايي که ريسک نوسانهاي نرخ ارز را کاهش ميدهند ميتواند در اين زمينه تاثير گذار باشد. رشد بازار سرمايه در ماههاي گذشته با وجود تحريمها نشان داده ميتواند محل قابل اطميناني براي سرمايه گذاري باشد.
لذا بايد در پياده سازي اقتصاد مقاومتي از شعار و وعده فاصله بگيريم و راهکارهاي مناسبي براي توسعه سرمايه گذاري در تمام بخشهاي اقتصادي را به کار بگيريم تا به اهداف اقتصاد مقاومتي براي عبور از بحران ورسيدن به توسعه پايدار جامه عمل بپوشانيم. اما اگر فقط از اقتصاد مقاومتي به گفتمان و شعار بسنده کنيم قطعا فرصت را از دست خواهيم داد و ديگر نميتوان آثار تخريبي تحريمها و نوسانهاي نرخ ارز را جبران کرد./س