به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (217) را تصویب کرد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده217ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.

بسته اجرای وزارت دادگستری

بر اساس اصل 160 قانون اساسی، فلسفه ایجاد وزارت دادگستری به عنوان رابط بین سه قوه، حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدی قوه قضائیه است.

در این راستا سایر قوانین و مقررات نیز بایستی با تبعیت از این هدف و رعایت مفاد اصل 160 قانون اساسی، جایگاه وزارت دادگستری را منظور و آن را در ایفای نقش خود یاری کند.

ضرورت تدوین و اجرای بسته اجرایی:

-تاکیدات مقام معظم رهبری
-الزامات اجتماعی، سیاسی و قضایی برای پیشبرد اهداف سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه
-اجرای کامل بند(ع) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه
-رویکردها و تعاریف و ضرورت‌های نوین در برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از صاحبان حق
-لزوم اجرای اصول 160 الی 171 قانون اساسی
-تشکیلات و شرح وظایف مصوب وزارت دادگستری توسط معاونت توسعه مدیریت
-شرح وظایف مصوب وزارتخانه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
-مصوبات هیات محترم وزیران
-برنامه تحول اداری
راهبردهای اساسی جهت حل مسئله یا مشکل عبارتند از:
-پرکردن خلاءهای موجود در اجرای نظامات حقوقی و قضایی
-اجرای تکالیف بیت المال در پرداخت دیه و سایر خسارات و حقوق آسیب دیگان از جرایم
-پر کردن خلاءهای قانونی موجود به منظور حمایت از بزه دیدگان و رویکردها و تعاریف و ضرورت‌های نوین در برقراری عدالت اجتماعی
-تعامل، هماهنگی و همکاری فعال و مؤثر قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه و پشتیبانی در اجرای برنامه‌های قضایی
-تأمین منابع مالی و ادرای، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی
-شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تطبیق آن با مقررات
-توسعه و استقرار دولت الکترونیک
سیاست های اجرایی متناظر با هر راهبرد به شرح ذیل قابل ذکر است:
-ایجاد سازوکار لازم برای پرداخت دیه و اجرای آرای محاکم قضایی
-ایجاد سازوکار لازم برای حمایت از بزه دیدگان
-انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت‌های کنوانسیون برای مبارزه با فساد
انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال سازمان جهانی مالکیت معنوی
ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه گذاری و تضمین حقوقی سرمایه گذاری
-پشتیبانی و دفاع از لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی
-پشتیبانی در راستای اجرای برنامه‌های
-افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه مسائل حقوقی و همکاری در پیشگیری از وقوع جرم
-ارتقاء و تقویت جایگاه اجرایی و اداری وزارت دادگستری
- انجام مطالعات و پژوهش‌های حقوقی و قضائی
-برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
-آموزش و بهسازی نیروی انسانی
-توسعه خدمات پایه الکترونیکی
-توسعه شبکه، سامانه و درگاه‌های الکترونیکی
-توسعه زیر ساخت اطلاعاتی
-توسعه زیر ساخت ارتباطی
-ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات
مهمترین اقداماتی که وزارت دادگستری طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء است:
-عضویت در کارگروه بررسی وجاهت قانونی مجوزها اعم از گواهی، پروانه، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌های اجرایی با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزها است.
-همکاری در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها
-تهیه آیین نامه اسناد و اوراق پرونده های قضایی به اسناد الکترونیکی

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستری، بسته اجرایی وزارت دادگستری با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر است:

1-استفاده بهینه از ظرفیت‌های وزارت دادگستری
2-هماهنگی امور بین قوه قضائیه با قوای دیگر
3-وظایف وزارت دادگستری در حوزه امور بین الملل
4-حمایت‌های اجتماعی و قضایی
5-پشتیبانی و توسعه منابع

انتهاي پيام/