بر اساس اين گزارش ، با توجه به اينكه امروزه بسياري از مردم در واحدهايي زندگي مي‌كنند كه از استانداردهاي نوين ساختمان سازي فاصله زيادي دارد واز طرفي كم درآمدي و توان اعتباردهي پايين باعث مي‌شود كه نوسازي و بهسازي اين واحدها به سرعت انجام نگيرد.بنابراين اين بافتها همچنان فرسوده باقي مانده وهمواره فرسوده تر نيز مي‌شوند.

شايد بتوان گفت تا چند سال پيش ضرورت بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده احساس نمي‌شد اما با حوادث غيرمترقبه‌ و از جمله زلزله‌هاي مخربي كه در همين چند سال در كشور رخ داد اين حقيقت براي مسئولان روشن شد كه در صد بالايي از مردم كه در محدوده بافت‌هاي فرسوده شهرها زندگي مي‌كنند در معرض خطر بوده و زخم بافتهاي فرسوده در كالبد شهرها به خوبي احساس مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه اصولاً بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده امري ساده نيست بلكه بسيار پيچيده و چندوجهي است.

در حال حاضر توسعه فرسودگي و از بين رفتن مرغوبيت محدوده بافتهاي شهري به لحاظ مادي باعث مهاجرت افراد اصيل و بومي با توان اقتصادي مطلوب از آن مناطق شده است.

امري كه نه تنها باعث جايگزين شدن افراد كم توان از لحاظ اقتصادي در اين مناطق مي‌شود. بلكه تضاد فرهنگي كه ميان مهاجران به اين مناطق و آنها كه باقي مانده‌اند بوجود مي‌آيد باعث تنزل رتبه اجتماعي اين نواحي مي‌شود به صورتي كه سرمايه‌گذاران انگيزه‌اي براي ساخت و ساز در اين مناطق پيدا نخواهند كرد. اين در حالي است كه مهمترين ضرورتي كه كمتر به آن توجه مي شود سرمايه‌گذاري در اين بافتها است.

تاخير در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري مهمترين واقعيتي است كه متروك شدن آنها را در پي خواهد داشت. از طرفي فقر اقتصادي ساكنان و مالكان اين مناطق، امكان هرگونه نوسازي و بهسازي راحتي از خود اين مالكان سلب كرده و به همين دليل نوعي چرخه معيوب توليد محروميت در اين بافتها شكل گرفته است.

شايد بتوان گفت عدم تقسيم مشاغل مناسب بين محدوده هاي مختلف شهري نيز عامل ديگري است كه بافتهاي فرسوده را كه عمدتاً مراكز شهري را در برمي‌گيرند از چرخه و حيات اقتصادي شهري خارج كرده كه اين امر خود برخارج شدن از حريم شهرسرعت مي‌بخشد . نوسازي شهري در چرخش سرمايه در بخشهاي اقتصادي كشورها تاثير به سزايي دارد. اما مشكل و ضرورت نوسازي شهري با معدود انبوه سازان موجود حل نخواهد شد بلكه بايد فضايي ايجاد شود كه سرمايه‌گذاران بدون دغدغه در بستري شفاف ومطمئن بتوانند منابع مالي خود را در اجراي پروژه‌هاي بزرگ در بافتهاي فرسوده مشاركت دهند.

شايد بتوان گفت اگر به اين نوع بافتها به عنوان يك فرصت نگريسته شود مي‌توان با بكارگيري تواناييهاي بالقوه و بالفعل موجود در برنامه‌ريزي‌هاي شهري تعادل ويژه‌اي را در نحوه توزيع كمي وكيفي خدمات در مناطق مختلف ايجاد كرد.

به بيان ديگر توانمندسازي صاحبان املاك فرسوده و فراهم كردن تسهيلات لازم براي اقشار كم‌درآمدي كه در اين مناطق زندگي مي‌كنند مي‌تواند راهكار مناسبي باشد. از سوي ديگر بايد گفت سرمايه‌گذاري براي ايجاد مجتمع‌هاي تجاري و يا هتل سازيها در اين بافتها مي‌تواند ما را به بهره‌وري مناسب‌تري هدايت نمايد چون در واقع تقويت بنيه اقتصادي در بافتهاي فرسوده با ايجاد بازارهاي مالي - تجاري و استقرار فعاليتهاي برتر خدماتي در نقاطي كه فراموش شده‌اند باعث مي شود كه روح زندگي در كالبد اين نقاط نيز هرچه بيشتر دميده شود.

البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه همه آنچه گفته شد صرفاً با افزايش جمعيت و تعداد واحدهاي تجاري در هكتار حاصل نمي‌شود بلكه بايد به تركيب جمعيتي و كاربري آنها نيز توجه داشت، آنگونه كه در پرتو تخصيص بهينه منابع ملي و نيز با مشاركت انبوه سازان و هم تمامي آحاد مردم به نتيجه مورد نظر دست يافت. بايد توجه داشت كه يكپارچه شدن شهرها زير سايه تبديل بافت هاي فرسوده به مناطقي در خور و شايسته مي‌تواند از تضاد فرهنگها جلوگيري كرده و تمامي نقاط شهري را با عدالت گستري به گونه‌اي واحد درآورد.