سال 92 سال اوج اعتلاي معدن
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد براينكه بايد سال 92 ، سال اوج اعتلاي معدن باشد ، گفت : كارگرد شوراي عالي معادن و آغاز فعاليت كارگروه توسعه معدن به عنوان نهادي پيشتيبان ، نقش مهمي در رسيدن حوزه معدن و صنايع معدني به اهداف سال آينده اين حوزه دارد .
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، " مهدي غضنفري " با بيان اينکه جهت گيري هاي معدن بايد به سمت ارز آوري باشد گفت: از نظر اقتصاد دانان وقتي قدرت اقتصاد تحليل پيدا مي كند ، مزيت هاي اقتصادي چند برابر مي شود و در چنين شرايطي بايد از مزيت هاي صادراتي استفاده كرد ، بايد جهت گيري هاي صادراتي را در خصوص اكتشاف ، استخراج و فرآوري ارز بيشتري را وارد كشور كنيم .
وي افزود: حوزه معدن سهم بزرگي در كارهاي وزير و وزارت صنعت ، معدن داشته و حوزه اي نيست كه بتوان از آن چشم پوشيد .
غضنفري عنوان كرد : امسال كارهاي بسياري به واسطه شوراي عالي معادن انجام شد ، بايد هم از مجلس شوراي اسلامي به خاطر اصلاح قانون معادن قدرداني كرد و از معاونت معدني نيز به دليل اينكه آيين نامه اين قانون را تدوين كرده ، تشكر مي كنم .
*معدن همچنان يكي از اركان اصلي فعاليت وزارتخانه ادغامي در سال 92
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين مطلب كه اشتياق بسياري براي حل مشكلات معدن در شوراي عالي معادن از ابتداي تشكيل جلسات در وزارتخانه جديد را شاهد بودم ، ابراز اميدواري كرد تا سال آينده بيش از گذشته به حوزه معدن به عنوان يكي از اركان اصلي وزارتخانه جديد توجه شود.
وي همچنين با بيان اينكه وي خواهان توجه خاص دولت به بخش معدن شده بود ، گفت : نظر دكتر احمدي نژاد نيز اين است كه بايد از فرصت هاي بخش معدن استفاده كرده و مانع عاطل و باطل شدن آن شد.
وي از تشكيل سه جلسه كارگروه توسعه معدن تا زمان حاضر خبرداد و گفت : درجلسه نخست موضوع درآمد زايي براي حوزه معدن مورد توجه بود ، اما در جلسات بعدي بتدريج نگاه ها تخصصي تر شد كه بايد به معدن در حوزه هاي اكتشاف ، تربيت، آموزش و واگذاري كمك كنيم و هرچه جلوتر مي رويم ، نگاه ها تخصصي مي شود.
*نگاه هاي تخصصي كارگروه توسعه معدن
غضنفري اين توضيح را نيز داد كه كار گروه توسعه معدن به سمت نگاه هاي تخصصي به حوزه معدن است و پشتيباني خوبي براي شوراي عالي معادن محسوب مي شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تصريح براينكه خوشحالم كه آغاز سال 92 كارگروه پشتيبان براي شورا داريم ، گفت: چون كارگروه توسعه معدن اصل صدو بيست و هفتي و صدو بيست و هشتي است ، قدرت بالايي دارد و مصوبه آن مصوبه دولت محسوب مي شود ، به استان ها اختيارات خوبي داده مي شود كه اگر بخواهند مي توانند پهنه اي اكتشافي يا انحرافي را در چارچوب قانون واگذار كنند./عب
