به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانونگذاري نظارت بر حسن اجراي قوانين را نيز برعهده دارند که مي‌توان از تحقيق و تفحص در کنار استيضاح، تذکر و طرح سوال به عنوان يکي از مهمترين بازوهاي نظارتي نمايندگان در خانه ملت ياد کرد که سبب مي‌شود نمايندگان بتوانند در کنار امر قانونگذاري، وظيفه نظارتي خود را براي بهبود امور به سرانجام برسانند.
 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در وهله اول وظيفه قانونگذاري و در گام بعد نظارت بر حسن اجراي قوانين از سوي دستگاهها را برعهده دارند و در واقع نظارت مجلس در راستاي جلوگيري از عدم اجراي قوانين و يا اجراي نادرست از آن صورت مي‌گيرد.
 
برهمين اساس، مطابق با ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان تحقيق و تفحص از دستگاه‌ها و نهادها را در دستور‌کار خود قرار مي‌دهند، تا ميزان پاي‌بندي به قوانين از سوي آن‌ها به صورت کامل مورد بررسي قرار گيرد.
 
در ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آمده است، هرگاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاي خود را به صورت کتبي به هيئت‌رئيسه مجلس تسليم نموده و هيئت‌رئيسه نيز ظرف 48 ساعت آن را به کميسيون تخصصي ذيربط جهت رسيدگي ارجاع مي‌نمايد و کميسيون مربوطه نيز موظف است حداکثر ظرف 2 هفته از تاريخ وصول، اطلاعاتي را که در اين زمينه کسب نموده را در اختيار متقاضي يا متقاضيان قرار دهد.
 
همچنين اين ماده صراحت دارد، در صورتي که متقاضي يا متقاضيان اطلاعات کميسيون را کافي تشخيص ندهند کميسيون ظرف يک هفته از آن‌ها و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط دعوت به عمل مي‌آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع مي‌نمايد و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه مي‌دهد.
 
براين اساس، اين گزارش خارج از نوبت در دستورکار مجلس قرار مي‌گيرد و پس از توضيح سخنگوي کميسيون و اظهارات متقاضي يا نماينده متقاضيانف گزارش کميسيون بدون بحث به راي گذاشته خواهد شد.
 
در صورت تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص در صحن علني پارلمان، تقاضا مجددا به همان کميسيون تخصصي ذيربط جهت رسيدگي ارجاع مي‌گردد و کميسيون موظف است در مدت 20 روز، اعضاي هيئت تحقيق و تفحص را که حداقل 11 و حداکثر 15 نفر خواهند بود را از بين نمايندگان تعيين و به رئيس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفي مي‌نمايند.
 
طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، هيئت ياد شده حداکثر در مدت يک ماه پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص بايد گزارش خود را به کميسيون مربوطه تسليم نمايد و کميسيون نيز موظف است ظرف يک ماه گزارش هيئت را در جلسه مشترک اعضاي کميسيون و هيئت تحقيق و تفحص مطرح و گزارش نهايي را جهت قرائت مجلس براي مدت نيم‌ساعت، تنظيم و پس از تصويب به هيئت‌رئيسه ارسال کند، البته قبل از راي‌گيري در رابطه با گزارش نهايي وزير يا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.
 
همچنين تبصره 6 اين ماده صراحت دارد، ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هر شکل و عنوان، از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي تحقيق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علني ممنوع مي‌باشد.
 
شايان ذکر است، براساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، زمان انجام تحقيق و تفحص به مدت 6 ماه از تاريخ صدور احکام اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از سوي رئيس مجلس خواهد بود که ماده 199 آيين‌نامه داخلي نيز صراحت دارد، در صورت ضرورت و با درخواست هيئت تحقيق و تفحص و تصويب هيئت‌رئيسه مجلس اين مدت تا 6 ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.
 
همچنين ماده 200 آيين‌نامه داخلي مجلس صراحت دارد، در صورت احزار تخلف و ضرورت تعقيب مقامات يا مسئولين دستگاههاي اجرايي توسط هيئت‌ تحقيق و تفحص، متخلفين توسط هيئت رئيسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه‌قضاييه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري 131 معرفي مي‌شوند و دستگاه قضايي موظف است، طبق مقررات خارج از نوبت تقاضا هيئت را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به کميسيون مربوطه اعلام نمايد.
 
ضمن‌آنکه ماده  201آيين‌نامه داخلي مجلس نيز عنوان مي‌کند، مسئولان دستگاههاي مورد تحقيق و تفحص و کليه دستگاههاي اجرايي، قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهيلات موردنياز هيئت و در اختيار گذراندن اطلاعات و مدارک درخواستي هيئت تحقيق و تفحص مي‌باشند و در صورت عدم همکاري، مسئولان دستگاه ذيربط متخلف و مجرم محسوب مي‌گردند و با شکايت هيئت تحقيق و تفحص مورد تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.
 
*تب تند تحقيق و تفحص در مجلس نهم

نمايندگان ملت در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي تاکنون، با ضرورت‌هاي مختلف از اين حق خويش استفاده کرده و برعملکرد دستگاههاي مختلف نظارت داشتند، اما نبود سازوکارهاي مناسب براي پشتيباني کارشناسي از اين پرونده‌ها و پيگيري مناسب در مراجع ذي‌صلاح، گاه مورد عدم حصول مجلس به نتايج مورد‌نظر بوده است.
 
تحميل بار مالي بسيار از بودجه بيت‌المال و صرف وقت مجلس براي تحقيق و تفحص‌هايي که بعضا به سرانجام نمي‌رسد، موضوعي است که جاي انتقاد نمايندگان به ادوار مختلف مجلس را بازگذاشته است.
 
تب تند تحقيق و تفحص در مجلس نهم، در ده ماه ابتدايي کارشان سبب شده تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه بررسي  و گزينش در اعزام معلمان به خارج از کشور، عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 84 تاکنون ، عملکرد دانشگاه آزاد اسلامي، عملکرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور از اول اجراي برنامه چهارم تاکنون و عملکرد وزارت کشور درباره نحوه هزينه‌کرد اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه، تحقيق و تفحص از نحوه هزينه‌کرد اعتبارات فرهنگي در قانون بودجه 89 و 90، تحقيق و تفحص از عملکرد استانداري مازندران در سالهاي 88 تا 91 و هم‌چنين تحقيق و تفحص از عملکرد استانداري تهران،‌ عملکرد صنايع خودروسازي کشور و شرکتهاي خودروساز، عملکرد بانک مرکزي، عمکلرد ايميدرو، عملکرد سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي و بانک تجارت، تحقيق و تفحص از دانشگاه پيام نور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، تحقيق و تفحص از مسکن مهر، تحقيق و تفحص از سازمان محيط زيست کشور تحقيق و تفحص از وزارت نفت، تحقيق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تحقيق و تفحص از بنياد شهيد، تحقيق و تفحص از جمعيت هلال احمر، تحقيق و تفحص از شرکت ملي مس از جمله طرح‌هاي تحقيق و تفحصي باشد که مجلس نهمي‌ها آنها را مطرح کرده‌اند که بايد منتظر ماند و ديد آيا قرار است اين طرح‌ها به سرنوشت طرح‌هايي که بعضا در مجالس گذشته به سرانجام نرسيده‌اند تبديل شوند يا خير؟

انتهاي پيام/