به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر تنظیم خانواده در ایران طی دو مرحله اتخاذ و مورد اجرا گذاشته شد. مرحله نخست طی سالهای 57-1346 (قبل از انقلاب) بود که برای اولین بار در برنامه سوم عمرانی کشور (1346-1341) نگاهی عمیق به امر جمعیت افکنده شد و متصدیان و برنامه‌ریزان امور اجتماعی و اقتصادی به این مهم پرداختند؛ در سال 1346 در داخل وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا بر روی جمعیت، کنترل و محدودیتی اعمال کند.
 
 
در سال‌های بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعیت و تنظیم خانواده» معروف گردید. پس از اجرای برنامه‌های تجربی محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، این واحد تحت عنوان «سازمان تنظیم خانواده» شهرت یافت و به این طریق، ایران به باشگاه کشوهای عامل به تحدید موالید، پیوست.
 
 
مرحله دوم سیاست‌های تحدید موالید و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، از سال 1368 (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.
 
هنگامی که در سال 1367 نتایج سرشماری منتشر شد، میزان رشد جمعیت در سالهای 65-55 به طور کلی 9/3 درصد و بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگی افغانی 55/3 درصد (و شاید به طور دقیق تر 2/3 درصد) اعلام شد خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفکرین جامعه و در رأس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید، انداخت که در سال 1368 این سیاست رسمی، تحت عنوان "تنظیم خانواده" اتخاذ و اجرای آن به وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمانهای ذی ربط دیگر، واگذار شد.
 
 
در سال 1369 شورایی به نام "شورای تحدید موالید" با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال 1370 با ایجاد "اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده" برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ 26 اردیبهشت 1372 قانون تنظیم خانواده "مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی" تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد 1372 به تائید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.
 
طبق مفاد ماده 2 این قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف شد مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تامین سلامت مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی موثر بگنجاند. وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به ایجاد واحد درسی به نام «جمعیت و تنظیم خانواده» در کلیه رشته‌های آموزشی خود شدند.
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد زمینه‌های مشارکت فعال و موثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایرهنرمندانی که به نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند را به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.
 
همچنین براساس ماده 3 این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی موظف شد در جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و تامین سلامت کودکان و مادران و کل جمعیت، برنامه‌های آموزشی، تهیه و پخش نماید.
 
 

اعلام جمعیت حدود 50 میلیونی با رشد 9/3 درصد پس از سرشماری 1365 مسئولین مملکتی را متوجه رشد شتابان جمعیت، مسائل و مشکلات ناشی از آن گردانید، لذا با توجه به این امر در سال 1367 اولین سمینار ملی جمعیت و توسعه در شهر مقدس مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، حاصل این سمینار برنامه ملی تنظیم خانواده بود که مورد تأیید حضرت امام خمینی (ره) در سال 1368 قرار گرفت و متعاقب آن دولت سیاست تحدید موالید را اعلام کرد.
 
 
در سال 1370 لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس شد و در تاریخ 1372/2/26 از تصویب مجلس گذشت و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. این مصوبه نشانه بارز حمایت همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تعهد سیاسی دولت از اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت است.
 
این قانون نه فقط به قطع انگیزه‌ها و پاداش‌های متعلق به خانواده‌های پراولاد و فرزندان زیاد دست زد، بلکه مبانی قانونی مشخصی برای اعمال سیاست‌های کنترل موالید و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده به‌عنوان بخشی از برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی فرهنگی کشور را که از سال 1368 آغاز شد فراهم ساخت.

این قانون همچنین به موازینی فراتر از تنظیم خانواده مانند ایجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال زنان، تأمین امکان بقای نوزادان از طریق بهبود خدمات بهداشت مادر و کودک از یک‌سو و از سوی دیگر گسترش پوشش نظام تأمین اجتماعی به‌عنوان منبع تأمین و حمایت سنین کهولت تأکید داشت.
 
 

بررسی لایحه پیشنهادی
 
طبق ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 کلیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک‌سال از تصویب این قانون متولد شدند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.
 
نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که در برخی موارد چندقلوزایی می‌تواند خانواده را ناخواسته با مشکل افزایش تعداد فرزندان مواجه سازد. لایحه پیشنهادی درصدد است این مشکل را برطرف کند. مصوبه شور دوم کمیسیون عبارت فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول قانون خارج شده‌اند را به ابتدای تبصره پیشنهادی افزوده است.
 
 
نقاط قوت و ضعف لایحه
 
طبق آمارهای موجود میزان چند قلوزایی در کشور در شهرها 2/1 درصد، در روستاها 3/1 درصد و در کل کشور 2/1 درصد است. اگر معیار را برپایه آخرین بارداری بگذاریم، آنگاه این آمار در شهر 7/1 درصد، در روستا 3/1 درصد و در کل کشور 6/1 درصد است؛ البته در درصدی از این افراد چندقلویی در زایمان اول، به‌علت استفاده از روش‌های بارداری مصنوعی رخ می‌دهد، اما به هر صورت در تعدادی این اتفاق ممکن است در بارداری دوم یا سوم باشد. با توجه به سکوت قانون فعلی درخصوص فرزندان چهارم حاصل از چندقلوزایی، خانواده‌های این کودکان ناخواسته با مشکل مواجه می‌شوند.
 
 
در تبصره پیشنهادی، پیش‌بینی شده فرزندان حاصل از چندقلویی (به هر شکل ممکن) از شمول بند «1» قانون مستثنا شوند؛ نکته قابل تذکر در مصوبه شور دوم کمیسیون و گنجاندن عبارت فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول قانون خارج شده‌اند به ابتدای تبصره پیشنهادی است. این بند مغایر با روح حاکم بر قانون و سیاست‌های کشوری مبنی‌بر کاهش موالید است. از سوی دیگر به‌علت ایجاد بار مالی درخصوص مشمولان بیمه کشوری و لشکری مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
 
 
تصویب لایحه با توجه به مشکلات خانواده‌های درگیر می‌تواند مشکلات این خانواده‌ها را برطرف کند، از سوی دیگر مصوبه کمیسیون می‌تواند روح قانون را درخصوص تنظیم خانواده و جمعیت زیر سؤال ببرد از این‌رو پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت داده می‌شود.
 
بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان 1390 اندازه متوسط خانوار ایرانی از 4.02 نفر سال 85 به 3.55نفر در سال 1390 رسید و نرخ رشد جمعیت که در سالهای اول دهه 60 به 3درصد رسیده بود در سال 90 به رقم 1.29 درصد رسید که این نرخ رشد با توجه به جمعیت جوان ایران و لزوم جوان ماندن جمعیت برای رشد و توسعه اقتصادی اندک است؛ بر این اساس برخی مقامات بلند پایه کشور بر لزوم تجدید نظر در سیاست کنترل جمعیت تاکید کردند.
 
نتایج سرشماری سال 90 حاکی است ،اندازه خانوار ایرانی که در سال 65 به 5.11 نفر رسیده بود، اکنون به 3.55نفر رسیده که حاکی از کاهش زادآوری جمعیت است. کل جمعیت ایران در سرشماری 90 به 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر رسیده بود، اما بر اساس ساعت شمار جمعیتی سایت مرکز آمار ایران این رقم اکنون به 77 میلیون و 218 هزار و 443 نفر رسیده است.
 
سیاست تنظیم خانواده و شعار دو بچه کافیست، اکنون جای خود را باید به سیاست تشویق زادآوری به ویژه در اقشار تحصیل‌کرده و نخبه بدهد که معمولا به سختی یا دیر هنگام تن به ازدواج یا بچه دار شدن می‌دهد.
 
اگر قرار است اهداف سند چشم‌انداز 20 سال و تحقق رتبه اول ایران در 1404 شمسی در اقتصاد، علم، فناوری و توسعه محقق شود، نباید اجازه داد کشور ایران به سمت پیر شدن جمعیت یا کاهش رشد جمعیت حرکت کند، بلکه باید جمعیت جوان مرتب جایگزین و تقویت شود که این مهم با تشویق مردم به زادآوری ممکن خواهد شد، بنابراین اگر قرار است منابعی در لایحه بودجه 92 در مورد سیاست جمعیتی در نظر گرفته شود، باید در راستای تقویت افزایش جمعیت و نه تنظیم خانواده باشد.
 

کاهش جمعیت در ایران واقعيت تلخی که در حال شکل گیری
 
کاهش جمعیت و جایگزینی آن در کشور نه تنها در حوزه اقتصاد ضربات سنگینی را وارد خواهد کرد بلکه در عرصه امنیتی و نظامی و سیاسی نیز کشور را با مشکل مواجهه خواهد ساخت.
 
از یک سو جمعیت سالمند کشور در حال افزایش است که این امر موجب خواهد شد که چتر حمایتی دولت در خصوص بیمه بازنشستگی، تامین اجتماعی و... افزایش یابد که به معنای باری مضاعف بر دوش بخش اقتصادی دولت است که با وجود 47 درصد سالمند در 80 سال آینده بخش عظیمی از قوای اقتصادی کشور مصروف تامین هزینه‌های حمایتی مذکور خواهد شد.
 
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی به معنای کاهش نیروی کار است و این به معنای وارد کردن نیروهای کار و تکنسین‌ها از سایر کشورهای جهان است که خود راه دیگری برای گسترش فرهنگ بیگانه در کشور خواهد بود و علاوه بر این نکته باید به خروج ارز و تبعات اقتصادی آن نیز توجه کرد.



 
 به صفر رسيدن رشد جمعيت در ايران 34 سال ديگر
 
مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت ثبت احوال اظهار داشته که در سال 1410 تا سال 1420 اگر رشد جمعيت از اين مقدار كمتر نشود، جمعيت كشور در نهايت به صد ميليون نفر افزايش يابد و سپس متوقف شده و به رشد جمعيتي صفر خواهد رسيد، در واقع براي سال 1425 با شرايط موجود رشد جمعيتي صفر را پيش بيني مي‌شود.
 


اقدامات عملي وزارت بهداشت براي افزايش جمعيت
 
بعد از انتشار بيانيه صفر شدن رديف بودجه كنترل جمعيت توسط وزارت بهداشت دكتر "محمد اسماعيل مطلق" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: ما نه تنها در راستاي كنترل جمعيت برنامه‌اي نداريم بلكه برنامه ريزي‌هايي هم براي اقدامات تشويقي در خصوص افزايش باروري‌هاي ايمن در اين اداره انجام داده‌ايم.
 
ما در اين اداره كل به سلامت باوروري و خانواده مي‌پردازيم و در واقع هيچ قانون، برنامه و يا مصوبه‌اي براي كنترل جمعيت در اين وزارتخانه وجود ندارد.
 

 سياست اشتباه كنترل جمعيت و هشدارهاي رهبر معظم انقلاب
 
رهبر انقلاب با بیان انتقاد از تداوم سیاست کنترل جمعیت بیان داشتند: "در اوائل دهه هفتاد اجرای این سیاست بنابر مصالحی، صحیح بود اما ادامه آن در سالهای بعد خطا بود."
رهبر معظم انقلاب هم با تعدیل جمعیتی در زمان حاضر مخالف بوده و در این زمینه در دیدار با کارگزاران نظام فرمایشاتی را بیان داشتند. ایشان در خصوص جمعیت فرمودند: "من این را همین جا عرض بکنم؛ جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور، امروز یکى از عامل‌هاى مهم پیشرفت کشور است ".
 
در همین آمارهايى که داده میشود، نقش جوان‌هاى تحصیل‌کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را مى‌بینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه‌اى از زمان درست بود؛ یک اهدافى هم برایش معین کردند. آنطورى که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمىِ این قسمت تحقیق و بررسى کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدى که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم، از سال 71 به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.
 
کشور باید نگذارد که غلبه‌ى نسل جوان و نماى زیباى جوانى در کشور از بین برود؛ و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آن طورى که کارشناس‌ها بررسى علمى و دقیق کردند. این‌ها خطابیات نیست؛ اینها کارهاى علمى و دقیقِ کارشناسى‌شده است. اگر چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد؛ امروز قاعده‌ى جمعیتى ما جوان است و به‌تدریج دچار پیرى خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ‌سازی این موضوع اقدام کنند.

 
 انتهاي پيام/