به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون روابط موجر و مستاجر كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1316-ق مورخ 5/6/1376 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ شد.

 لايحه شماره 5338 مورخ 2/5/1374 دولت در مورد روابط موجر و مستاجر كه در اجراي ماده (60) آيين نامه داخلي و بر اساس تقاضاي مورخ 7/5/1375 دولت در دستور كار مجلس قرار گرفته بود، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 26/5/1376 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي‌شود.

فصل اول- روابط موجر و مستاجر

ماده 1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي دانشجوئي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.

ماده 2- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد.

ماده 3- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضائيه انجام خواهد گرفت.

ماده 4- در صورتي كه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجر است چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارت وارده و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مصوبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد . در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.

ماده 5- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوي موجر مدعي هر گونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارت وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.

فصل دوم - سرقفلي

ماده 6- هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين مستاجر ميتواند در اثناي مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر بعنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.

تبصره1- چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.

تبصره2- در صورتيكه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز دارد.

ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود. تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستاجر مي‌تواند از موجر و يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.

ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را به غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نمايد. مستاجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.

ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي را به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.

ماده 10- در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.

تبصره- مطالبه هر گونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‌باشد.

ماده 11- اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.

ماده 12- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 13- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

انتهاي پيام/