دانشنامه حقوقي/
قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان چيست؟
قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در 31 فروردين سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان اكنون اجرايي مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در 31 فروردين سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان اكنون اجرايي مي‌شود.
اين قانون در 4 فصل دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و مواد نهایی تنظيم شده است.
فصل اول - دریای سرزمینی
ماده ۱- حاکمیت. جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر‌منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبداء که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می‌باشد.
ماده ۲ - حد خارجی. عرض دریای سرزمینی از خط مبداء ۱۲ (دوازده) مایل دریایی می‌باشد. مایل دریایی برابر با ۱۸۵۳ متر است.
جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
ماده ۳ - خط مبداء. محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۶۷ -۲٫۲۵۰ مورخ ۱۳۵۲٫۴.۳۱ تعیین گردیده است. (مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می‌باشد) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ترین جزر آب در‌امتداد ساحل خواهد بود.
آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض‌دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۴ - تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین‌طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به‌یک فاصله باشد.
ماده ۵ - عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی به استثناء موارد مندرج در ماده (۹)، از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت‌کشور نباشد تابع اصل عبور بی‌ضرر است.
عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد.
ماده ۶ -شرایط عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر بی‌ضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول‌مقررات جزایی و مدنی خواهد بود.
الف - هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین‌الملل باشد.
ب - اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح.
ج - جمع‌آوری هر گونه اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد.
د - هر گونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد.
ه - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل.
و - نقل و انتقال افراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ز - ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ح - هر گونه فعالیت صیادی و بهره‌برداری از منابع دریایی.
ط - انجام هر نوع پژوهش علمی، نقشه‌برداری، لرزه‌نگاری و نمونه‌برداری.
ی - ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی یا سایر تأسیسات کشور.
ک - انجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد.
ماده ۷ - مقررات تکمیلی. به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی‌ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات‌ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.
ماده ۸ - تعلیق عبور بی‌ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عبور و توقف کلیه‌شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.
ماده ۹ - مستثنیات عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای جنگی، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته‌ای و هر نوع وسیله غوطه‌ور دیگر و همچنین‌شناورها و زیردریاییهای حامل مواد اتمی و یا خطرناک و یا زیان‌آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به‌موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیردریاییها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند.
ماده ۱۰ - صلاحیت کیفری. تعقیب، رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت‌مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.
ب - چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج - چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د - چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروری باشد.
ماده ۱۱ - صلاحیت مدنی. مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تأمین و یا احکام‌محکومیت، نسبت به متوقف کردن تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
الف - کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.
ب - کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.
ج - کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر این که منشاء قرار تأمین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از‌مسئولیت مدنی همان کشتی باشد.
فصل دوم - منطقه نظارت
ماده ۱۲ - تعریف. منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبداء ۲۴ مایل دریایی می‌باشد.
ماده ۱۳ - صلاحیت مدنی و کیفری. به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی،بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت
فصل سوم - منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
ماده ۱۴ - حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی - حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی‌که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می‌شود به شرح زیر اعمال می‌گردد:
الف - اکتشاف و بهره‌برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بیجان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای‌اقتصادی مرتبط با بهره‌برداری از آب، باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی. حقوق مذکور در این منطقه انحصار است.
ب - وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر.
پ- احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله‌های زیردریایی و تعیین حریم‌های امنیتی و ایمنی مربوط.
انجام هر گونه پژوهش.
د- حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی.
ج - اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای تفویض شده است.
ماده ۱۵ - حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو‌خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می‌باشد نیز طبق مفاد ماده (۱۴) بر حسب مورد اعمال می‌گردد.
ماده ۱۶ - فعالیتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه جمع‌آوری اطلاعات و هر گونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری‌اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده ۱۷ - فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیاء مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری‌اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۱۸ - حفظ محیط زیست و منابع طبیعی. دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از‌منابع جاندار و سایر ذخائر منطقه‌ای انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده ۱۹ - تحدید حدود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین‌نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد.
ماده ۲۰ - صلاحیتهای کیفری و مدنی. جمهوری اسلامی ایران صلاحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری‌اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۱ - حق تعقیب فوری. دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه‌نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می‌دارد.
فصل چهارم - مواد نهایی
ماده ۲۲ - آیین‌نامه‌های اجرایی. هیأت وزیران حدود اختیارات و مسئولیتهای وزارتخانه‌ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی لازم را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
مادامی که آیین‌نامه‌های اجرایی جدید به تصویب نرسیده‌اند، آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های موجود معتبر خواهند بود.
ماده ۲۳ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم فرودین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۲.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
انتهاي پيام/
اين قانون در 4 فصل دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و مواد نهایی تنظيم شده است.
فصل اول - دریای سرزمینی
ماده ۱- حاکمیت. جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر‌منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبداء که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می‌باشد.
ماده ۲ - حد خارجی. عرض دریای سرزمینی از خط مبداء ۱۲ (دوازده) مایل دریایی می‌باشد. مایل دریایی برابر با ۱۸۵۳ متر است.
جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
ماده ۳ - خط مبداء. محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۶۷ -۲٫۲۵۰ مورخ ۱۳۵۲٫۴.۳۱ تعیین گردیده است. (مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می‌باشد) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ترین جزر آب در‌امتداد ساحل خواهد بود.
آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض‌دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۴ - تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین‌طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به‌یک فاصله باشد.
ماده ۵ - عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی به استثناء موارد مندرج در ماده (۹)، از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت‌کشور نباشد تابع اصل عبور بی‌ضرر است.
عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد.
ماده ۶ -شرایط عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر بی‌ضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول‌مقررات جزایی و مدنی خواهد بود.
الف - هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین‌الملل باشد.
ب - اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح.
ج - جمع‌آوری هر گونه اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد.
د - هر گونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد.
ه - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل.
و - نقل و انتقال افراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ز - ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ح - هر گونه فعالیت صیادی و بهره‌برداری از منابع دریایی.
ط - انجام هر نوع پژوهش علمی، نقشه‌برداری، لرزه‌نگاری و نمونه‌برداری.
ی - ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی یا سایر تأسیسات کشور.
ک - انجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد.
ماده ۷ - مقررات تکمیلی. به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی‌ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات‌ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.
ماده ۸ - تعلیق عبور بی‌ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عبور و توقف کلیه‌شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.
ماده ۹ - مستثنیات عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای جنگی، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته‌ای و هر نوع وسیله غوطه‌ور دیگر و همچنین‌شناورها و زیردریاییهای حامل مواد اتمی و یا خطرناک و یا زیان‌آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به‌موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیردریاییها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند.
ماده ۱۰ - صلاحیت کیفری. تعقیب، رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت‌مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.
ب - چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج - چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د - چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروری باشد.
ماده ۱۱ - صلاحیت مدنی. مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تأمین و یا احکام‌محکومیت، نسبت به متوقف کردن تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
الف - کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.
ب - کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.
ج - کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر این که منشاء قرار تأمین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از‌مسئولیت مدنی همان کشتی باشد.
فصل دوم - منطقه نظارت
ماده ۱۲ - تعریف. منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبداء ۲۴ مایل دریایی می‌باشد.
ماده ۱۳ - صلاحیت مدنی و کیفری. به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی،بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت
فصل سوم - منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
ماده ۱۴ - حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی - حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی‌که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می‌شود به شرح زیر اعمال می‌گردد:
الف - اکتشاف و بهره‌برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بیجان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای‌اقتصادی مرتبط با بهره‌برداری از آب، باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی. حقوق مذکور در این منطقه انحصار است.
ب - وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر.
پ- احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله‌های زیردریایی و تعیین حریم‌های امنیتی و ایمنی مربوط.
انجام هر گونه پژوهش.
د- حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی.
ج - اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای تفویض شده است.
ماده ۱۵ - حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو‌خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می‌باشد نیز طبق مفاد ماده (۱۴) بر حسب مورد اعمال می‌گردد.
ماده ۱۶ - فعالیتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه جمع‌آوری اطلاعات و هر گونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری‌اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده ۱۷ - فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیاء مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری‌اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۱۸ - حفظ محیط زیست و منابع طبیعی. دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از‌منابع جاندار و سایر ذخائر منطقه‌ای انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده ۱۹ - تحدید حدود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین‌نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد.
ماده ۲۰ - صلاحیتهای کیفری و مدنی. جمهوری اسلامی ایران صلاحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری‌اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۱ - حق تعقیب فوری. دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه‌نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می‌دارد.
فصل چهارم - مواد نهایی
ماده ۲۲ - آیین‌نامه‌های اجرایی. هیأت وزیران حدود اختیارات و مسئولیتهای وزارتخانه‌ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی لازم را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
مادامی که آیین‌نامه‌های اجرایی جدید به تصویب نرسیده‌اند، آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های موجود معتبر خواهند بود.
ماده ۲۳ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم فرودین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۲.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
انتهاي پيام/
