به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي، در همايش ملي رسانه، مردم و اقتصاد مقاومتي، با بيان اين مطلب گفت: از سال 1996 تا 2003 ميلادي، شدت تحريم ها به ويژه اعمال تحريم هاي نفت و گاز از سوي آمريکا و متحدانش عليه ايران به مرحله اجرا بيشتر شد، به طوريکه ميزان درآمد کشورمان از محل منابع نفت و گاز به سقف 20 ميليارد دلار نزديک شد.
بعد از آن، دو حکم براي تمرکز در موضوع هسته اي به منظور ايجاد مرکزيت براي اعمال بيشتر تحريم هاي بين المللي از سوي آمريکا در سطح بين الملل مطرح شد.
عليشيري تصريح کرد: نقطه عطف قطعنامه 1929 شوراي امنيت، همان تشديد تحريم ها براساس بحث پرونده هسته اي ايران است و در اين رابطه تمرکز بر فروش کالاهاي دوگانه و تحريم حتي کالاهايي که جزء ضروريات مردم است و بانکها در دستور کار قرار گرفت.
عليشيري تصريح کرد: قانون تحريم جامع توسط آمريکا با هدف عدم سرمايه گذاري و تحريم فروش بنزين به ايران، تصويب شد که مورد نقد و ارزيابي جدي قرار گرفته است.
همچنين، در سال 2010 ميلادي بار ديگر موضوع تحريم فروش بنزين در قالب بحث حقوق بشر و سانسور و اينترنت در ايران را مطرح کردند.
معاون وزير اقتصاد عنوان کرد: در ماه دسامبر سال 2011 ميلادي، يکي ديگر از تحريم هاي اقتصادي عليه ايران، يعني تحريم بانک مرکزي مطرح شد و در ادامه در سال 2012 تحريم هاي کشورهاي اروپايي برعليه ايران براساس تهديد ساير کشورها به عدم خريد نفت ايران و جلوگيري از معامله نفت و محصولات پتروشيمي ايران با ساير کشورها را در آن مطرح کردند.
اين در حاليست که اعلاميه ماه آگوست 2012 تمامي اين موضوعات در آن درج شده است.
وي با بيان اينکه مهمترين ويژگي تحريم ها اعمال رفتارهاي دوگانه از سوي کشورهاي غربي برعليه ايران است، گفت: در اين رابطه بايد از آنها پرسيد چرا فروش بنزين به ايران را تحريم و مانع از ارسال قطعات هواپيمايي خريداري شده به ايران هستيد؟
چرا اجازه خريد دارو را به ايران نمي دهيد؟
براين اساس، فضاي تبليغاتي سنگيني در سطح دنيا با استفاده از جريان آزاد اطلاعات توسط رسانه ها عليه اقتصاد ايران حاکم شده که نياز به همدلي و همراهي مردم و مسئولان براي دور زدن تحريم ها و حمايت از اقتصاد داخلي دارد.
عليشيري تصريح کرد: چرا غرب در موضوعات هسته اي پافشاري مي کند، در حاليکه تاثير تحريم ها بر بنگاه هاي اقتصادي کشور است.
همانطور که مي دانيد، کشورهاي منطقه بدون مشارکت ايران نمي توانند مسائل استراتژيک خود را حل کنند.
عليشيري خطاب به مسئولان گفت: تقابل بارزي بين اين تحريم ها با تحريم هاي زمان جنگ تحميلي و انقلاب دارد، چرا که بعضي از مسائل را نمي توان مانند آن زمان براي مردم به صراحت توضيح بدهيم.
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي با بيان اينکه با کمک نهادها و روابط عمومي هاي دستگاه ها مي توان از اين فشارها براي ابزاري براي مقابله با دشمن استفاده کرد.
وي درباره رشد اقتصادي کشور گفت: با توجه به شاخص هاي رشد اقتصادي کشور علي رغم فشارهايي که از سوي کشورهاي غربي به کشورمان وارد شده، اين روند روند مثبتي بوده، به طوريکه آمارها نشان دهنده دست سرمايه گذاري هاي خرد در کشور را نشان مي دهد.
**رشد بيش از 150 درصدي حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران
وي تصريح کرد: شجاعت رفتاري دولتمردان در بحث اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، يکي از موارد مقابله با تحريم ها و رونق بحث اقتصاد مقاومتي است.
هم اکنون بيش از 150 درصد رشد در مورد حضور سرمايه گذاران خارجي در کشورمان به ثبت رسيده است .
وي افزود: 50 درصد از اقدامات اقتصادي ما در عرصه رسانه اي بايد فعال شود که هم اکنون ما از اين ظرفيت مناسب به طور کامل استفاده نکرده ايم.
برخي فکر مي کنند تحريم ها اقتصاد ايران را در محاصره قرار داده است. بانکهاي بين المللي از خروج از ايران به دليل تحريم ها به شدت از کشورهاي غربي گله مند هستند.
عليشيري اظهار داشت: در هر قرارداد بين المللي يعني فاينانس بين کشورها، بانکهاي تجاري وام دهنده سود برده و اين موضوع بايد مورد به مورد توسط شرکت هاي بيمه اي آن کشور تائيد شود.
**توسعه بيکاري در کشورهاي غربي؛ نتيجه اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران
عليشيري با تاکيد بر اين نکته که ضررهاي ناشي از اعمال تحريم هاي اقتصادي برعليه ايران و تاثير آن بر روي اقتصاد خود کشورهاي غربي بيشتر از تاثير آن بر اقتصاد ايران است، اظهار داشت: اعمال تحريم هاي اقتصادي برعليه ايران طي سالهاي اخير باعث بيکاري بخشي از نيروي فعال کار کشورهاي غربي شده است.
وي تصريح کرد: امروز از کتاب "گزارش اقتصاد ايران در سال 2013 ميلادي" با حضور وزير اقتصاد و سخنگوي دولت رونمايي مي شود که در اين کتاب شرايط اقتصادي ايران اعم از جذب سرمايه گذاري خارجي و ظرفيت ها و جذابيت هاي اقتصادي ايران معرفي شده است.